هنا قصر الكتاب

من الأخبار الذهبية، أو الماسية النادرة في لبنان، إعادة افتتاح المكتبة الوطنية التي انتهى العمل في ترميمها منذ شهر. وكانت تقوم في المبنى قبل الحرب كلية الحقوق. وقبلها كان مقر المدرسة الرسمية المهنية، التي عُرفت باسم مدرسة الصنائع، على اسم المنطقة.

يا للروعة! أقام هذا المبنى عام 1904 السلطان عبد الحميد. وقد ترك الأتراك لنا ذكريات مريرة ومشانق، لكنهم تركوا أيضاً بعض آيات العمران في السراي الحكومي والمسجد العمري وحديقة الصنائع، وقبالتها ما هو اليوم مبنى وزارة الداخلية وتوأمه، المكتبة الوطنية. يا للروعة!

تحت السقوف العالية، وفي الممرات الوسيعة، وخلف الشرفات المطرزة والنوافذ المشرقة، أُعيد توزيع ثروة لبنان الكبرى: 400 ألف كتاب جمعت منذ القرن التاسع عشر. وكان مكانها في الماضي في قلب مبنى البرلمان، وسط المدينة، أما الآن، فقد استقلت بحدائقها وأعمدتها الرخامية وحجارتها الرملية الشهباء.

شرفني وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، بأن افتتح موسم المحاضرات في المكتبة الخميس الماضي، ولم يكن اختيار الموضوع صعباً. الصعوبة كانت في وضع مطالعة تليق بالكتاب، وبهذا المقام الذي أفسح له. ولا مبالغة إطلاقاً بالقول إن في هذه الدار شيئاً من أبَّهة المكتبات الوطنية في فرنسا وبريطانيا. وليس هذا ما يدهش.

الدهشة الكبرى عندما تتذكر أن لبنان، في أيام دولته، جعل هذه التحفة العمرانية، مدرسة مهنية، ومن ثم جعلها مقراً لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية. فلما وزعت الحرب خرابها على معالمه الحضارية والثقافية، ثمة من تنبه في إعادة الإعمار إلى أن هذا المكان لا يليق به إلا عطر العبقريات وعبق التاريخ.

رويتُ للحضور كيف كانت المكتبة الوطنية تضمنا أيام شبابنا. وكيف كان الفرق بين رفوفها مثل نزهة يومية في رواق كبار الأدباء وأكثرهم إمتاعاً ومؤانسة، على ما قال أبو حيان التوحيدي. وكان أمينها آنذاك، الشاعر محمد يوسف حمود، الغزير المعرفة، وموزع الرعايات على رواد الصرح.

ولم يهوِ الصرح إلا وقام من جديد. منع الأتراك في ولاياتهم الطباعة والكتب، لكنهم تركوا لنا الهياكل الجميلة نملأها. أما الفرنسيون فبعد عام واحد على وصولهم (1921) أعلنوا إنشاء دار الكتب من أجل أن تحفظ نتاج المؤلفين اللبنانيين. وسواهم.