نظام الملالي في منحدر السقوط

لقد أصبح الأمر لا يطاق اليوم بالنسبة ل ٨٠ مليون إيراني بعد مضي ٤٠ عاما من حكم النظام الدكتاتورتي الديني الوحشي، ولقد أظهرت الاحتجاجات الوطنية لمئات آلاف الإيراني في ال ١٤ شهرا الماضية أبعاد غضبهم في مختلف المدن الإيرانية. الرجال والنساء والطلاب والمعلمون وسائقو الشاحنات وعمل معمل السكر وأصحاب المحال والمتقاعدون جميعهم قدموا للشوارع احتجاجا على وحشية وفساد الفاشية الدينية التي نهبت ثروات ايران الوطنية وقمعت الشعب الإيراني وورطت ايران في حروب الوكالة في المنطقة وسحقت الطبقة الوسطى في المجتمع الإيراني بشكل حقيقي ونشرت الفقر في كل مكان في ايران وجعلت المواطن الإيراني يحترق من الداخل حتى يستطيع إطعام عائلته في ظل فواتير الإنذار بقطع الكهرباء وشح المياه وارتفاع قيمة المواد الغذائية والرواتب والمعاشات المتأخرة، ولكن بدلا من تحسين وتطوير الاقتصاد الإيراني المنهار يقوم الملالي باستخدام العناصر الوحشية والقمعية لقوات الحرس من أجل قمع المتظاهرين ولكن جدار الخوف قد سقط عند الشعب الإيراني وهم يطالبون علنا الآن بتغيير النظام.

إن الحكومة الإيرانية هي أكثر الحكومات قمعا في الشرق الأوسط بحيث أن إحصائيات الإعدام فيها بالنسبة لعدد السكان أكبر من أي بلد آخر. نحن نواجه نظاما يقوم بتعذيب السجناء السياسيين ويتحرش بهم جنسيا ويقوم بإعدامهم وهذا النظام يستخدم عقوبات شنيعة مثل الجلد والرجم وقطع أعضاء الجسد وقلع حدقة العين والإعدام في الملأ. هذا النظام الذي أعدم أكثر من ٤٠٠٠ إمرأة وطفل منذ قدوم حكومة روحاني الأصلاحية! وحتى الآن. هذه هي الدكتاتورية التي تقوم على الفساد والسرقة والابتزاز والاختلاس وخلق الرعب والخوف.

وفي عام ١٩٨٨ قام هذا النظام بإعدام أكثر من ٣٠ ألف سجين سياسي أغلبهم من مناصري منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وبالعودة للوثائق الكاملة التي هي أحد المواضيع الموجودة في تقارير منظمة العفو الدولية وأبحاث وتحقيقات الأمم المتحدة نجد أم مسؤولي تلك الجريمة الشنيعة هم الآن في مناصب حكومية هامة لهذا النظام والكثير منهم يتباهى اليوم بدورهم في تلك الحادثة.

ففي الأيام الماضية ولى خامنئي ابراهيم رئيسي في منصب رئيس السلطة القضائية للنظام وهذا الشخص كان له دور أساسي في الإعدامات ومذبحة السجناء السياسيين في عام ١٩٨٨ والآن أصبح رئيسا للسلطة القضائية للنظام الإيراني.

هذا النظام هو النظام الذي يستخدم في الوقت الحالي سفاراته كورش للمتفجرات ومقرات للاغتيال والمؤامرات الهادفة لتنفيذ عمليات اغتيال في أوروبا وامريكا ووفقا للشواهد والأدلة التي تتحدث عن الاعتقالات التي حدثت في شهر يونيو حيث تم اعتقال اسد الله اسدي الدبلوماسي الإرهابي التابع للنظام الإيراني في فيينا وهو متهم بتسليم قنبلة لشخصين عميلين للنظام الإيراني وتوجيههما من أجل تفجير تجمع مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارضة الرئيسية والديمقراطية للحكومة الدينية في باريس. وهناك أعمال أخرى نفذت من قبل إرهابيي النظام الإيراني في امريكا والدانمارك وبلغاريا وهولندا وبقية الدول الأوروبية

بحيث أنه في الوقت الحالي قامت تلك الدول بفرض عقوباتها ضد النظام وقامت بوضع بعض عملاء النظام الإيراني على قوائم الإرهاب. بما في ذلك طرد السفير والسكرتير الأول لسفارة النظام من ألبانيا بسبب أعمالهم الإرهابية ضد مجاهدي خلق على الأراضي الألبانية.

لقد حان الوقت الآن لأن تنهي الدول الأوروبية سياسات المساومة مع نظام الملالي بسبب المصالح الاقتصادية الحقيرة وإغلاق سفارات النظام في أوروبا بصفتها أوكار للاغتيال والتجسس لصالح النظام وتشكيل هيئة تحقيق دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لمحاكمة مسؤولي ومنفذي مجزرة ال ٣٠ ألف سجين سياسي التي وقعت في عام ١٩٨٨ واعتراف ودعم دول المنطقة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي وحيد لنظام ولاية الفقيه وذلك للخلاص من السرطان الخطير المستشري في المنطقة.

*مهدي عقبائي عضو المجلس الوطني للمقاومة الايرانية