البرلمان.. السعودية والجنوب ومحتكرو السلطة

من عدن إلى المكلا إلى سيئون، انتهت أخيراً لعبة القط والفار بين الشرعية والانتقالي..

فرض عيدروس كلمته في المدن الكبرى، ولوّح بالخيار الميداني في حضرموت الوادي، لكن الرياض ألقت بكامل ثقلها السياسي والعسكري لتعدل موازين القوى جنوباً وتأمين انعقاد البرلمان في أقصى الشرق اليمني.

انعقاد البرلمان كخطوة رمزية لن يمثل مكسباً أو خسارة لأي طرف، باستثناء الحوثي الذي أراد استنساخ واحد آخر في صنعاء..
لكن توجهات هذا البرلمان وطبيعة قيادته الجديدة وحدود صلاحياته وأولوياته هي من ستقرر فيما إذا كانت مهامه تحرير الشمال أو تأزيم الجنوب..

السعودية تريد البرلمان بهدف تزخيم الشرعية وإضعاف الانقلاب، بينما محسن وحزب الإصلاح يريدونه نكاية بالانتقالي واستئثاراً بمؤسسات الدولة.. وهنا جوهر التناقض الذي يفترض للأحزاب الوطنية (الاشتراكي، الناصري، والمؤتمر) التنبه إليه باكراً، بحيث تنعكس مفاهيم الشراكة والتوافق على صيغة الهيئة القيادية.

لقد تعاملت دول التحالف العربي مع مجلس النواب كضرورة قصوى، لأنها رأت أن طريق الحديدة يبدأ عملياً من سيئون، لاسيما بعد أن وصلت جهود غريفيث إلى مفترق طرق حاد: فإما أن تفشل وتنهار، وإما أن تصمد بشروط الحوثي..

والبرلمان في حال اكتسب دينميكيته السياسية من قواعد الصراع الحالي وحقائق العام 2019م، فإنه سيمثل نقلة نوعية تسمح بانهيار الدمينو الانقلابي من الشرق وحتى الغرب.. وتسمح ببناء تسوية جزئية بين الشمال والجنوب (الشرعية والانتقالي)..

أما في حال انعقاده بشروط وقواعد العام 94، فإنه سيظل مكبلاً ومحنطاً ومنفصلاً عن الواقع، وفي أحسن الأحوال فإنه سيقود إلى توسيع محتكري الشرعية بحيث ينضم إليهم قطب ثالث بجوار الرئيس والنائب.. وسيكون هدف هذه الترويكا اقتناص اللحظة السياسية بهدف شرعنة الأقاليم الستة، وتقاسم مكاسب الحرب، وإضعاف القوى المتفوقة في الساحل الغربي والجنوبي، والتهرب من مقتضيات الشراكة السياسية والإصلاح المؤسساتي..