سلمى اللومي أول سيدة تدير الديوان الرئاسي ب #تونس

عندما كان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يرأس الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة العربية الثلاثين يوم 31 مارس الماضي، كانت تجلس وراءه مباشرة من اليمين سيدة شقراء، تبدو عليها علامات أرستقراطية تكسو ملامحها بوقار هادئ.

إنها سلمى اللومي الرقيق الدينامو والمايسترو الذي كان وراء نجاح الجانب التنظيمي للقمة، وأول سيدة تشغل منصب مديرة للديوان الرئاسي في تاريخ الدولة التونسية الحديثة، والقيادية الخارجة لتوها من المؤتمر التأسيسي لحزب حركة نداء تونس بنجاح باهر قد يؤهلها لأدوار سياسية كبرى خلال المرحلة القادمة.

ومنذ أن تولت منصب مديرة الديوان الرئاسي برتبة وزيرة، تسلمت اللومي ملف الإعداد للقمة العربية التي كان الرئيس قائد السبسي يعوّل عليها كثيرا، يقول المقربون منها إنها كانت تقضي أكثر من 14 ساعة عملا في اليوم، من أجل أن تكسب الرهان. فهذا الحدث بالنسبة لها، لا يعني فقط راحة الضيوف من القادة والزعماء والوفود الرسمية والإعلامية، وإنما يعني كذلك تقديم صورة لائقة عن تونس تعيد إليها بريقها كوجهة للاستثمار والسياحة، حيث لا تنسى أنها سيدة أعمال من الدرجة الأولى، وكانت آخر وظيفة تولتها قبل التحاقها بقصر قرطاج وزارة السياحة.

موضع الثقة

كان على اللومي أن تتابع لحظة بلحظة كل الاستعدادات للحدث الكبير، سواء من حيث الإصلاحات التي تم إدخالها على قصر المؤتمرات الذي احتضن اجتماع القمة أو الترتيبات في مدينة الثقافة لاستقبال الإعلاميين في المركز الذي أمّه أكثر من ألف صحافي وإعلامي محليين وعرب وأجانب، أو من ترتيب تحركات رئيس الدولة واستقبالاته ولقاءاته، والإعداد اللوجيستي والتنسيق مع مختلف جهات الاختصاص، ومن بينها الأمن الرئاسي الذي أدى دورا كبيرا في تأمين الحدث وتوفير كافة مستلزمات التنظيم المباشر لحركة الوصول والتنقل والإقامة والمسك بزمام المساحات بالتعاون مع بقية الأجهزة السيادية.

يقول البعض إن اللومي محل ثقة الرئيس، وهذا أمر تثبته الوقائع، منذ أن كانت من بين أبرز الوجوه المؤسسة لحزب حركة نداء تونس في العام 2012، حيث تحملت مسؤولية أمينة مال الحزب إلى جانب عضويتها المكتب التنفيذي، وفي انتخابات العام 2014 ترشحت لعضوية البرلمان كرئيسة عن قائمة الحزب بدائرة نابل 1، شمال شرقي البلاد، وفازت قائمتها بأربعة مقاعد، غير أنها تخلت عن مقعدها بالمجلس لتشرف على حقيبة السياحة في حكومة الحبيب الصيد، فالدستور التونسي يمنع الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان.