حق تقرير المصير بين الخير والشر

لقد أثارت الاستفتاءات في كاتالونيا وكردستان العراق مرة أخرى الموضوع المثير للجدل وهو حق الشعوب في تقرير المصير وتذكرت معهم على الفور اسكتلندا وكوسوفو وبلد ألباسك ومعهم القرم وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وترانسنيستريا , ولكن يبقى السؤال هو كيف يُفهم حق تقرير المصير , وكيف يحدده القانون الدولي و لماذا يتم فصل البعض قانونيا والبعض الآخر لا؟

حق الشعوب في تقرير المصير هو أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي , وهو ما يعني حق كل دولة في تقرير مستقل عن شكل وجودها وتحديد وضعها السياسي بحرية وتنفيذ تنميتها الاقتصادية والثقافية.

أن الغرب بعد استقلال كوسوفو عن صربيا بدأ التمييز بين حق تقرير المصير للشعوب على أسس داخلية وخارجية وسأتناول منها الأسس الخارجية وهناك طريقتين "صحيحتين" من نظر الغرب لممارسة هذا الحق: الخير والشر , الخير هو الحصول على موافقة الدولة الاتحادية والتصرف بطريقة الاستفتاء مثل ما حصل مع استفتاء استقلال اسكتلندا في عام 2014 , نتيجة أتفاق مسبق من عام 2012 بين حكومتي بريطانيا واسكتلندا على إجراء مثل هذا الاستفتاء واحترام نتائجه , و إذا انفصلت اسكتلندا عن طريق الاستفتاء مع المملكة المتحدة فلن يطرح احد أي أسئلة أو اعتراض , والشر أوالخيار السيئ هو عندما تنتهك الدولة الاتحادية حقوق الجماعات الأخرى بشكل خطير و تعرض هؤلاء الأشخاص للتمييز ويتم تقييدهم في الحكم بالقوة والاضطهاد و بنمط ثقافي وديني معين حسب مقاس وذوق النظام , وسقوط مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن هذه الجماعات لتصل ذروة الصراع إلى القتال ألأهلي و التطهير العرقي أو الطائفي , عندئذ يعترف مثل هذا الشعب بالحق في إعلان دولته من جانب واحد , لأنه هو السبيل الوحيد المتبقي أمام الناس لحماية أنفسهم وحقوقهم و قد استخدم هذا الخيار لتبرير استقلال كوسوفو وفي جنوب السودان .

يعتقد بعض العلماء أن تقرير مصير الشعوب لا يعمل إلا في ظروف الحفاظ على السلامة الإقليمية للدولة , و يقول آخرون إن مبدأ السلامة الإقليمية لا يتعلق إلا بالحماية من الهجوم الخارجي وغالبًا ما تتصرف الدول وفقًا للمعادلة : لأنفسهم ولأصدقائهم - السلامة الإقليمية , وللأعداء - حق الشعوب في تقرير المصير , ففي كوسوفو يحمي الغرب تقرير المصير وتحمي روسيا السلامة الإقليمية في أبخازيا و أوسيتيا الجنوبية , القرم , ترانسدنيستريا.

أما الوضع في اليمن ,فأن غموض التحالفات السياسية والاجتماعات ذات التوجه المعادي للجنوب وشعبه والغافلة لمبدأ حل النزاعات الداخلية للدولة الاتحادية بالوسائل السلمية يجعل من المستحيل تنظيم تقارب فعال لوجهات النظر بين القوى السياسية في الجنوب والشمال , ويعجل بالجنوبيين لاتخاذ موقفا من جانب واحد لإعلان الانفصال , فمن يشرح لأعضاء البرلمان اليمني الفاقدين للغطاء القانوني في سيئون والموالين لبطونهم أن إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا عام 2008 تعمد بدم ونضال الشعب هناك و كان سابقة جديدة في القانون والعلاقات الدولية وأن تقرير المصير الخارجي هو الحق في تحديد الوضع السياسي للشعب (لإعلان عن الاستقلال أو الحكم الذاتي وما إلى ذلك ) , وأن التضحيات الإنسانية الجنوبية الهائلة وتكلفة النضال الطويلة هي من أجل استعادة الدولة الجنوبية وعدم إثارة حرب جديدة , وعلى هؤلاء البرلمانين ومن يقف خلفهم التحلي بقليل من الشجاعة و الدم وعزة النفس والكرامة للاعتراف بأن الاتحاد بين الشمال والجنوب قد انتهى وأن مبدأ حبني بالغصب غير فعال مطلقاً , ولن تفيد مسرحيتهم البرلمانية ومسلسل تفريخ المكونات السياسية و إشهار التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية اليمنية لإيقاظ الميت , وما هو واقع فعليا في الوقت الحاضر هو أن الجنوب قد تحرر من قيود الوحدة التي فرضت عليه بالقوة بعد حرب 1994, والدولة الجنوبية المستقلة بحدود ما قبل 1990 قاب قوسين أو ادني .