ميلاد عمر المزوغي يكتب:
الرئاسي والأحد عشر دبلوماسيا، مكافأة نهاية الخدمة
التعيينات الاخيرة التي شغلت الرأي العام الليبي المحلي كون المستهدفين لم يعملوا بوزارة الخارجية وليست لهم مؤهلات العمل الدبلوماسي او ان بعضهم لا يزال يشغل وظيفة عامة، لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة، فمن ركبوا الثورة (الثوار الاشاوس) تم تكليفهم للعمل بالخارج مكافأة على ادوارهم القذرة في قتل المنتسبين للقوات المسلحة والأجهزة الامنية والإعلاميين بدم بارد، كذلك فقد تمت مكافأة كل من ساهموا في حوار الصخيرات وإنتاج الحكومة العميلة (صفقة العمر) بتعيينهم في السلك الدبلوماسي والمنظمات الاممية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر النائب السابق لرئيس مجلس النواب.
المؤكد ان المجتمع الدولي مسرور بما يحصل في ليبيا، فالنفط لا يزال يتدفق الى أسواقه، ومدخرات الليبيين بالداخل طالها السلب والنهب وأشرفت على النضوب، المدخرات بالخارج هي الاخرى، تم التصرف فيها من قبل حكومة الوصاية في صفقات مشبوهة مع الدول المتواجدة بها الاموال (بلجيكا على سبيل المثال)، ويتم العمل على قدم وساق من اجل الافراج عن المدخرات ببقية الدول، وكأني بهؤلاء المجرمين الذين يتصدرون المشهد السياسي ومن يساندهم قد عقدوا العزم على تجفيف (تصفير) الخزينة العامة (اموال الشعب) بالداخل والخارج.
عود على بدء، ظاهرة الكم الهائل من المستشارين في مختلف الميادين يعتبرها حكامنا الميامين ظاهرة صحية، يثبتون من خلالها انهم لا يتصرفون وفق اهوائهم بل يأخذون بآراء مستشاريهم، اما عن المستشارين ومدى اهليتهم للوظيفة والاستفادة منها من قبل المسئولين، يحضرني شخصيا موقف لأحد المستشارين الذي كان يعمل بإحدى مؤسسات الدولة، فقد سأله احد الزملاء عن طبيعة عمله فأجابه باختصار "انا المستشار الذي لا يستشار"، وهي تمثل حال المستشارين في بلادي، يعتبرها الطرفان (المكلّف والمكلِّف) مناصب شرفية ليس إلا، مع التمتع بكافة الحقوق والمزايا التي تجعل من صاحبها يرتضي بان يكون مجرد ديكور لسيده.
الرئاسي اراد ان يكافئ مستشاريه الجدد الذين وقفوا معه وقت الشدة، لا تهم المدة التي قضوها في العمل، ولكن يبدو ان ما قاموا به من استشارات اطالت في عمره وجلبت له الخير الوفير، فعلى قدر الخدمة تكون المكافأة، هنيئا لهؤلاء بمناصبهم الجديدة، ونشد على ايديهم، فالعمل بالغربة يعتبر نوع من الجهاد وهم اهلٌ لها.
مجموعة من الاسئلة نوجهها الى بعثة الامم ألمتحدة، الى متى يتم اهدار المال العام والشعب الذي تدعون حمايته يعيش في فقر مدقع بينما يتم صرف ملايين الدولارات لشراء اسلحة واستجلاب مرتزقة لمقاتلة الشعب؟ الى متى تظلون تساندون الحكومة التي اثبتت منذ اليوم الاول انها ليست حكومة وفاق بل شقاق ونفاق وإحداث الفتن بين مكونات المجتمع وتحاصر المدن التي انتفضت في وجه الحكومة وتمنع عنها الوقود والكهرباء والمواد الغذائية ويخطف ابنائها على الهوية؟ الى متى تظل تحكم بصلاحيات مطلقة دونما حسيب او رقيب؟ المتعارف عليه ان كافة الحكومات وان كانت محدودة الاجل تخضع للرقابة.
ان ما تقوم به حكومة الوصاية يعتبر وصمة عار في جبين الامم المتحدة الذي لا يندى، فكافة مصائبنا (بالدول العربية) تأتينا من هذه المنظمة، عبر عملائها المزروعين فينا. وستكون الكلمة الفصل لشعبنا الابي وقواه الحية، الذي لن يصبر على الضيم.