ازدهار الاقتصاد اليمني يعمر تركيا!

قال صاحبي إنه قرأ في الأخبار أن يمنيين شيدوا في تركيا أكثر من 2700 منزل منذ بداية الحرب في العام 2015، وإنهم أسسوا 164 شركة هناك، وأن حوالى نصف عدد المنازل انجز خلال التسعة الشهور الأولى من العام الحالي.

قلت له: ما العجب؟ حتى لو ضممت إلى هذه الأرقام عدد المنازل والشقق والشركات التي تملكها يمنيون في مصر وحتى في لندن، وهي كثير، فما العجب؟

قال: ليس هؤلاء من أهل التجارة، لا سابقة لهم في رأسمال، ولا ينتمون للاقتصادات العائلية اليمنية مثل بيت هايل، أو با نافع، أو غيرهما، وإنما موظفون عموميون ونشطاء سياسيون وإعلاميون، ونزحوا مع الشرعية إلى خارج البلاد أو التحقوا بها تباعاً، هرباً من جبروت الحوثية.. نازحون، نازحون، أتدري ماذا يعني ذلك؟ يعني خرج من البلاد صفر اليدين، وفجأة أصبح من أصحاب الممتلكات العقارية والشركات والمنقولات!

قلت: لا عجب أيضاً يا صاحبي.. ألم تقل لي إن نصف عدد تلك المنازل والشركات أقيمت خلال التسعة الشهور الأولى من هذا العام، فهل شهدت اليمن طفرة اقتصادية في هذه الأثناء لكي ينتج مثل رأس المال هذا؟ أكيد لا.. إنما للأمر دلالته، وهو أنهم يشعرون أن الحرب أوشكت على النهاية، وبالتالي تحركوا بموجب قانون النهب الرباعي: فيسع فيسع، فيسع فيسع قبل ما تجف حنفيات التحالف العربي.. إنها الحرب، وهذا اقتصاد حرب وتجارة حرب.. لماذا هذي الحرب طال أمدها.. تكاد تبلغ سن الخامسة؟ هي بيئة مواتية للتجارة والثراء، ويفوز فيها الخائنون والبياعون والسماسرة، والمقاولون والصفيقون والإخوان المسلمون.. هذا يأتيه المال من قطر مقابل شغل لحربها الخاصة على السعودية والإمارات.. وهذا يبيع السلاح والذخيرة.. وهذا يقضم رواتب المقاتلين.. وهذا يحتال على حقوق جرحى الحرب.. وهذا يبيع دولارات البنك المركزي ويكسب بمقدار ما يكسب البنك نفسه.. وهذا يشتم بأجر ويمدح بأجر، ويحلل استراتيجياً وعسكرياً بأجر، ويغرد بأجر، والكل يتكلم دولار.

أزيدك: وهذا يسجل في قوائم الجنود أسماء وهمية، وهذا يحصل على خمسين مليون ريال دفعة واحدة لكي يصرف لقائد لواء خمسة مليارات رواتب جنوده، وهذا يبيع غذاء الجنود.. ثم يرسلون، أو يروحون بأنفسهم يغسلونها في تركيا أو مصر أو غيرهما.

وقل لي أين هو الأثر الحقيقي أو الفعال لمليارات الدولارات التي دفعتها السعودية والإمارات للمعركة ودعم الشرعية؟
قال: في تركيا ومصر.
قلت: هذا هو.