الثقة الهاربة

من الصعب أن تكون صحافياً في بيروت، هذه الأيام، وتكتب عن أحداث أخرى. ومن الصعب أن تكون لبنانياً تمرّ أمامه هذه المشاهد، ويمكنه التفكير في قضايا أخرى. فمنذ أربعة أشهر، ولبنان يغلي ويقترب من جميع حافّات الانهيار، المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. طرقاته مقطوعة، ومؤسساته مغلقة، وإفلاساته كثيرة، وهجرته مؤلمة، وجيشه في الطرقات يحاول ما يستطيع، ضبط سلامة الناس وسلامة البلد. والسلطة تتفرّج مثلنا تماماً، نحن العاجزين عن أي شيء سوى المشاهدة. لكنّ الفرق بينها وبيننا، أنّنا نتألّم ونشعر ونحسّ ونخاف ونأسف، وهي تكتفي بما اكتفت به على الدوام: حسن المتابعة.

المشكلة في تظاهرات أمس، أنّ الحراك الشعبي ذهب إلى العنوان الخطأ. فقد اعترض المتظاهرون على نوّاب هم مَن انتخبوهم. وضربوا حصاراً هائلاً حول برلمان لا يزال، هو ورئيسه، المرجع الصالح الوحيد والمتوازن في غمرة هذا الحراك العارم والثورة اليائسة والمنظومة السياسية القاصرة عن إدراك الهاوية التي دفعت البلد إليها. كان عنوان تظاهرات أمس، الثقة ومنعها عن الحكومة. لكنّ الحقيقة أنّ لا ثقة في أي أحد، أو في أي شيء. ولا مرجعية يعود الناس إليها بحثاً عن شيء من الطمأنينة، وإنما حالة انهيار كامل تقابله سلطة غائبة غياباً تامّاً.

لعب رئيس البرلمان، نبيه برّي، في أحلك الساعات، دور الوسيط العاقل عندما يفقد السياسيون توازنهم، كما أظهر الشجاعة والحكمة كلّما تزداد الخفّة الوطنية وقباحة الأنانيات. والمعركة التي جرت أمس حول موضوع الثقة بين المتظاهرين وبينه، فيها شيء من التعميم غير العادل. وليس من المنطق أو العقل أن يبقى لبنان معلّقاً هكذا بين ثورة الحقوق وغفلة السلطة. لا بدّ من حكومة، ولو ضعيفة. ولا بدّ من مرجع سياسي، ولو افتقر إلى التمثيل الوطني في مثل هذه اللحظة الحرجة. ولا بدّ أيضاً من هدنة ينصرف فيها ما بقي من مؤسسات، إلى الحفاظ على ما بقي من أمل.

قول اللبناني في نفسه، وأحياناً في العلن، إنّه أفضل من أشقائه في العراق مثلاً، حيث يُرشق المتظاهرون بالرصاص بدل مياه الخراطيم. ولكنّ اليأس واحد في كلّ الحالات والفارق أحياناً هو حجم الفساد، الذي يتعدّى المليارات في بيروت وبغداد. وما من أحد لا يعرف أسماء الفاسدين وأحجام السرقات، لكن يبدو أنّ الوحش الأقوى هو تكتّل الفاسدين المتجذّرين في جميع الهياكل العامّة. ومعظم الذين يعلنون الحرب على الفاسدين، هم من أركان الفسق الوطني والاعتداء على حقوق الناس، واستغلال الجماعات الطيّبة لغايات شخصية رخيصة ومفضوحة. لعلّ ما يجري من محاكمات وأحكام في الجزائر ومصر، يفتح نافذة صغيرة من أجل استعادة الثقة، ليس في البرلمان، وإنما في جميع مؤسسات الدولة اللبنانية.