تونس والمقعد العربي في مجلس الأمن

من الملاحظ خلف الأبواب المغلقة، في مداولات واحدة من مجموعات العمل الملحقة بمجلس الأمن، أن البلد الذي وقف مع المجموعة العربية، ليس الشقيقة تونس، بل النيجر. المداولات هناك حول تقرير تعده مجموعة عمل متخصصة في الخروقات في النزاعات، ويتضمن فقرة حيال اليمن. وعندما استفسرت عن سبب الموقف السلبي للمندوب التونسي، هل هو نتيجة غياب أم عدم تواصل معه؟ اتضح عكس ذلك، يبدو أنه لم يدرك طبيعة دوره. ولا ننسى أن تونس خسرت قبل أسابيع سفيرها المخضرم منصف البعتي، الذي أقيل نتيجة سوء فهم، وحظي السفير السابق باحترام الجميع، وودّعه 21 سفيرا عربيا بخطاب كتبوه له شكراً وعرفاناً.

وبسبب الموقف التونسي السلبي، من الطبيعي أن يكون هناك عتب واستغراب، لأنه ما كان لتونس أن تحظى بمقعدها في مجلس الأمن لعامين بدءاً من هذه السنة لولا ترشيح ودعم المجموعة العربية لها في الأمم المتحدة. للعرب عرفاً مقعد تتناوب عليه دولها في مجلس الأمن بتزكية منها، مثلما أن للبقية مقاعدهم، الأفارقة والآسيويين واللاتينيين، يعكس من يختارونه موقفهم ومصالحهم. وسبقت تونس، الكويت، وقبلها مصر والأردن، وكانت مواقفهم دائما مؤيدة لقضايا المجموعة العربية ومنسجمة تماماً مع قرارات الجامعة العربية.

للعرب -عُرفاً- مقعد تتناوب عليه دولها في مجلس الأمن بتزكية منها، مثلما أن للبقية مقاعدهم، يعكس من يختارونه موقفهم ومصالحهم. وسبقت تونس، الكويت، وقبلها مصر والأردن، وكانت مواقفهم دائماً مؤيدة لقضايا المجموعة العربية ومنسجمة تماماً مع قرارات الجامعة العربية.
والمقعد في مجلس الأمن فرصة دبلوماسية كبيرة لأي بلد يحصل عليه، حيث تتصارع عليه أكثر من 180 دولة خارج مجموعة الدول الخمس الدائمة. وهو في الوقت نفسه لا يعني أن الدولة العضو مؤقتاً تتساوى مع الدول الخمس دائمة العضوية، لأن كل واحدة منها لا تملك حق الفيتو، مع هذا، هي فرصة من خلال العضوية التي مدتها عامان، أن تقود الدولة العربية وتقدم أفضل ما عندها لصالح المجموعة التي تمثلها، وهو ما تتوقعه الدول العربية من تونس. النيجر مشكورة قامت بهذا الدور هذه المرة. الكويت في السنتين الماضيتين كان لها دور فعال في تمثيل المصالح العربية وحمايتها، أكثر مما أعلن أو يعرف عنه من هم خارج الأمم المتحدة. وكررت موقفها في دعم الشرعية اليمنية وحالت دون استخدام المجلس لصالح الأطراف المعادية.

هذه المرة، نلاحظ أن في مجموعة العمل حول «الأطفال والنزاعات المسلحة» حكومات تسعى لفرض رأيها بشأن ما تصفه بالخروقات، ما يعكس وجهة نظر واحدة في النزاع ولا يؤيده كثير من الدول، بما فيها دول كبرى في مجلس الأمن.

وكلنا نعرف أنه في حال نجح هذا الفريق المعادي في فرض النص الذي يريده، فإنه أولاً لن يساعد على تحسين الوضع في اليمن، وفي الوقت نفسه سيثبت سوء النية. ما يدور على أرض المعركة اليوم من جانب دول التحالف يراعي متطلبات الأمم المتحدة، والممثل الأممي شاهد على ذلك. كما أن معظم الدعم الذي يحصل عليه اليمنيون بسبب التمرد الحوثي يصلهم من التحالف. أما المتمردون ومعهم إيران فإن كل ما قدموه لليمن هو الخراب.

حكومة اليمن استمدت شرعيتها من مجلس الأمن، المجلس الذي لم يفعل شيئاً على الأرض لتنفيذ قراراته، ولم يفعل كثيراً لفرض الشرعية التي تبناها بالإجماع. لا يمكن ترك اليمن في قبضة متطرفين مثل الحوثيين، ولا في يد إيران، والمعارك التي تدور لم تتعمد إلحاق الضرر بالمواطنين اليمنيين في المناطق التي تحت هيمنة الحوثيين.

الخروقات، التي يتحدث عنها التقرير المقترح بنصه غير المعدل، تجافي الحقائق على الأرض، وستكون كرة سياسية تلعب بها الجماعات المتطرفة، ولن تخدم اليمنيين أو الوساطة الدولية.

تونس، التي بدأت في يناير (كانون الثاني) تمثيلها المجموعة العربية في مجلس الأمن، عليها التزامات أدبية تنبع من كونها تمثل العرب، وتعكس موقف الجامعة العربية وهو المتوقع منها.