الإمارات حاضنة للابتكار

نهج الإمارات في اعتماد الابتكار طريقاً لتحقيق نجاحاتها، لم يأتِ من فراغ، بل هو رؤية واقعية من قيادة لا تعرف المستحيل. قيادة تسابق الزمن لخلق الفرص، وكسب التحديات، وإبداع الحلول، لتحقيق الريادة في مختلف المجالات.جهود الدولة لتعزيز ثقافة الابتكار انطلقت مبكراً، لترسي استراتيجية بعيدة المدى، وإطاراً مؤسسياً، وركائز قوية، على هذا الصعيد، كتأسيس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وإطلاق «الاستراتيجية الوطنية للابتكار»، وتخصيص عام للابتكار في 2015، وغيرها من المبادرات المهمة، التي تنشد في غايتها تحقيق اقتصاد معرفي متنوع ومرن، تقوده كفاءات الوطن.

وقد قادت هذه الجهود إلى ترسيخ الإمارات موقعها اليوم، بين أبرز مراكز الابتكار عالمياً، فقد احتفظت، وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي 2020، بمركز الصدارة عربياً، للعام الخامس على التوالي، كما نجحت في التقدم مرتبتين على التصنيف العام للمؤشر، مرتقية إلى المركز 34 عالمياً. كما حلت الإمارات على قائمة الدول العشر الأوائل في عدد المؤشرات الفرعية للابتكار العالمي. وفي ما يتعلق بالمكوِّنين الرئيسيين للمؤشر، حلت الدولة في المرتبة 22 عالمياً في مدخلات الابتكار، متجاوزة آيسلندا ولوكسمبورغ وإسبانيا، فيما جاءت الدولة في المرتبة 55 عالمياً في مخرجات الابتكار، متقدمة بمقدار 3 مراتب عن ترتيبها للعام الماضي.

وفي ظل الظروف التي فرضتها جائحة «كوفيد19»، من إغلاق شامل لمختلف القطاعات على مستوى العالم، برز دور الابتكار كمحرك فعلي لاقتصاد الدولة، وأداة مهمة للتغلب على التحديات، وهو ما تحقق بفضل إدراكها مبكراً قيمة الاقتصاد القائم على المعرفة، وأهمية توليد أفكار جديدة وحلول مبتكرة، ما أثمر عن اعتماد 33 مبادرة لدعم القطاعات، والانطلاق نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.

النتائج المحققة، تعكس بلا ريب صوابية النهج والإدارة، والتي أرست بيئة متطورة حاضنة للابتكار، عبر تشريعات ومؤسسات رائدة، وباتت ثقافة الإبداع والابتكار اليوم راسخة في مجتمعنا، ومحركاً أساسياً لريادة الأعمال، وتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام.