سهولة إصدار قرار .. وصعوبة متابعة تنفيذه

من السهولة بمكان إصدار حزمة من القرارات بصورة يومية  ، الصعوبة تكمن بآلية تنفيذ ومتابعة تلك القرارت ، هناك مقال قديم نشر قبل ثلاث سنوات بعنوان  : السيد الرئيس .. القرار يحتاج لصناعة   (  من بديهيات علم الإدارة هو الصعوبة و التريث في إتخاذ القرار و إن عملية صنع القرار يجب أن تمر بعدة مراحل منها دراسة و تحليل المشكلة و أخذ أراء المختصين في هذا المجال كل حسب تخصصه ، وبعدها يمكن أن يصدر ذلك المسؤول القرار بشكل صحيح و سليم ، و لهذا نجد اليوم إنتشار مراكز الدراسات الاستراتيجية في كثير من دول العالم المتقدمة و هي بمثابة مراكز صناعة القرار ) .

العقلية التسلطية الانتهازية هيمنت على صنع القرار حتى بمنظمات المجتمع المدني ناهيك عن الأحزاب والمكونات السياسية والسلطة الحاكمة ، ومع هذا يفتقر أغلب أولئك الانتهازيون لآلية تنفيذ ومتابعة تلك القرارات التي يصدرونها بصورة هستيرية وعبثية .

تقييم مستوى نجاح قرارات الرئيس وكل من له سلطة لا يحتاج لعبقرية بل لأدوات متابعة مستوى التنفيذ ، الواقع على الأرض هو من يحدد فشل أو نجاح ذلك المسؤول وقرار تعيينه ، وبالتالي تقييم صحة أو عدم صحة القرارات الصادرة يجب أن يكون بصورة دورية مستمرة كل ثلاثة أشهر ، لتفادي كارثة فشل وفساد ذلك المسؤول الذي سينعكس سلبا على من هم تحت سلطته ورعايته .

أرى أن هناك حزمة من القرارات أتخذها الأخ المحافظ لملس كان أولها لقائه بنقابة المعلمين والمعلمات الجنوبيين ورفع الإضراب بعد إلتزام وتعهد السيد المحافظ بتلبية مطالبهم العادلة بالقريب العاجل ، بعدها أصدر قرار بتعيين مدراء مديريات عدن الثمان ، النزول الميداني لخلف مستشفى عدن العام للإطلاع على البناء العشوائي ، وهناك لقاءات مختلفة .

واللقاء الأهم كان مع المعتصمين السلميين والوعد بصرف مستحقاتهم المالية بالقريب العاجل ، كل تلك القرارات واللقاءات والوعود إذا لم تنفذ سيكون وقعها كارثي ليس على المحافظ فقط بل على من تم وعدهم  .

وينطبق هذا على مدراء المديريات والمرافق العامة في عدن ، لهذا نلاحظ الفجوة أو الهوة بين لقاءات وإجتماعات الغرفة المغلقة وبين الواقع المزري الكارثي .

السبب يعود إلى الحلقة المفقودة أو همزة الوصل المفقودة ، الحلقة المفقودة هي عدم وجود فريق إداري وفني ورقابي يتابع تنفيذ تلك القرارات أو ما يتمخض عن تلك اللقاءات والوعود ، إستحداث إدارة المتابعة والتقييم والرقابة بمكتب محافظ عدن ومدراء المديريات والمكاتب التنفيذية أصبح ضرورة للخروج من دوامة الفشل والفساد المالي والإداري بالسلطة المحلية في عدن .