من وثائق البرلمان البريطاني.. "الري"

في جلسة مجلس العموم البريطاني يوم 18 مايو 1961م نوقشت مسألة مشاريع الري في المحميات وعلى الأخص في أبين ولحج، ومدى الاستفادة المحققة من مشروع لجنة أبين الزراعية ( أبين بورد  ) وانعكاس ذلك على معيشة السكان في أبين والجنوب  ، ونجتزيء من تلك المناقشة مايلي  :

+ وجه العضو السيد سورنسن سؤالا الى إيان ماكليود وزير الدولة لشؤون المستعمرات عما إذا كان سيذكر  عدد الأشخاص في محميات عدن الذين استفادوا مباشرة من مشروع أبين الزراعي ( أبين بورد)  وغيرها من مشاريع الري ؟ وما إذا كانت الحكومة الاتحادية للمحميات قد نظرت في زيادة التوسع في خطط الري؟  وإلى أي مدى أدى تحسين الري الى تنامي محاصيل القطن والغذاء وزيادة الإنتاج ؟

+  السيد إيان ماكليود وزير المستعمرات :

يستفيد نحو 000 40 شخص في منطقتي الري الرئيسيتين في أبين ولحج  ، وهناك خطط لتوسيع مخطط أبين  ، وقد تم مسح منطقة لحج بهدف زيادة مساحة الري بالسيول  ، وفي إطار هذه المخططات زادت مساحة إنتاح القطن بنحو 000 35 فدان ومحاصيل أخرى بنحو 000 8 فدان. وقد تم تطوير نحو 120 مزرعة حول عدن بواسطة الري المضخ خلال السنوات الست الماضية ، ومن المقرر مزيد من التطوير.

+ العضو السيد سورينسن :

هل لي أن أسأل الوزير عما إذا كانت الحكومة الاتحادية قد شرعت في تنفيذ هذه الخطط أو ما إذا كانت قد فعلت أي شيء لتوسيعها ؟ ، وهل يوافق على أن أحد الآمال الرئيسية في زيادة إنتاج الفرد في مناطق المحمية هو مواصلة توسيع نطاق الري؟

+  السيد ماكليود وزير المستعمرات :

نعم أوافق. وكان لكل من الحكومة المحلية وحكومة جلالة الملكة، من خلال القروض والمنح حصة في ذلك. وفي مثل هذه المنطقة الجرداء، فإن أحد الضروريات الأساسية التي نحاول القيام بها هو رسم الخرائط الجوية والمسح من أجل أن نرى قدر الإمكان الموارد التي يمكن استخدامها.

وكما ترى عزيزي فإن برلمان بريطانيا العظمى كان لا ينفك عن مساءلة وزير المستعمرات والوزارات المعنية باستمرار عن الري ومشروع لجنة أبين ويدقق ويشدد على تطويره لأهميته القصوى في الاقتصاد والتنمية ورفع المستوى المعيشي للمجتمع المحلي إضافة الى أهميته لبريطانيا في مسألة إنتاج القطن  ...

*ونتساءل اليوم  : لماذا مسؤلونا الوطنيون أغبياء الى الدرجة التي يهملون فيها مثل هذا الصرح الاقتصادي العظيم الذي ورثناه من بريطانيا العظمى  ؟