رفعت الجلسة الى إشعار اخر

إنتهى موضوع التصويت على قانون الاقتراض، في ليلةغريبة بدأت فيها الجلسة بعد منتصف الليل، كان البرلمان العراقي فيها يشهد لقاءات وإجتماعات وجلسات تشاورية، وقراءة لفقرات القانون والتصويت عليها حتى فجر اليوم الثاني .

   ليلة البارحة كانت ليلة صاخبة، فالنواب الكورد أصروا على مطاليبهم، وحصروا الأعضاء الآخرين في الزاوية الضيقة، لأنهم شعروا أن بإمكانهم الاستفادة من هذه الفرصة بسبب قلة عدد النواب الحاضرين!  مما جعل رئيس البرلمان يتصل ببعضهم الذي كان يغط في نوم عميق طالبا منه الحضور الى الجلسة!  فيما كان بعض البرلمانيين متفاعلا مع الموضوع ومصرا على التصويت على القانون، وهذا ما حصل فعلا مع صلاة الفجر ليوم الخميس.

   بعد السجال والشد والجذب وترك النواب الكورد لقاعة البرلمان وإصرارهم على مطالبهم، تم التصويت على قانون العجز المالي، ورغم أن القانون سيفيد شرائح وملفات كثيرة، لكنه في النهاية سيشكل عبئا جديدا على الدولة.. فحجم المبلغ كبير والتبعات القانونية والمالية ربما ستمتد لربع قرن قادم، والثلاثة أشهر ستنتهي وكأنها ثلاثة أيام دون أن نلاحظ أثرا لهذا الاقتراض إلا توزيع الرواتب على موظفي الدولة.

  رفع البرلمان جلسته الى إشعار اخر، وسط تساؤلات من المتابعين، لم يجب عنها أحد من الحكومة والبرلمان، عن الاجراءات القادمة بعد انتهاء الثلاثة اشهر والعبور الى سنة 2021، هل سيتم اللجوء الى الاقتراض مرة أخرى؟ هل ستقوم الحكومة بتخفيض الرواتب ؟ أم هل سترفع من قيمة الدولار مقابل الدينار؟ وغيرها كثير من الإسئلة التي هي على مساس مباشر بمستقبل العراقيين ومصدر قوتهم.

  ما يحتاجه الجميع في الأيام المقبلة، هو الصراحة والمكاشفة والتفكير بالمصلحة العليا للبلد، وأن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لتقليل الهدر في الأموال وتلافي ما يحصل من تبذير وفساد في كافة مفاصل الدولة، وأن يكون هناك موقف واضح من الإقليم الذي تعود أن يأخذ دون أن يعطي، وإلا أصبح العراق فنزويلا ثانية !