مصادفات متشابهة.. عرفتها

حين كنت رئيساً لهيئة تحرير صحيفة 22 مايو، كتبت في الصفحة الأخيرة من العدد الأول لشهر ديسمبر 2006 تعليقاً قصيراً حول حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الخامسة التي نُظمت في الدوحة عاصمة دولة قطر.. كان علوان التعليق شيوخ الخزوة! ألمحت فيه إلى سلوك كبار المشايخ في اليمن، مقارنة بسلوك شيوخ الخليج الذين أقاموا دولاً حديثة على رمال الصحاري وشواطئ الخلجان.. ومثلت لذلك بدولة قطر بعد مشاهدتي أميرها الشيخ حمد آل ثان في حفل افتتاح الدورة المبهج، وإلى جانبه زوجه الأنيقة السافرة الأميرة موزة.

في اليوم الثالث وجدت الشيخ سلطان البركاني قد قلب لي ظهر المجن، ولم أدرك السبب إلا في وقت لاحق، حين علمت أن مساعدي اتصل بمدير مكتب البركاني، يسأله: أقرأت ما كتب رئيس التحرير عن الشيخ؟ فقد اعتبره شيخاً (...) يشعر سكان تعز بالخزي كل ما ذكر عندهم اسمه.. كان الممالق يود وغر صدر ممالقه، ومع ذلك لم أكلف نفسي جبر خاطر الشيخ، بل تركت كشف مكيدة الواشي لذكائه.. وفي عشية تجهيز العدد التالي من الصحيفة حضر إلى المكتب رجل، عرف بنفسه وشرح لي أنه ومشايخ بكيليين أخر اجتمعوا في مقيل الشيخ الشايف وتناقشوا حول تلك الملاحظة (شيوخ الخزوة) التي أمر الرئيس علي عبد الله صالح بكتابتها ونشرها في الصحيفة، وأنهم (استوجعوا) من الرئيس، على الرغم من أنهم لم يفهموا حقيقة مراده، ولذلك لم يجدوا أي حيلة للرد.. وقال لي ذلك الشيخ: جماعتنا كلفوني التواصل معكم، بشأن الرد الصائب الذي تنصح به بحكم أنك تعرف مراد الرئيس ومقصده.. قلت له: اكتبوا أي رد وأنا أنشره، أما ما هو الرد؟ فأنا مثلكم، لا أعلم مراد الرئيس، وأنا إنما نشرت ما وصلني، كعادة رؤساء التحرير المجبرين على نشر أي شيء يأتيهم من فوق.. حار الشيخ وانصرف، ولو أنه عرف أنها من عندي وبقلمي لجاءني بطقم يجرني من المكتب في العشي أو الضحى أمام نظر جارنا المهم العميد علي الشاطر، لكن قد وقيت نفسي لما قلت: هذي جتني من فوق!

قبل ذلك بنحو سبع سنين، جاءني المحامي جمال الدين الأديمي بصورة حكم أصدرته محكمة جنوب غرب الأمانة في جلسة مغلقة نظراً لحساسية القضية، واقترح عليّ نشر فحوى القضية ومنطوق الحكم القضائي -للعبرة- في مجلة القسطاس المتخصصة بالقضايا القانونية والقضائية.. كان المحامي الأديمي مالك المجلة ورئيس هيئة تحريرها المسؤول، وقبيل إرسال العدد الجديد إلى المطبعة أريته الغلاف والعلاوين.. كان موضوع الغلاف تلك القضية، والعلوان الرئيس هكذا: عندما قالت البنت ما في بطني لأبي! وملخص القضية هو أن أباً يقيم في حارة (....) بالعاصمة صنعاء، اغتصب ابنته عدة مرار، وحبلت منه غير مرة، وكان يسوقها إلى مداوٍ في مدينة بعيدة، كي يجهضها، وفي مرتين نجح في إسقاط الجنين، وفشل في الثالثة، فلجأت البنت إلى عاقل الحارة، وهذا أخبر شيخ الجامع وشخصاً معتبراُ.. سار ثلاثتهم بها إلى قسم الشرطة لتشرح لرجال الضبط القضائي شكواها، ومن ثم اقتيدت إلى هيئة المباحث وإلى وكيل النيابة.. وفي النهاية وصلت القضية إلى المحكمة، حيث أصدر القاضي حكماً بإدانة البنت بجريمة الزنا لوجود الدليل وهو الاعتراف وكذلك الحمل، وحبس الأم لسكوتها عن الجريمة، وإدانة الأب بجرم الزنا، ولكن القضاة أسقطوا عقوبة الرجم لوجود شبهة الإنكار، فقد أكد لقضاة المحكمة أن ابنته زانية، وأنها تفتري عليه، بل إنها قد قذفته بالزنا وهو محصن وبريء! بعد نحو أسبوع من نشر القضية، أحال إليّ المحامي – رئيس التحرير رجلاً جاء من محافظة تفصلها عن العاصمة صنعاء مسافة خمسمائة كيلو مترٍ، يطلب حق الرد بصفته المعني في تلك القضية، كما قيل له.. رجل ثلاثيني، نحيل، منهك، يتلعثم، في يده كيس ملؤه مستندات.. قلت ما حكايتك؟ قال: الموضوع الذي نُشر عني وعن بنتي، فقد ظلمتموني، وشهرتم بسمعتي بين أهل الحي، فوالله العظيم ما هو أنا، والبنت لم تحبل أصلاً، لا مني ولا من غيري، البنت ساقطة ما قدرت عليها، معها عشرين عشيق، ولها سوابق.. ثم فتح الكيس ليريني مستندات رسمية تطعن في شرف البنت، وتؤكد أنها زبون رسمي شرطة المباحث.. قلت له: من أين جئت؟ في أي مكان تقيم أنت وتقيم ابنتك؟ قال في حارة كذا، بمدينة كذا، محافظة كذا... قلت له: يا رجل، خير لك أن ترجع، فالقضية التي نشرتها المجلة حدثت في حي كذا بالعاصمة صنعاء، وقد رمزنا لأسماء أطرافها، وذكرنا اسم المحكمة و... و... و... أما لاحظت ذلك؟ لماذا تعمل لنفسك شبهة من خلال إظهار أن لك علاقة بهذا الموضوع؟ ارجع لمدينتك، واسكت.. قال: من حقي الرد.. قلت: من حقك، لكن أنصحك، اذهب واستشر محامياً، أو صحافياً، أو صاحب معرفة، فإذا قال لك أي واحد منهم كلاماً غير الذي قلته لك فتعال وأحضر معك الرد، وسوف ننشره في العدد القادم باسمك كونك المعني بالرد.. فكان من محاسن ذلك الرجل أنه ذهب ولم يعد إلى المجلة ليطلب منها إعانته على فضح نفسه!