مروان هائل يكتب لـ(اليوم الثامن):
متى تنضم اليمن الى اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالتعليم والشهادات ؟
اعتمدت الدول الأعضاء في اليونسكو في نوفمبر 2019أول اتفاقية للأمم المتحدة بشأن التعليم العالي ، وترسي الاتفاقية الجديدة مبادئ عالمية للاعتراف بالدراسات والشهادات وتقوم على آليات ضمان الجودة ومشاركة المعلومات المتعلقة بالمؤسسات والنظم التعليمية والبرامج والدرجات الدراسية ، وقد أعربت عدة دول أعضاء في اليونسكو عن دعمها للاتفاقية وأعلنت نيّتها التصديق فوراً على الاتفاقية العالمية.
يوجد اليوم حوالي 100 معاهدة دولية بشأن الاعتراف المتبادل بالتعليم والشهادات الاكاديمية ، واليمن من الدول النائمة والغائبة دائما عن الاتفاقيات الدولية ، خاصة تلك المرتبطة بالتعليم والاعتراف المتبادل وفحص الشهادات الجامعية والدرجات والالقاب الأكاديمية ، ولهذا السبب اليوم الشهادات والدرجات الاكاديمية المزيفة والحقيقية في اليمن "على قفا من يشيل " مع احترامي وتقديري للقلة الاكاديمية النزيهة ، إذ يتجاوز عدد حملة الالقاب الاكاديمية في البلاد بشكل كبير عدد الأشخاص الذين درسوا بالفعل في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج البلاد ، .
الكثير من المتخصصين والخريجين في اليمن لديهم شهادات جامعية واكاديمية مشكوك في امرها و الحديث عنها ممنوع ، بسبب كثرة المسؤولين الذين تدور الشبهات حول شهاداتهم الاكاديمية ، التي تعد عندهم من مستلزمات الوجاهة والتفاخر والانتقال بسرعة البرق إلى أعلى السلم الوظيفي " كفاءات غامضة ولوبيات فساد وحروب " ، واليمن بسبب هذه الكفاءات الفاشلة تخرج من حرب وتدخل في اخرى ومن انهيار اقتصادي الى اخر والتعليم بفضلها اصبح موضوع انتقادات دائمة وضعيف ، والكثير من خبراء التعليم يتحدثون منذ فترة طويلة عن الحاجة إلى تغيير وتطوير نهج التعليم في اليمن.
" للتذكير " ، وزير الخدمة المدنية السابق نبيل الفقيه في العام الماضي أصدر قراراً قضى بتكليف فريق للقيام بحصر ومراجعة كل قرارات التعيينات في وحدات الخدمة العامة ، لتحديد مدى توافق التعيينات مع الشروط القانونية ، كما أن الفريق الذي شكله الوزير كان من مهامه القيام بفحص الشهادات ومنها تلك ، التي يمتلكها بعض المسؤولين لمعرفة إن كانت حقيقية أم مزورة ، والى يومنا هذا لا احد يعرف الى اين وصلت هذه اللجنة في مهامها وهل هي مستمرة ام تم ايقافها ؟ .
متى يدرك المسؤولون عن التعليم في اليمن اهمية نظام الاتفاقيات بالاعتراف المتبادل بشأن التعليم و بالوثائق الأجنبية العلمية مثل : اتفاقية ( لشبونة ) في المنطقة الأوروبية ، واتفاقية باريس حول الاعتراف بالدراسات ودبلومات التعليم العالي والدرجات الأكاديمية ، و (لاهاي ) اتفاقية إلغاء شرط تصديق المستندات العامة الأجنبية، واتفاقية (طشقند ) بشأن الاعتراف المتبادل ومعادلة الوثائق المتعلقة بالتعليم والألقاب الأكاديمية .
هذه المقالة هي رسالة لمن يهمه الامر في التفكير لضم اليمن الى الاتفاقيات الدولية بشأن التعليم والشهادات ، وكذلك لإنشاء وكالة وطنية يمنية مستقلة لجودة التعليم العالي و التقويم ،من اجل رفع مستوى التعليم في اليمن وجعل الخريجين أكثر معرفة و قدرة للنهوض بالبلاد من حالتها المزرية ، وعلى المنافسة في سوق العمل داخل وخارج البلاد .
