لا تكلِّف خاطرك

تستعد إيران وسوريا لانتخابات رئاسية في مصادفة مع الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة. وكان الرئيس روحاني بين الذين سخروا من سلوك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وما تعرضت له الديمقراطية في أميركا.

في أيام قليلة، وليس في أسابيع أو شهور، قلب الرئيس الجديد كل شيء: أعاد أميركا إلى المنظمات الدولية التي أُخرجت منها، وأُحيل الرئيس السابق إلى المحاكمة، وتغيّر أعضاء الإدارة وأصحاب المناصب الحكومية الكبرى.

هل من الضروري إجراء الانتخابات في الدول المستقرة مثل إيران وسوريا؟ الحقيقة أنْ لا ضرورة لها في هذا الظرف، حتى من حيث اللياقات الشكلية، لأنها هدرٌ للوقت والمال، والنتائج معروفة سلفاً. فهي لم تتغير في سوريا منذ 1970 وفي إيران منذ 1979، والتغيير الوحيد الذي حدث في إيران، كان خروج رئيس مستنير ومنفتح ومعتدل ومطّلع على ثقافات العالم، الدكتور محمد خاتمي، وفوز محمود أحمدي نجاد بأكثرية ساحقة، مرتين على الأقل.

عرفت الولايات المتحدة منذ 1970 أحد عشر رئيساً، و«حاكمت» رئيسين، ريتشارد نيكسون وترمب، وظل جيرالد فورد رئيساً لدورة واحدة من دون انتخاب، واقترعت لممثل سابق مرتين بالأكثرية الساحقة، وانتخبت رئيساً أسود مرتين. وجدد السيد فلاديمير بوتين لنفسه حتى عام 2036 في بلد أرسل أول رجل إلى مدار الأرض عام 1961 وأعطى الحضارة البشرية حصة كبرى من الآداب والعلوم وعناصر التقدم. ضابط سابق يحتجز لنفسه مقعد الرئاسة لنحو نصف قرن، في بلد من 144 مليوناً.

تقوم الانتخابات على فكرة واحدة هي المساءلة. وتخضع الحكومات لرقابة برلمانية، مزدوجة أحياناً، كما هي الحال في أميركا (نواب وشيوخ) أو في بريطانيا (عموم ولوردات)، ولكن ما الفائدة منها إذا كانت مهمة المجالس الوحيدة هي الهتاف، مثله مثل هتّافي المهرجانات؟
واضح من الانتخابات التي لا تغيّر شيئاً أن الهدف منها إعطاء صورة عن الاستقرار. لكن الاستقرار على ماذا؟ وعلى أي حال؟ وماذا يحدث لنظرية الإصلاح والتقدم والتطور؟ وماذا يحدث لمبدأ إعادة النظر في السياسات التي أثبتت عدم جدواها، كالسياسة الاقتصادية في إيران وسوريا، حيث العملة الوطنية في أسوأ تدهور لها عبر التاريخ، وقد انضم لبنان إلى هذه المجموعة من الاقتصادات المنهارة، من باب الأخوة والتضامن؟

لم يحدث أن أجرى رئيس أميركي كل هذه الكمية من التغييرات في هذه الفترة الوجيزة من الوقت. وليس ذلك بالضرورة دليلاً صحياً دائماً. لكنه دليل على صحة تطبيق النظام الانتخابي.