سُلطة لا تهزها الفَضائح !

تَطايرت أصداء زلزال فضيحة البنكِ المركزي وهزّت الأصقاع ، خصوصاً ومصدر الفضيحة هو تقرير للجنةٍ مُتفرّعة من لجنة العقوبات التّابعة لمجلس الأمن الدولي ، مع ماتناثرَ عن هذا التّقرير من شكوكٍ في صدقيتهِ في بعض جوانبه ، لكنّ اللجنة لم تَغُص في كل حيثيّات مُسببات إفقار شعبنا ، مثلاً : التّدمير المُتَعمّد للمرتكزات الإقتصادية المحورية كمصفاة عدن ، أو النّهب الشّرِه من عائدات نفط البلاد و … و … ، وإلّا لكانت الفضيحة أكبر هَولاً ووقعاً .

 * مُشكلة هذه السلطة وأصل كارثتها ، أنّها تَحصرُ تعييناتها على الأتباع ( الموالي ) في كل المفاصل الحسّاسة في الدولة ، كلٌ ذلك من أجل الإطباق المُطلق على البلاد ، ويحدثُ هذا تحديداً من قِبلِ طوق الإخوان المُمسكين بِخناق رأس السلطة بواسطة عرّابهم الكبير في الدولة ، بعد ذلك لايهمٌ إن مارس هؤلاء المعينين الفساد والعبث و … و … ، فالأهم أن يكونوا الكِبار مُحكمين قبضتهم على البلاد وحسب !

 * دَولتنا دولة مُهلهلة أصلاً ، وهي مَوسومة بالعبثِ في كل النّواحي ، هذا ليس مع هذه الحرب وحسب ، بل هو منهاج مُتَٱصل في كينونتها ، وشمالاً منذو ماقبل هذه الوحدة الفاشلة مع جنوبنا ، وبعدها تفاقم العبث والفساد وإزدادا تغولاً وشَرهاً ، والسلطة لم تُحاسب فاسداً مُطلقاً ، هذا يعرفهُ الكلٌ هنا .

 * من غرائبِ أداء هذه السلطة ، فَهل هناك فضيحة أكبر من فضيحة صرف مُرتبات ( مسألة روتينية بَحتة ) بأمرٍ رئاسي ؟! هُنا يظهرُ شَطط الإيغال الأرعن في الرّغبة لِتقمٌص دور رأس الهرم المنقذ ! نعم ، الى هذا الحد من الإسفاف في مستوياتهِ الدنيا يصلُ تفكير سُلطتنا ، وهذا يبرزُ مَحدودية وضٱلة فِكر إدارة دولة مؤسّساتية حَقّة في ذِهنيّة هذه السلطة !

 * لذلك ايضاً لاوُجُود فعلي لمؤسّسات رقابة ( فاعلة حَقاً ) في بُنية الحكومة – جهاز مركزي لمراجعة الحسابات – هيئات مكافحة الفساد .. إلخ – وحتى تنبّه الحاكم الى بوادر الإختلالات الجسيمة في الأسفل مبكراً ، وقبل أن تحدث مثل الفضيحة المُجلجلة كما في تقرير لجنة الخُبراء بشأن البنك المركزي ، كلٌ هذا على الرغم من كل الشّواهد الحيّة على حجم الإختلال في أداء هذا البنك ، وكذلك تناولات مُتخصصين ماليين تطرّقوا الى هذا الجانب ، ناهيكَ عن التنبيهات والصّرخات التي حَفَلت بها الصحافة في نفس الموضوع ، كلٌ ذلك لم يُحرّك ساكناً لدى هذه السلطة !

 * بالفعلِ كانت فضيحة البنك المركزي مُدويّة ، وكما سبقَ وأشرنا حتى إنْ شَابَ تقرير اللجنة الدولية شيئاً من الشكوك لِجهة مَصدر معلوماته ، أو تَوجيهه لإتّهاماتٍ يُقالُ أنّها كيدية بِحقّ بعض القطاعات الفاعلة في إقتصادنا من القطاع الخاص وخلافه ، كلٌ هذا جائزٌ ، مع كل ذلك من الثّابت أنّ ثمّة تلاعب وعبث من بعض الأطراف المُعيّنة في المجال الإقتصادي ، وكذلك من بعض النّافذين في البنك وخلافه ، وهذا هل سيرسل إنذار خطورة الى رأس السلطة حتى يُعيد النّظر في أسلوب تعييناته للكادر عموماً في المواقع الحسّاسة ؟! لا أعتقدُ ذلك مطلقاً ، أليس كذلك ؟!

 علي ثابت القضيبي .

الخيسه / البريقه / عدن .