عفاف سالم تكتب لـ(اليوم الثامن):
تقصير مأمور الشيخ ... وغياب الدور الرقابي بفرزة الهاشمي
مديرية الشيخ عثمان تئن من تردي الخدمات وعلئ رأسها خدمات النظافة كما يتضح للوافد للمديرية وتحديدا من جهة الملعب حتئ فرزة الهاشمي وما اظن الاتجاه الاخر بأفضل منها
فالقاذورات والنفايات والمخلفات كلها تبعث علئ التساؤل عن دور مأمور المديرية في هذا الجانب ولما يقض الطرف عن حال المدينة المزري فحين سقوط الامطار تغرق الشوارع الرئيسة بالمياه وتتعثر المركبات والمارة ولا حياة لمن تنادي وفي الايام العادية تغرق بالقاذورات ولا من يحرك ساكناً
اما الفرزة فليست المشكلة فيها قاصرة علئ القاذورات ولصوص المال والجوالات بل ايضاً بعبث وابتزاز العباد وماذلك الا لعدم تفعيل الدور الرقابي
فنقابة ابين صمتت علئ الابتزاز بحق المواطن وباركته من قلب الشيخ عثمان فما رأي الاخ المحافظ لملس وهل من اجراءات صارمة في هذا الجانب بحق من يمارسون الصيد في المياه العكرة
ووزارة النقل ما دورها وهل ستحد من هذا العبث والابتزاز القادم ام ستكتفي بتوجيهات لا تعرف حظها من التطبيق علئ ارض الواقع
فبالامس القريب تم رفع اجرة الباصات من 800 الئ 1000 ريال وحينها علمنا ان الوزير وجه ويبدو ان الامر لم يؤخذ علئ محمل الجد اذ لم يتم الالزام
الجدير ان نقابة ابين انذاك كانت قد اقرت الاجرة 800 ريال من زنجبار لعدن بينما من عدن لابين 1000 ريال وبعد ان ضجت الناس تريد العودة 800 ريال ذهابا ومثلها ايابا اذ بهم يقرون الرفع الف ريال ذهاباً ومثلها ايابا
بالامس نفاجأ باستحداث جديد لرفع الاجرة 1200 ربما لجس النبض الم نقل ان تخزينات القات العيدية تلعب دورها
فثمنها يستخرجونه من المواطنين الغلابا والضباحا فأما ان يدفع او يرجع حيث جبه ذلك الرفع المستجد بالرفض والاحتجاج مادفع بالنقابة لتوقيف الرفع الذي استجد واستحدث بعصرالامس
وللعلم كان الالف اريال هو اجرة الذهاب و الاياب معاً خمس مئة بخمس مئة
بالمناسبة ايضاً هذا التوجه للترفيع الجديد يأتي في ظل غياب دور الجهات المعنية من قاعدة الهرم بعدن ممثلة بمأمور الشيخ ثم الاخوة المحافظين وانتهاء بالوزير فالاجرة بحجة ارتفاع الوقود ترفع ثم لاتعود لسابق عهدها في حال توفره
نناشد الوزير والمحافظ لملس بدرجة اساسية لان مصدر الابتزاز يبدأ من قلب الشيخ ثم نطالب محافظ ابين ابوبكر ان يتقي الله ويتحمل مسؤوليته تجاه العباد سيما وان الجامعات اوشكت ان تفتح ابوابها ونقابة النقل ازدادت شراهتها
ونتساءل هل سيوجه معالي الوزير حميد بضبط اجرة النقل 800 ريال وفرض غرامة المخالفة وهل سيطبق ماوعد به الشارع المستبشر بوزارته بافتتاح مؤسسة النقل البري الحكومية للتخفيف عن كاهل اولياء امور الطلاب والمرضئ وذوي الدخل المحدود و عديميه ام سيكتفي بموقف المتفرج