معاهدة دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية واليمن بلا قانون

تهدد اليوم الجريمة الاليكترونية والتي تسمى كذلك بــ "  الجريمة السيبرانية " نظام المعلومات والعلاقات الاجتماعية وحتى النظام السياسي  في أي دولة  من العالم ، وهي من  الجرائم العابرة للحدود ،  وكل دول العالم اصبحت تمتلك تشريع خاص بها في هذا المجال إلا اليمن ، لذلك لابد  لنا  ايضاً من امتلاك و تطوير آلية قانونية وطنية واضحة مرتبطة بالتعاون الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم ومواءمة للتشريعات الجنائية على المستوى الاقليمي و الدولي.

لقد صوتت الجمعية العامة الأمم المتحدة  في شهر مايو من هذا العام ، بالإجماع على قرار  اقترحته روسيا يهدف إلى التوصل بحلول العام 2023 إلى معاهدة  لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعد هذا النوع من الجرائم في  اليمن  بمثابة الثقوب السوداء  في جسد الدولة والمجتمع و مصدر قلق للدولة والمواطن ، بسبب العدد المتزايد لمجرمي الإنترنت  والانتشار المتزايد لهذا النوع من الجرائم دون عقاب ، والتي  تستهدف الأشخاص و المعلومات و الأموال .

لقد  قدمت في شهر ابريل من هذا العام 2021مشروع قانون مكافحة الجريمة السيبرانية " الاليكترونية " الى  وزارة العدل  ، ومن ثم قمت بنشر  مشروع هذا القانون على موقع  " الحوار المتمدن "  لتعريف القارئ العربي بأننا في الجمهورية اليمنية  نعمل كذلك على  تشريع خاص بنا في مكافحة الجريمة السيبرانية ، وفي ذات الشهر كذلك عبر  " البريد الاليكتروني  " تم ارسال توصيات الى الاجتماع السابع لفريق  الخبراء التابع للأمم المتحدة و المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية والمنعقد من  6-8ابريل 2021م ، وكانت التوصيات كالتالي :

-         المطالبة بدعم الجمهورية اليمنية في جهود مكافحة الجريمة السيبرانية وذلك من خلال مساعدتها في اصدار قانون مكافحة الجرائم السيبرانية ، كون ممارسة تطبيق القانون وسيلة فعاله لرصد احترام حقوق الانسان ومنع أفعال المجرمين والإرهابيين فضلا عن كونها وسيلة فعاله للحفاظ على سيادة الدولة.

-         دعم المؤسسات الأمنية والقضائية من اجل  تنظيم دورات منتظمة تدريبيه لموظفي أجهزة الشرطة والقضاء، وكذلك انشاء وكالة للاستجابة السريعة لحوادث الكمبيوتر  والعمل الوقائي لمنع ارتكاب الجرائم ، وتسليط الضوء  على دعم مشاريع  قوانين مكافحة الجريمة السيبرانية في اليمن على عقيدة تتماشى مع الواقع الوطني والاقليمي والعالمي والتعاون الرقمي الدولي.

-         دعم اليات رفع مستويات الوعي لدى السكان في الجمهورية اليمنية من خلال انشاء فريق تكون مهمته وضع خطط استراتيجية وطنية بتعريف السكان بالجرائم السيبرانية وخطورتها على المجتمع.

تكنولوجيا المعلومات التي توفر إمكانات ضخمة لتطور و تنمية الدول ، قادرة كذلك على  فتح ابواب جديدة لمرتكبي الجنح وقد تؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة حسب نوعيتها و تعقيداتها وخطورتها  ، لذلك علينا في اليمن ان نمتلك قانوننا الخاص بنا ودون تأخير ، وان  نتعلم و نستغل كل الفرص والتدريبات والمشاركات الدولية المتاحة في مكافحة الجريمة السيبرانية ،  وتجهيز وتوظيف المتخصصين المؤهلين ، وجمع البيانات ، وتخصيص الميزانية و تحسين التنسيق بين الاجهزة الامنية و الاستخبارات والخدمات اللوجستية وبين وكالات إنفاذ القانون.

العالم  يتحدث عن مرحلة الثورة الصناعية الرابعة التي تتلاشى  فيها حدود ما هو مادي وما هو رقمي ونحن الى يومنا هذا لازلنا  بدون قانون مكافحة الجريمة السيبرانية .