الدكتور: اللقب الأكثر تزيفا وطلبا في اليمن

السياسة التربوية للدولة بشكل عام هي مجموعة متنوعة من الأنشطة المترابطة  ونظام التعليم الوطني وتطويره اولوية قصوى ، وفي السياسة التعليمية الصحيحة كذلك هناك اولوية للطبيعة الإنسانية والوعي والعمل   وأولوية القيم العالمية  وحياة الإنسان وصحته  والتنمية الحرة للفرد  والاجتهاد  واحترام حقوق الإنسان والحريات  وحب الطبيعة  والوطن ، والأسرة ..الخ .

سبق أن  حذرت في مقالات سابقة من ضعف التعليم في البلاد و خطورة  الشهادات المزيفة واولها ديبلومات الدكتوراه ، ومن الاشخاص الذين يحملوها  ، وطالبت بالبدء بإجراءات التدقيق والفحص في جميع شهادات الدكتوراه ، لكن لا حياة لمن تنادي  ،و للأسف التعدي على المناصب و العمل والصحة والمسؤولية باسم  الشهادات والالقاب  المزيفة اصبح ظاهرة سيئة تجاوزت  الأخلاق  و القانون وحدود المنطق  وفي مجالات مختلفة ، الامر الذي اثر على سير العملية التعليمية والتنموية وسيتسبب بكارثة على مستقبل هذا الوطن والأجيال القادمة .

جزء كبير من التعليم  في اليمن سقط  في اسواق الشهادات المزيفة، وهذا السوق متطور للغاية وغني بالخيارات و يمكنك الحصول على أي شهادة  وخاصة "الدكتوراه " ومن داخل او خارج البلاد  و بدون  " وجع قلب " و دون إضاعة الوقت في المحاضرات واجتياز الامتحانات ، واليوم  السؤال الوحيد هو مقدار التزييف وجودته ووقت الاستلام.

 باستثناء قلة من الدكاترة الحقيقيين ولهم كل التقدير والاحترام ، هناك ربع المتخصصين او اكثر  في  اليمن  لديهم شهادات تعليم عالٍ مزورة ، و الحالات التي فيها الأشخاص يشغلون مناصب عليا ويحملون شهادات جامعية مزيفة أصبحت أكثر شيوعًا في البلاد ، كما أصبحت العديد من حالات استخدام الشهادات المزورة من قبل المسؤولين من مختلف المستويات معروفة في المدن اليمنية مع صمت مطبق وغريب للجهات الرسمية تجاهها .

لا ادري متى تبدأ الجهات المختصة بالتحقيق في قضايا   الشهادات والالقاب الاكاديمية المزيفة  وتنقية مؤسسات الدولة من هذه الظاهرة  القاتلة ، التي  اتخذت في السنوات الاخيرة منحى خطير ولاتزال الجهات الرسمية لا تحمل خطط للوقاية من هذه الظاهرة الخطرة أمنياً وجنائياً وتنموياً، ولا توجد أي إجراءات صارمة لوقف هذا الانحدار المعيب ، الذي يثير  مخاوف السكان على هذا الوطن ومستقبله ، مع مطالبةً بمحاسبة جميع المتورطين من حملة هذه الشهادات المزورة والكشف عنهم بكل شفافية.