لن نرتقي بدون ملكية فكرية صارمة

خبر مهم خلاصته:
ارتفاع عدد القراء حول العالم الذين يدفعون رسوماً مالية مقابل الاشتراك في الخدمات الإخبارية عبر الإنترنت بالمقارنة مع 2021، وأتت دولة النرويج في المقدمة بنسبة 45 في المائة، ‏تليها السويد بنسبة 30 في المائة، ثم أميركا بنسبة 21 في المائة، وأخيراً بريطانيا بنسبة 8 في المائة.

الأستاذ والصحافي السعودي الكبير عبد الرحمن الراشد، علق على هذا الخبر على حسابه بـ«تويتر»، فقال: «مسار القراءة المدفوعة الثمن، نظام الصحافة القديم، يعود تدريجياً، الذي يعني العودة إلى منظومة المؤسسات الإعلامية، أو الناجية منها على الأقل».

فعلاً هو تطور إيجابي واعد، فمن أهم أسباب تراجع الصحافة الكلاسيكية، صحفاً وتلفزيوناً، هو تراجع المداخيل الإعلانية وتغير ثقافة الميديا لصالح السوشيال ميديا، والأهم من ذلك عدم تطبيق حقوق الملكية الفكرية، فكثير من المواد التي تتعب الصحف عليها، وكذا المواقع الإخبارية التابعة للتلفزيونات مثل «العربية نت» و«بي بي سي»... إلخ هو سلب هذه المحتويات وإعادة تصديرها لتصبح من حق هذا أو ذاك من الأفراد على منصات «يوتيوب» و«تويتر» و«فيسبوك»... إلخ، ما يعني ضياع الحقوق المالية والمعنوية، والأمثلة على ذلك بعدد حبات الرمال.

حتى منصات السوشيال ميديا تفكر جدياً في ابتكار أساليب لتقديم خدماتها مدفوعة الثمن.
قبل فترة نشر خبر مفاده أن شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» تستعد لإطلاق خدمتها الجديدة مدفوعة الثمن «تويتر بلو». وكانت الشركة قد ذكرت لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، أنها «تبحث وتختبر» طرقاً جديدة للاستفادة المالية من منصة «تويتر»، خصوصاً مع تباطؤ وتيرة نمو قاعدة مستخدميها.

لكن أكبر عائق في عالمنا العربي أمام نجاح هذه التجربة، غير ضعف المعدل القرائي أصلاً، هو عدم احترام ثقافة الحقوق الفكرية الإبداعية، وعدم صرامة تطبيق القانون، إن وجد، وهذا يعني بقاء المستويات المتواضعة للصناعة الصحافية لصالح الخفيف من الميديا.

يشتكي صنّاع الإعلام العربي والدراما من «القرصنة» لمنتجاتهم، وتطنيش الحكومات لهذا السلوك، حتى تطبيق «شاهد» التابع لشبكة «إم بي سي»، يعاني من هذا المرض في العالم العربي.
الخلاصة إذا كنا نريد صناعة إعلامية محترفة ودائمة يجب التشدد في تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية.