حل وحيد وناجع لمنع انهيار العملة ومعالجة حالة الانهيار الحاصلة

أعتبرونا متطفل أو حتى هاوي أو مهتم بملف العملة اليمنية وأسباب تدهورها المستمر والمتواصل في السوق المحلي ، لا وديعة سعودية ولا لجنة اقتصادية ولا تغيير لطاقم البنك المركزي سيساعد أو سيساهم بوقف الإنهيار الكبير القادم للريال اليمني .

الطلب أكثر من العرض ، وبالتالي الطلب المتواصل بصورة هستيرية واستنزافية هو سبب المضاربة ، أو كما ماهو حاصل الان من خلال المزاد غير العلني من قبل جميع تجار الاستيراد على حد سواء .

للحد من هذا الوضع الإقتصادي والمالي الكارثي ، يجب تجميد أو إلغاء قرارات التعويم و تحرير سوق المشتقات النفطية وإغلاق هذا الباب الذي فتح على مصراعيه ، وتكليف شركة نفط عدن باستيراد الوقود حصريا ، هذا القرار سيؤدي إلى توقف الركض الهستيري لشراء الدولار والريال السعودي وغيرها من العملات الأجنبية والإقليمية في سوق العملات ، وسيؤدي إلى توقف ماراثون المضاربة بالدولار والريال السعودي .

في ظل نفاذ وسريان قرار التعويم الصادر من البنك المركزي ، فقد المركزي السيطرة التامة على سعر صرف العملات خارج جدران مبناه ، ولهذا لا يستطيع مركزي عدن إصدار أي نشرة مالية ملزمة بتحديد سعر صرف العملات الأجنبية والإقليمية خارج جدران مبنى البنك الا بعد إلغاء قرار التعويم الكارثي ، لماذا لا يصدر البنك المركزي في عدن قرار إلغاء التعويم ، لأن خزائنه خاوية على عروشها من العملات الأجنبية والإقليمية في عدن .

التجار المستوردين يشترون المشتقات النفطية وغيرها من البضائع بالدولار ويبيعونه بالريال اليمني ، وبالتالي بات من الطبيعي والبديهي لما تقتضيه مصالحهم الضرورية الملحة  التعامل المباشر أو الشراكة أو التحالف مع شركات الصرافة والبنوك التجارية لتأمين ما يحتاجونه من الدولار والريال السعودي وغيرها من العملات الأجنبية والإقليمية بأي سعر كانت ، فأي فوارق أو زيادة سيعوضونها بإضافتها لاحقا على سلعهم المستوردة ، وهذا ما يسمى بالغلاء الفاحش أو الزيادة المستمرة بالأسعار حاليآ .

إذن لا فائدة منتظرة من أي وديعة قادمة في ظل عدم تحديد أولوية أوجه الصرف للمواد الغذائية الأساسية وحظر استيراد الكماليات والسيارات وغيرها مؤقتا ، لا فائدة من أي وديعة الغرض منها التنصل عن المسؤولية الإنسانية والأخلاقية للمملكة العربية السعودية أمام شعب شقيق محاصر ولاها مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة زمام أمره .

لا فائدة من ودائع في ظل موارد مالية محلية ضخمة تسخر للرئيس المؤقت هادي المغترب مع حاشية تقدر بعشرات الآلاف ، تستنزف مواردنا وثرواتنا بصورة هستيرية واستنزافية شهريا من خلال استبدال الريال اليمني المريض بعملات أجنبية وإقليمية أخرى وبسعر البنك المركزي وليس بسعر سوق العملات ، لا فائدة مع فتح خزائن البنك الأهلي التجاري السعودي وليس المركزي اليمني لعائدات بيع شحنات النفط الخام اليمني ، في سابقة مالية ومصرفية لم يشهد لها العالم مثيل ، من خلال عمليات النهب المنظم والممنهج للمال العام جهارا نهارا منذ سنوات ، مع التكتم على أوجه الصرف لتلك المليارات من الدولارات .

أي إجراءات منفردة من قبل أي جهة كانت لن تلغي الإنهيار المتواصل لقيمة الريال اليمني بل ستؤجله أو ترحله مؤقتا فقط ، بغير ما ذكر أعلاه لن تتحسن القدرة الشرائية للمواطنين أو يتعافى سعر صرف الريال اليمني أمام باقي عملات العالم .