طلب رسمي لاعتقال رئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي

في الثامن من أكتوبر / تشرين الأول، أفادت صحيفة التايمز بأن "نشطاء حقوق الإنسان وعائلات الضحايا وأقارب أولئك الذين تعرضوا للتعذيب والإعدام من قبل النظام الإيراني قد طالبوا شرطة اسكتلندا بالتحقيق مع رئيسي بموجب المفهوم القانوني للولاية القضائية العالمية.
وهذا يعني أنه يمكن توجيه الاتهام إلى منتهكي حقوق الإنسان من أي جنسية في أي بلد، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم ".
وتم تقديم هذا الطلب الرسمي من قبل السيد ستروان ستيفنسون، عضو سابق في البرلمان الأوروبي. في مقال في UPI في 14 يوليو 2021، أكد السيد ستيفنسون أن "المملكة المتحدة على الحكومة، التي تستضيف القمة، والحكومة الاسكتلندية، حظر دخول رئيسي إلى المملكة المتحدة ".
كما ذكر السيد ستيفنسون أن رئيسي "هو الرئيس المنبوذ لدولة منبوذة ويجب معاملته على هذا النحو. عندما سافر نائب أدولف هتلر، رودولف هيس، إلى اسكتلندا في عام 1941، تم اعتقاله على الفور وقضى بقية حياته في السجن ".
وأثناء انتقاده لسياسة الاسترضاء التي تنتهجها الحكومات الأوروبية تجاه النظام، أكد السيد ستيفنسون في مقالته أن "الوقت قد حان للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنهاء استرضاء هذا النظام الشرير وتجاهل جميع المحاولات لإحياء صفقة نووية ".
ولكن مع تزايد الدعوات لمحاكمة رئيسي بسبب دوره في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988، لا يزال صانعو السياسة الغربيون ومصادر الأخبار الدولية يركزون على محادثات فيينا بهدف استعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
للأسف، يميل هذا التركيز نحو نفس النوع من السذاجة والمصالحة التي حددت التعاملات الغربية مع النظام الإيراني.
في غضون ذلك، ظلت قضية انتهاكات إيران الداخلية لحقوق الإنسان مجرد حاشية في الحوار الدولي، حتى مع تضاؤل ​​القمع ضد المعارضة في نهاية عام 2017 وبداية عام 2018 بسبب القتل الجماعي والتعذيب الممنهج للمتظاهرين منذ نوفمبر 2019 وما بعد ذلك.
في كانون الثاني (يناير) 2018، واجه النظام انتفاضة على مستوى البلاد انبثقت عن الاحتجاجات الاقتصادية لكنها تبنت شعارات تدعم تغيير النظام حيث انتشر إلى أكثر من 100 مدينة وبلدة.
وبحسب ما ورد قُتل العشرات من المشاركين إما بالرصاص أو بالتعذيب على مدى بضعة أسابيع، ولكن عندما شملت انتفاضة مماثلة على الفور ما يقرب من 200 موقع محلي في نوفمبر 2019، استجابت السلطات بشكل أسرع وحاسم.
وقُتل أكثر من 1500 شخص عندما فتحت قوات الحر النار على الحشود في مدن مختلفة، واعتقل ما لا يقل عن 12000 شخص.
ونشرت منظمة العفو الدولية في وقت لاحق تقريراً بعنوان "الدوس على الإنسانية"، عرض فيه بالتفصيل بعض أعمال التعذيب التي أعقبت تلك الاعتقالات واستمرت لعدة أشهر.
وكانت حملة القمع بمثابة نوع من التجريب للإشراف على قمع مماثل من قبل رئيسي، الذي كان رئيس السلطة القضائية الإيرانية في ذلك الوقت.
وتم تعيين رئيسي في هذا المنصب قبل أشهر من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، وكان التعيين يهدف على وجه التحديد إلى تمهيد الطريق لرد عنيف على الاضطرابات مثل تلك التي تحدت سلطة النظام في بداية عام 2018.
أقر خامنئي نفسه بأن الانتفاضة الأولى كانت بتوجيه وقيادا منظمة مجاهدي خلق إلى حد كبير

رئيسي، جزار عام 1988 في إيران

قبل ثلاثين عامًا، كانت منظمة مجاهدي خلق هدفاً لأسوأ حالة منفردة للعنف السياسي في تاريخ إيران، وكان أنصارها يشكلون الغالبية العظمى من السجناء السياسيين البالغ عددهم 30 ألفًا الذين قُتلوا في سلسلة من الإعدامات الجماعية استمرت لأشهر.
ليس من قبيل المصادفة بالتأكيد أن رئيسي كان أحد المحرضين الرئيسيين على تلك المجزرة، حيث كان أحد المسؤولين الأربعة الذين عملوا في "لجنة الموت" في طهران.
وحذر المتظاهرون داخل إيران وفي جميع أنحاء الشتات الإيراني من أن تعيين رئيسي في الرئاسة كان مقدمة لعمليات قمع أسوأ مما حدثت عندما كان مسؤولاً عن القضاء.
وتوسعت هذه التحذيرات لتشمل إشارات إلى التداخل بين سياسات إيران الخارجية والداخلية عندما أصبح من الواضح أن نائب رئيسي في القضاء، غلام حسين محسني إيجئي إي، سيتولى مهامه كرئيس لذلك الفرع من الحكومة.
شغل إيجئي إي سابقًا منصب المدعي العام ووزير المخابرات، مما يعني أنه لعب دورًا في الأحكام القاسية والوحشية ضد النشطاء في الداخل وكذلك في الهجمات على المعارضين الذين يعيشون خارج إيران.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتزامن قيادة رئيسي وإيجئي إي المشتركة للسلطتين التنفيذية والقضائية مع زيادة في السلوكيات الخبيثة للنظام في عدة مجالات.
لكن بالنسبة لأولئك الذين كانوا يولون اهتمامًا وثيقًا في السنوات الأخيرة، يجب أن يكون واضحًا أنه بغض النظر عن الاقتتال الداخلي، يتعاون كلا الفصيلين في النظام عندما يتعلق الأمر بقمع شديد للمعارضة، فضلاً عن تخطيط وتنفيذ المؤامرات الإرهابية الأجنبية.
الأول من بين الحوادث في تلك الفئة الأخيرة هو مخطط 2018 لتفجير تجمع للمقاومة الإيرانية بالقرب من باريس. تم إحباط ذلك من قبل السلطات الأوروبية، مما أدى في النهاية إلى أحكام بالسجن لدبلوماسي النظام الإرهابي وثلاثة متواطئين معه.
لكن على الرغم من تورط كبار المسؤولين في النظام الإيراني في تلك المؤامرة، لم تواجه طهران أي عواقب لذلك.
لقد أثبت صانعو السياسة الغربيون استعدادهم للتغاضي عن هذا حتى من أجل الحفاظ على الوضع الراهن ومواصلة استعادة الاتفاق النووي.
وإذا كانوا مستعدين للتغاضي عن التهديدات لمصالحهم الخاصة، فليس من المستغرب أن نفس صانعي السياسة لا يولون سوى القليل من الاهتمام للتهديد الذي تشكله تولي رئيسي للقيادة على النشطاء والمعارضين داخل إيران.
في سبتمبر / أيلول وحده، تعرض ما لا يقل عن أربعة من هؤلاء الأشخاص للتعذيب حتى الموت في السجن، ولا يزال الكثيرون عرضة لخطر سوء المعاملة المنهجي والإهمال الطبي.
إذا لم يقدم المجتمع الدولي أي رد جاد على هذه الأمثلة وغيرها لتفاقم العنف والقمع، فمن المؤكد أن مثل هذه الحوادث سوف تتكرر بشكل أكبر.
هذا صحيح بشكل خاص في ضوء المؤشرات على عودة الاضطرابات العامة إلى الظهور على نطاق واسع.
وبدلاً من التركيز على ازدواجية النظام فيما يتعلق بالاتفاق النووي، يجب على المجتمع الدولي التركيز على تجاهل النظام لحقوق الإنسان والتوترات بين ذلك النظام والأشخاص الذين يحكمهم.
يجب عدم السماح لرئيسي بحضور مؤتمر Cop26. وإذا سافر، يجب على المملكة المتحدة واسكتلندا استخدام الولاية القضائية العالمية واعتقال رئيسي لدوره في مذبحة عام 1988.
ومن المؤكد أن هذا سيحد من انتهاكات النظام لحقوق الإنسان وتصدير الإرهاب لأن الملالي يدركون أن جرائمهم لن يتم التغاضي عنها بعد الآن.