معركة اراضي ميناء عدن الاستراتيجي

المناطق الحرة هي أقاليم  داخل الدولة ، ومن خصائصها تطبيق نظام تفضيلي لنشاط ريادة الأعمال الاقتصادية ، بينما هناك نوعان من الخصائص الرئيسية التي تحدد أساس عمل الميناء وهي البنية التحتية والمنطقة التي تقع فيها هذه البنية التحتية ، التي من الممكن توسعها و تحديثها وإعادة بنائها (أرصفة ، مراسي ، ساحات تخزين وطرق ، إلخ) من وقت لآخر اعتمادًا على ظهور التقنيات الحديثة والقدرات المالية للدولة ومصالحها.

كفاءة ميناء عدن البحري والبنية التحتية التابعة له تأثرت بشكل سلبي  مصحوب بخسائر اقتصادية كبيرة بعد اجتياح الجنوب في حرب  1994 ، التي ادت الى ارتفاع مستوى الفساد  فيه واعاقت وقلصت من اهمية الميناء ونشاطه  ، بينما تم صرف الاراضي التابعة له  على شكل استثمارات صورية رافقها ضعف في الرقابة والاطار القانوني الشامل لضمان تشغيل وتطوير الميناء وحدوده المتوافقة مع برامح  الحكومة .

الفساد في البنية التحتية اليمنية  تقليد طويل الأمد وشبه مقدس ، واراضي  ميناء عدن تدخل ضمن صفقات الفساد الكبرى التي كشفتها الازمة القانونية الاخيرة  بين المنطقة الحرة وميناء عدن و جعلت مجلس الوزراء يدق  ناقوس الخطر  بعد التصرفات الغير قانونية للأراضي القطاعات المخصصة لتطبيق نظام المنطقة الحرة وكان من ضمن هذه التصرفات الأراضي الخاصة بتوسعات الميناء التي تمثل قضية استراتيجية  و اقتصادية وامن قومي .

قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2021 بشأن تحديد حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية قانوني وفي الاتجاه الصحيح ، فمن المعروف  في اغلب دول العالم ان الحكومات  هي من تتخذ قرار تحديد وتوسيع  حرم الموانئ البحرية ومساحاتها التطويرية  وتوافق  على إجراءات إنشاء أو تغيير حدود منطقة الميناء  او اتخاذ  قرار الموافقة بشأن إنشاء ميناء بحري او توسيع أراضي الميناء البحري من أجل إنشاء قطع أرض اصطناعية مخطط لإدراجها في حدود إقليم الميناء البحري  وكل ذلك يتم حسب المناهج والدراسات  الخاصة بالميناء البحري الموجودة في الجهاز التنفيذي للدولة  المتمثل بوزارة النقل .