وتستمر حكايتنا.. مع فشل البنك المركزي

استغفال الشعب من قبل حكومته الشرعية بهذه الصورة المهينة والوقحة تعتبر سابقة لم تفعلها أسوأ وأفسد وأفشل أي حكومة في العالم .

إنهيار الريال اليمني طبيعي وبديهي بهكذا وضع حرب وفساد وفشل ونهب منظم للمال العام وعدم إحترافية الفريق الإداري للبنك المركزي في عدن ، غير الطبيعي هو عدم توفر مخارج وحلول بديلة تساعد الشريحة المتضررة من فقدان الريال اليمني لقدرته الشرائية بصورة تسونامية خطيرة .

فشلت الحكومة الشرعية في توريد أو إيداع عائدات بيع شحنات النفط الخام المحلية المصدرة للخارج رغم تعافى سعر برميل النفط الخام ، فشلت الحكومة بتطويع المحافظات المحررة وإرغامها على إيداع الايراد العام المحصل من المنافذ والجمارك والضرائب وبيع الغاز والمشتقات النفطية وغير من الموارد المالية المركزية إلى خزينة بنك عدن المركزي .

هناك إبتزاز مالي رخيص بين الحكومة الشرعية والمحافظات المحررة الغنية بالموارد النفطية والمالية ، ولهذا تقف الحكومة الشرعية مع مصالحها الخاصة مضحية بالمصالح العامة من خلال عدم معاقبة السلطات المحلية المتمردة في تلك المحافظات ، و لا تريد أن تغضب سلطات حضرموت وشبوة ومارب المحلية بسبب تجاوزاتهم المالية مخافة تمردهم عن تصدير شحنات النفط الخام وغيرها المشتقات النفطية والغاز .

في ظل هكذا فشل وفساد ونهب منظم للمال العام جهارا نهارا أتوقع تواصل إنهيار الريال اليمني وتداعياته الكارثية على القدرة الشرائية للمواطنين ، لا مزاد علني ولا بيع سري سيساهم في وقف نزيف الانهيار المالي اليومي للريال اليمني .

لنعلم أن التحالف العربي راضي كل الرضى عن أداء جميع الحكومات الشرعية اليمنية المتعاقبة ، لأنها أدت وتؤدي دورها التخريبي في الإقتصاد الوطني على أكمل وجه ، تحالف يسمح بسرعة البرق بتصدير شحنات النفط الخام المحلية وإيداع عائداتها المالية العامة في حساب بنك تجاري سعودي بالرياض دون حسيب أو رقيب .

تحالف يسمح بتصدير النفط الخام من موانئ شبوة غير الرسمية ، ويعترض ويحارب موانئ كموانئ عدن ومطارها ، وبالتالي نحن أمام مشهد تخريبي للاقتصاد الوطني لم نشهد له مثيل ، وزارة مالية تخفي معاملات وتجاوزات ومخالفات صرف المال العام بحجة أن هناك توجيهات عليا بذلك ، نحن نعيش أسوأ مرحلة معيشية ومالية واقتصادية وخدماتية على مستوى تاريخنا المعاصر.

الغرض من عرض 15 مليون دولار بالمزاد العلني الدولي هو طعم للخارج ، من أجل الاستحواذ لاحقا على مئات الملايين من الدولارات المجمدة في بريطانيا وغيرها من الودائع والمنح التي ستقدم من البنك الدولي وغيره إلى بنك عدن المركزي على حد زعمهم ، كلمة حق يراد بها باطل ، كباطل نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتوريطنا مع التجار والبنوك التجارية والرواتب من تريليونات الطبعة الروسية التي لم تصل إلى غالبية مستحقيها .