آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا، أساسها تعزيز الاستقرار والسلام وإطلاق التنمية، كان باكورتها إعلان دولة الإمارات تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، عقب المحادثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.
زيارة سموه إلى تركيا تمهد لمرحلة جديدة واعدة ومزدهرة بين البلدين، كما وصفها الرئيس التركي، خاصةً أنها تأتي في سياق توثيق العلاقات والتعاون في المجالات الاستثمارية الاستراتيجية والاقتصادية التي تخدم مصالح البلدين، وتدفع بعملية التنمية إلى الأمام، وترفع من وتيرة التبادل التجاري الذي قفز 100% بين الإمارات وتركيا، خلال النصف الأول من العام الحالي، عبر الاستفادة من مميزات كلا البلدين اللذين يشهدان تقدماً وتطوراً في مجالات عدة، ويمتلكان إمكانات واعدة لتنميتها خلال المرحلة المقبلة.
الإمارات وتركيا تطلقان شراكة اقتصادية مستدامة، وتصوغان برامج جديدة للتعاون الاقتصادي، وتنظران لمستقبل العلاقات الثنائية بكل تفاؤل، بهدف توسيع الروابط التجارية والاستثمارية عبر تجديد اتفاقية مجلس الأعمال الإماراتي التركي، خاصة أن البلدين يتميزان بالانفتاح، ويشهدان نمواً في القطاعات المختلفة، ما يمكّنهما من زيادة التنويع الاقتصادي، وتطوير بيئات اقتصادية قوية ومرنة، وينعكس إيجاباً على البلدين الصديقين، ويضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً لدول وشعوب المنطقة.
زيارة سموه إلى تركيا تمهد لمرحلة جديدة واعدة ومزدهرة بين البلدين، كما وصفها الرئيس التركي، خاصةً أنها تأتي في سياق توثيق العلاقات والتعاون في المجالات الاستثمارية الاستراتيجية والاقتصادية التي تخدم مصالح البلدين، وتدفع بعملية التنمية إلى الأمام، وترفع من وتيرة التبادل التجاري الذي قفز 100% بين الإمارات وتركيا، خلال النصف الأول من العام الحالي، عبر الاستفادة من مميزات كلا البلدين اللذين يشهدان تقدماً وتطوراً في مجالات عدة، ويمتلكان إمكانات واعدة لتنميتها خلال المرحلة المقبلة.
الإمارات وتركيا تطلقان شراكة اقتصادية مستدامة، وتصوغان برامج جديدة للتعاون الاقتصادي، وتنظران لمستقبل العلاقات الثنائية بكل تفاؤل، بهدف توسيع الروابط التجارية والاستثمارية عبر تجديد اتفاقية مجلس الأعمال الإماراتي التركي، خاصة أن البلدين يتميزان بالانفتاح، ويشهدان نمواً في القطاعات المختلفة، ما يمكّنهما من زيادة التنويع الاقتصادي، وتطوير بيئات اقتصادية قوية ومرنة، وينعكس إيجاباً على البلدين الصديقين، ويضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً لدول وشعوب المنطقة.
