القرار الذي أدان استهداف الحوثيين المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات، لا يهدف فقط إلى الحد من قدراتهم العسكرية، إنما يوجه أيضاً رسالة حازمة بمنع توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الميليشيات الإرهابية.
وتكمن أهمية القرار في مساعدته الأمم المتحدة على تشديد عملية تطويق شبكة الميليشيات للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة، ومنع أنشطتها العدائية وتهديدها لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، وذلك بعد أيام من تجفيف منابعها المالية حيث أدرجت الإمارات والولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، كيانات إرهابية مرتبطة بدعم وتمويل الحوثيين في القائمة السوداء.
يبقى الهدف الرئيسي لأي تحرك عربي أو دولي خاص باليمن، دفع الحوثيين إلى وقف الانتهاكات والعودة إلى الحوار والتفاوض مخرجاً وحيداً لإنهاء الأزمة، ومبادرات الحل السياسي الشامل المستندة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، لا تزال مطروحة ومتوافق عليها بإجماع المجتمع الدولي. لكن المطلوب من الميليشيات المضي في طريق هذا الحل، أو مواجهة المزيد من العقوبات.
وتكمن أهمية القرار في مساعدته الأمم المتحدة على تشديد عملية تطويق شبكة الميليشيات للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة، ومنع أنشطتها العدائية وتهديدها لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، وذلك بعد أيام من تجفيف منابعها المالية حيث أدرجت الإمارات والولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، كيانات إرهابية مرتبطة بدعم وتمويل الحوثيين في القائمة السوداء.
يبقى الهدف الرئيسي لأي تحرك عربي أو دولي خاص باليمن، دفع الحوثيين إلى وقف الانتهاكات والعودة إلى الحوار والتفاوض مخرجاً وحيداً لإنهاء الأزمة، ومبادرات الحل السياسي الشامل المستندة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، لا تزال مطروحة ومتوافق عليها بإجماع المجتمع الدولي. لكن المطلوب من الميليشيات المضي في طريق هذا الحل، أو مواجهة المزيد من العقوبات.
