الاختلاف في تفسير الاتفاقات والحوارات يعمق الازمة بين اليمنيين

تحدث الصراعات الأكثر حدة في اليمن  بين الأفراد والطبقات الاجتماعية والقبلية والسياسية ،  بسبب السلطة والثروات و تسييس الجيش ، ولكن ما يعمق الصراع بعد ذلك هو في اختلاف الاطراف السياسية في تفسير بنود الاتفاقات ونتائج الحوارات وانحسار المفهوم الوطني لدى غالبية النخبة السياسية في اليمن ، لأنها محصورة النشاط والتفكير في صراع السيطرة على السلطة  وتكديس السلاح  واستثمار القرارات السياسية والعسكرية والاقتصادية بشكل غير قانوني.

تتميز اغلبية الاحزاب اليمنية  بسلوك  انتهازي. ، و يُفهم هذا الاسلوب على أنه مقدمة لسلوك يشابه الى حد كبير الوكيل الاقتصادي الذي  بعد تحقيق مكاسب شخصية  قد يتهرب من الامتثال لشروط العقد من أجل  الربح من خلال التعدي على حقوق الشريك ، بما في ذلك من خلال الخداع والتهميش والاقصاء  وإخفاء المعلومات .

الحياة الواقعية في اليمن أكثر تعقيدًا بكثير من أي اتفاقيات وحوارات ، وبداية التعقيد كان من اتفاق الوحدة السريع ، الذي لم يخضع لفترة انتقالية واخذ نصيبة من التفسيرات المغلوطة  وتسبب في وضع اسس الخلافات المتزايدة بين السياسيين جنوباً وشمالاً تلتها صراعات واغتيالات  وحوارات واتفاقات داخلية فاشلة ، حتى تلك التي تمت تحت أشراف اقليمي و اممي  مثل اتفاق الرياض و ستوكلهم وآلياتهم الغامضة والمطاطية  ،التي ادت  بأطراف  الصراع اليمني الى تفسير الاتفاقية كلاً حسب مصالحة الخاصة متناسين المجاعة وضحايا الالغام والفقر  .

من وثيقة العهد والاتفاق   1994 وحتى  اتفاق الرياض والدعوة  الاخيرة الى نفس المدينة لأجراء حوار يمني- يمني   لن تختلف شكل النتائج طالما  شكل الصراع واسبابه هي ذاتها  الصراع على السلطة والثروة  وكيف يدير الموارد ، التي في يديه  القوة التي تسمح لقبيلة او   حزب او مجموعة واحدة من الناس بإدارة أنشطة الآخرين .

يظل واحد من الاسباب الرئيسية  لاستمرار الصراع في اليمن في التفسير الخاطئ للاتفاقات والحوارات ، كذلك في  الجذور التاريخية للصراعات  وعدم التسامح تجاه المنشقين وأولئك الذين يتصرفون بشكل مختلف "راديكالية الوعي "  ،   و الموقف غير المتكافئ والغير عادل  الذي يشغله الناس في المجتمع ، والخلاف بين التوقعات والنوايا العملية للنخبة واحزابها السياسية .

دعونا كذلك نحدد الاسباب الرئيسية الاخرى التي تؤجج  الصراعات السياسية في اليمن والتي يمكن تحديدها في الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في عملية إنشاء مؤسسة الرئاسة ، و بين نخب المجموعات المالية والصناعية  اليمنية داخل البرلمان  وداخل الجهاز الإداري للدولة و الرئاسة  .

 حل النزاعات والصراعات في اليمن من الممكن حلها  بالوسائل السلمية وذلك في أن يجلس أطراف الصراع اليمني  أنفسهم إلى طاولة المفاوضات ويتحملون مسؤولية الحلول التي  يتفقون عليها ، او عن طريق التوصل إلى حل وسط على أساس الحفاظ على المواقف الأصلية   بتنازلات متبادلة  .