مطامع اليمن في الجنوب العربي

تحت مسميات عدة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية جمهورية اليمن الجنوبي واليوم اليمن الذي تم الاعداد له باتقان و على ايدي ابناء العربية اليمنية الذين استوطنوا عدن حينما كانت تحت الاحتلال البريطاني اكلوا من خيراتها تعلموا في مدارسها وصلوا الى اعلى الرتب العسكرية ومنها الى رئاسة الدولة و قاوموا مع ابناء الارض هذا الاحتلال ولكن لم ينتموا اليها بل تحايلوا و بدهاء نفذوا مخطط الاستيلاء المبكر و كان اول بذرة في المخطط الخبيث و يمننت اتحاد الجنوب العربي وسلطناته على ايديهم .

سارعت اليمن ‏الديمقراطية الشعبية وطالبت بالتوحد مع العربية اليمنية في لحظة تحطم الامبراطورية السوڤيتيه و انهيار النظام الاشتراكي حنيها ،
طبعا مع اختلاف نوايا الدولتين و حكامها .

بعد عامين من الوحدة ، أصبح واضحًا لشعب الجنوب أن النظام في الشمال لم يكن لديه نية حسنة مع مشروع الوحدة

بين عامي 1990 و 1994 كانت هناك حملة اغتيال لقيادة الجنوب قتل 140 بالإضافة إلى شخصيات مهمة

في أبريل 1994 أعلنت المنطقة الشمالية الحرب على الجنوب حيث قال رئيس اليمن (علي صالح )في خطابه لا خيار أمام قادة الجنوب في عدن إلا الهروب عبر البحر الأحمر وبحر العرب.

في 1 يونيه 1994
في نيويورك، عقد مجلس الأمن في 31 مايو، أولى جلساته الرسمية المغلقة، لبحث الأزمة اليمنية، تلبية لطلب المملكة العربية السعودية، وعمان، والبحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومصر وتبني مشروع قرار يدعو إلى وقف اطلاق النار، ويؤكد أنه "لا يمكن حل الخلافات السياسية، باستخدام القوة، أو المقاومة المسلحة".

انتقل الخلاف من صنعاء وعدن إلى نيويورك، بتوجه وفدين منفصلين، للقاء رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة وفد من العربية اليمنية و اخر من اليمن الديمقراطية الشعبية أكد الوفد الأول ضرورة تأكيد وحدة اليمن، ودعا الوفد الثاني إلى الاعتراف بفك الارتباط .

قالت مصادر خليجية حينها ، إن الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس تدعم مشروع القرار، الذي قدمته المملكة العربية السعودية، وعُمان رسمياً . لكن المصادر اليمنية، قالت إن بعض هذه الدول تصر على تعديلات على مشروع القرار، لجهة تأكيد "وحدة" اليمن، وسلامة أراضيه. يعني منذ الوحدة في تسعين حافظين الدرس و مرتبين عليه في المستقبل

وتضاربت التقارير، عن مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، من التعديلات التي سعى الوفد اليمني إلى إدخالها على مشروع القرار، وهي: ذكر "الجمهورية اليمنية" و"حكومة اليمن" في مشروع القرار، بدلاً عن الإشارة إلى "أطراف النزاع"، وذلك كي لا يتم وضع الحكومة اليمنية، على قدم المساواة مع الآخرين؛ وأن يتضمن القرار إشارة واضحة إلى "احترام وحدة اليمن"، وسلامة أراضيها

وقالت مصادر خليجية رفيعة المستوى، إن الدول التي تبنت تقديم مشروع القرار، تصر على عدم إدخال تعديل يؤكد ضرورة استمرار وحدة اليمن، وذلك "لأن مثل هذا التعديل قد يبعث برسالة خاطئة إلى الشمال"

وبموازاة التحرك السعودي، مع أعضاء مجلس الأمن، تحرك مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة و سفيرها ، وعقد سلسلة اجتماعات مع أعضاء المجلس، عارضاً موقف صنعاء، القائل (إن طرح الأزمة اليمنية في المجلس، يشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية ) وكأن اليمن الديمقراطية الشعبية لم تكن في يوم من الايام دولة مستقلة و دخلت في شراكة مع العربية اليمنية … وهذا ما سعى اليه علي عبدالله صالح من قبل توقيع اتفاقية الوحدة … نزع الصفة الدولية عن دولة اليمن الديمقراطية الشعبية وللاسف في الاخير نجح .

رفضت صنعاء تدخل مجلس الأمن حيث صرحت انها لم تُسْتَشَر في طرح قضية اليمن على مجلس الامن وطالبت الأشقاء والأصدقاء بأن يتعاملوا مع جمهورية اليمن، بموجب قواعد القانون الدولي، التي تحترم سيادة كل بلد، وألا يتدخل أي بلد في شؤون البلد الآخر.

وبعد المشاورات الحثيثة والمكثفة ، أصدر مجلس الأمن مساء الأول من يونيه 1994، قراره الرقم (924) بشأن الحرب اليمنية، طالب فيه بوقف فوري لإطلاق النار، وحث على وقف توريد الأسلحة إلى طرفي الصراع، ودعاهما إلى العودة إلى المفاوضات، لحل الخلافات بالوسائل السلمية، وإرسال بعثة لتقصي الحقائق بعد أن أكد أنه لا يمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة .

طالبت قطر بالتأكيد على أهمية أن يتمشى القرار مع "الشرعية والوحدة اليمنية"، بما يتفق مع ما أصرت عليه صنعاء. ولكن الوفد القطري في المنظمة الدولية، أثار دهشة الجميع، عندما طلب في اللحظات الأخيرة حذف كل إشارة إلى الوحدة، من نص المشروع. (لغرض في نفس يعقوب )

جدير بالذكر أن الدول العربية التي طرحت القضية أمام المجلس، لم تتطرق إلى الوحدة، وإنما فقط إلى وقف إطلاق النار.

في 3 يونيه 1994
صدر قرار في عدن بتشكيل حكومة جمهورية اليمن الديموقراطية، برئاسة حيدر العطاس وتتكون من ثلاثين وزيراً.

وافق الطرفين على قرارات مجلس الامن ولكن كعادتها صنعاء لم تطبق ولم تلتزم بالقرارات

انشغل ابناء جمهورية اليمن الديمقراطية بتحديد موعد سريع لوقف اطلاق النار فيما علق عضو مجلس الرئاسة للعربية اليمنية ، أن "القرار السياسي لوقف النار أُتخذ، وأن الخطوة التالية، في ما وصفه بأنه "عملية إجرائية". وعدّ إعلان تشكيل حكومة في عدن، "عملاً تخريبياً، وخطوة إضافية على صعيد تفاقم الوضع". وقال إن هذا الإعلان، "يشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن، وأن "الجمهورية اليمنية، هي التي لديها الشرعية ومن حقها السيطرة على كل الأراضي". كم هو اليوم شبه الامس !

عُقدت في مدينة أبها، جنوب المملكة العربية السعودية في يونيه 1994، اجتماعات الدورة العادية الحادية والخمسين، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الاجتماعات الدورية للوزراء ، الذي ترأسه ‏آنا ذاك وزير الخارجية السعودي،الأمير سعود الفيصل واخذت الجارة الجنوبية الحيز الاكبر من ذلك الاجتماع لدول الخليج خصوصاً أنه انعقد في أعقاب إصدار مجلس الأمن، قراراً عن الوضع في اليمن، يستند إلى مشروع القرار الخليجي ـ المصري، ويدعو إلى وقف النار فوراً، وفرض حظر على إرسال الأسلحة إلى اليمن … الخ

كانت هناك دلائل تشير، إلى أن القادة العسكريين في الشمال، أقنعوا حكومة صنعاء باتباع تكتيكات تسويف ومماطلة، إزاء القرار الرقم (924)، حتى يتسنى لهم الاستيلاء على مواقع جديدة أفضل، خاصة حول عدن. وكان الهدف قبول صنعاء وقف إطلاق النار، وقواتها في المواقع نفسها، التي تتزامن مع مجيء مراقبي الأمم المتحدة

استمرار الشماليين في التصعيد وقصف البلدان، والمواقع الجنوبية، اثبت أن حكام صنعاء يريدون فرض الوحدة بالقوة وبحمام من الدم و هذا ما حصل

ومنذ ذلك الوقت الى يومنا هذا يقاوم ابناء الجنوب هذا الاحتلال القهري لهويته وارضه و ثرواته ولن يستسلم الا بالاستقلال و استعادة دولته الاصلية و هي اتحاد الجنوب العربي .

منى احمد