قانونية الرئاسي وقواعد المناصفة المطلوبة

لجنة "قانونية" 90 بالمائة من أعضائها تمثل الأخوة بالشمال وأنصار مشروع الوحدة أو الموت، فمن الطبيعي أن تصيغ مشروع قانون ينظم عمل مجلس الرئاسة بطريقة تحمي مشروعها السياسي ولا تلتفت لإنصاف الحقوق السياسية للجنوب.

مع كل حركة لؤم لدى الضيوف نزلاء معاشيق كريتر نذكرهم بأن القرار النهائي دائما عبر التاريخ هو للأرض ولكل مخلص محافظ عليها بدمه وماله وولده، ولا تنفع أي تخريجات قانونية تحاول الالتواء على الحقائق السياسية ونتائج الحرب.

الذي لم تنفعه قرارات مؤتمر الحوار 2014 وهو كان دولة وجيشا وقوة في صنعاء، والذي لم تنفعه القوة الكاملة لمجلس الأمن الدولي والبند السابع والدعم الإقليمي بلا حدود منذ 8 سنوات، لن تنفعه اليوم أي لوائح داخلية يحاول أن يصنع منها له مرجعية جديدة خارج النص وفي الوقت الضائع.

على رئيس المجلس الرئاسي أولا تصحيح الخطأ القائم في تركيب اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية وهيئة التشاور والمصالحة باستيفاء التمثيل الجنوبي الكامل فيها بموجب قواعد المناصفة التي أقرها مؤتمر الحوار 2014 الذي تدعوا أنه مرجعية لكم لكنكم لا تنفذون ما فيه من حقوق للآخرين.

على رئيس المجلس الرئاسي تعديل عضوية هذه الهيئات أولا بموجب الصلاحيات الممنوحة له في قرار نقل السلطة في أبريل الماضي، 

ثم تتولى هذه اللجان تعديل أو إقرار أي وثائق أو سياسات عامة على أساس التوافق بين الطرفين بما في ذلك مسودة "الهتار" الخاصة بالقواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة..

غير كذا أنتم تخسرون ما بقى لكم من تعاطف في عدن والجنوب كإخوة لنا أضاعوا وطناً وجاءوا طلباً للمؤازرة الجنوبية لهم في استعادة ما خسروا في صنعاء وليس طمعاً فيما ليس لهم به حق سياسي أو أخلاقي في عدن والجنوب.