"المثلية" تغذي نظرية المؤامرة

هل من حق مجتمع معين أو دولة أو بالأدق فئة بسيطة منتشرة في العالم أن تفرض قيمها وأخلاقها غير الطبيعية أو ما يشار إليها بالشاذة على المجتمعات الإنسانية الأخرى؟ الإجابة السريعة والطبيعية هي: لا.

فالقيم الأخلاقية للمجتمعات هي تعبير عن إرث شعب معين قد يكون استقاها من جدليات الفلاسفة في تعريفهم للقيم للعليا. أو هي خليط بين دين وأعراف اتفق أغلب الناس عليها وأصبحت جزءا من سلوكياتهم اليومية التي آمنوا بها، وبالتالي لا يحق لأيّ كان مهما علت مكانته أن يُدخل أو يحاول أن يفرض قيمه على الآخرين، فما بالك إذا كانت تلك القيم والأخلاق لا تتوافق والطبيعة البشرية في العالم كله مثل: المثلية الجنسية.

أثيرت هذه القضية مؤخراً في دولة الإمارات وأخذت مساحة كبيرة في نقاشات وسائل التواصل الإعلامي، بعد رفض السماح بعرض فيلم كرتوني مخصص لمشاهدة الأطفال هو “لايت يير” لأنه يشجع على المثلية. وغلب على النقاش رفض هذه الظاهرة كاملة، وحتى تسميتها لا بد أن تعرف بشكل صحيح بما يتناسب والخطر الأخلاقي لها، بل بدأ التفكير في كيفية حماية الأجيال القادمة منها.

والجديد في الموضوع أن الرفض الإماراتي وسّع من دائرة دول العالم الرافضة لمحتوى الفيلم، وما تضمنه من رسالة “شاذة” موجهة إلى أطفال العالم، حيث تبعت موقف دولة الإمارات 13 دولة أخرى، منها الصين، التي اشترطت حذف المقاطع قبل السماح ببث الفيلم، ولكن الشركة المنتجة “بيكسار” رفضت ذلك.

تعاني العلاقة الإنسانية بين المجتمعات الغربية والشرقية عموماً، وبالأخص العربية، تشويشاً وحالة من الضبابية، ومع أن الظرف يحتاج إلى شيء من إثبات الغرب لحسن النية، على الأقل في عدم السعي الحثيث نحو المساس بقيم المجتمعات العربية بطرق مختلفة، إلّا أنه يصر على فرض نفسه صانعا للقيم الإنسانية الجديدة، وهذا الأمر مستفز جداً بالنسبة إلى الإنسان الشرقي.

الوسيلة المناسبة لمواجهة كل هذه الآفات هو الحس الأخلاقي للفرد من خلال إيجاد مؤسسات أسرية ومجتمعية داعمة للقيم الأخلاقية

لقد ترسخت في الشرق عموماً قناعة أن الدول الغربية تتلاعب بالأفكار وتفسر مفهوم القيم الإنسانية بالطرق التي تخدم أهدافها، ومنها تحديدا الحرية الشخصية. فهي في وقت معين ومكان محدد من جغرافية العالم تكثر من الحديث عنها، بينما نجدها تفعل عكس ذلك عندما يصل الأمر إلى تخريب مجتمعاتها. أي أن المسألة تحتوي أكثر من جانب، أو أنها سلاح ذو حدين.

وفق ذلك، تضع المجتمعات الشرقية مسألة تشجيع ظاهرة المثلية الجنسية تحت تفسيرين اثنين. التفسير الأول: هناك ضغط غربي متواصل على المجتمعات العربية، مقصود ومتعمد، يبرز من خلال بث ظواهر مختلفة وشاذة لإحداث هزة في تماسك المجتمع ومن ثم الدولة، وأن اتكاء الغرب على أفكار دعم الحريات الشخصية المبالغ في تحرّرها إنما خلق “صداما اجتماعيا” بين فرد أو مجموعة أفراد “شاذة” جنسياً أو فكرياً مع المجتمع الأكبر، وذلك لخلخلة تماسك الدولة وبالتالي إحداث الفوضى في النهاية.

التفسير الثاني: أن التشجيع على هذه الظاهرة الدخيلة (المثلية الجنسية) على القيم الإنسانية السوية ليس سوى نوع جديد من السلاح الغربي الموجه ضد “تماسك الأسرة” الطبيعية، وهو سلاح أكثر فتكاً وأسرع تدميراً للأخلاق والقيم بشكل عام، وأن الأمر لم يأت مصادفة بل هو أحد أدوات “الفوضى الخلاقة” التي كانت سياسية وأمنية قبل عقد من الزمان، ولكنها اليوم تأتينا على شكل قيم إنسانية هادئة وموجودة في المجتمعات كلها.

لو سألت اليوم شخصا ما في منطقة الشرق الأوسط عن أخطر تحد يواجه المجتمع سيقول لك: تحطيم النسيج القيمي والأخلاقي، ويضيف أنه من فعل الغرب. ولك أن تقبل أو ترفض نظرية المؤامرة. ولكنه بفكره البسيط مقتنع بذلك، فهم باعتقاده يريدون تدمير أساسيات مجتمعه النظيف. بل وكأنه يريد أن يقول لك ما معناه علينا جميعاً مسؤولية التوعية بمخاطر ظاهرة المثلية الجنسية باعتبارها الخطر القادم من الغرب، وأن المواجهة الحقيقية عنده تبدأ من التعريف بمسماها الحقيقي ويرفض كلمة “المثلية الجنسية”، منطقه في ذلك: أن بداية مواجهة الأزمة هو تعريفها والاعتراف بها!

تعددت وسائل وطرق نشر أفكار بث الفوضى داخل المجتمعات العربية، وهذا يبين أن الشبكة التخريبية الموجهة إلى الدول العربية معقدة. إذا ما نجحت الحكومات العربية في إفشال واحدة منها، كما حدث في أزمة الفوضى الأمنية قبل عقد، لا يمنع ذلك من تجربة جديدة وبأداة جديدة.

بقي أن نقول إن الوسيلة المناسبة لمواجهة كل هذه الآفات هو الحس الأخلاقي للفرد من خلال إيجاد مؤسسات أسرية ومجتمعية داعمة للقيم الأخلاقية.