الأسس القانونية للإدانة التاسعة والستين لانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان

أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 16 نوفمبر، قرارا بأغلبية 79 صوتا مقابل 28 صوتا ضده وامتناع 68 عن التصويت، معربة عن القلق إزاء الانتهاك الممنهج والخطير لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، بما في ذلك عدد عمليات الإعدام.
وتناول قرار اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، في مادته 15، انتفاضة الشعب الإيراني على مستوى البلاد، وأعرب عن قلقه إزاء قانون الحجاب القمعي [الإلزامي] وتنفيذه بالعنف من قبل دوريات الإرشاد.
وبخصوص الموافقة على هذا القرار، قالت نائبة ممثل النظام الفاشي لإيران في الأمم المتحدة: "المرأة الإيرانية ذكية ومتعلمة وناكرة للذات ووطنية، فلا داعي لأن تعتبر الدول الغربية نفسها مدافعة عنها".
هذا هو الأسلوب المعروف لدى النظام الإيراني، والذي يتجه دائمًا إلى مواقف مماثلة بعد إدانة عالمية لتقليل أهميتها.
في إشارة إلى القمع الشديد للمتظاهرين في إيران، يطالب هذا القرار النظام بالامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة القسرية ضد الاحتجاجات السلمية، وخاصة ضد النساء والأطفال.
كتبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف في 11 نوفمبر / تشرين الثاني: حث خبراء الأمم المتحدة، في بيان، اليوم سلطات النظام الإيراني على الكف عن إعلان جرائم يعاقب عليها بالإعدام بحق من شاركوا في مظاهرات سلمية.
ووقع على هذا البيان جاويد رحمن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، بالإضافة إلى 15 مقررًا آخر للأمم المتحدة.
وبحسب مصادر مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية داخل البلاد، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 30 ألف متظاهر واستشهد 600 شخص.
وبحسب المتحدث باسم القضاء في النظام، صدرت لوائح اتهام بحق 1024 من الموقوفين، وبعضهم يواجه خطر الحكم بالإعدام في محاكم صورية، بتهم مثل المحاربة والفساد.
وأكدت وسائل إعلام النظام حتى الآن حكم الإعدام على خمسة على الأقل من المعتقلين.
وبحسب الأخبار والتقارير الواردة من أنصار مجاهدي خلق وأعضاء وحدات المقاومة في مختلف المحافظات، فإن أكبر عدد من الشهداء مرتبط بمحافظات سيستان وبلوشستان وطهران ومازندران وكردستان.
وكان أكبر عدد من الشهداء يومي 21 و 22 سبتمبر و 30 سبتمبر (جمعة زاهدان الدموية) والجمعة 4 نوفمبر (هجوم مميت على أهالي خاش) على التوالي.
واستشهد طفل يبلغ من العمر 10 سنوات (كيان بيرفلك) برصاصة حربية مباشرة من قبل القوات القمعية التابعة للنظام، ليل 16 تشرين الثاني / نوفمبر في مدينة إيذه الواقعة شمال شرق محافظة خوزستان جنوبي إيران.
وبسبب قتل الأطفال في المظاهرات السلمية لنظام الملالي، أصبح الأخير يعرف بنظام "قاتل الأطفال".
وأشارت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للفترة الانتقالية، في معرض ترحيبها بالموافقة على هذا القرار، إلى: 

" أن نظام الملالي متورط في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لأكثر من 4 عقود، من مجزرة مواطني كردستان والإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في ثمانينات القرن الماضي إلى مجزرة عام 1988 وكذلك مجزرة نوفمبر 2019 ومجزرة المتظاهرين العزل في الشهرين الماضيين، بما في ذلك قتل ما لا يقل عن 60 طفلاً ومراهقًا تتراوح أعمارهم بين 2 و 17 عامًا، ومجزرة زاهدان في 30 سبتمبر، والهجوم الوحشي على سجن إيفين في 15 أكتوبر، ومجزرة مواطني خاش في 4 نوفمبر، حيث تشكل أمثلة واضحة على جرائم ضد الإنسانية.

إن القادة الحاليين لهذا النظام، بمن فيهم خامنئي، رئيسي، ايجئي، قاليباف، شاركوا جميعًا بشكل مباشر في هذه الجرائم منذ الثمانينات. نظام الملالي هو نظام مجازر وجريمة ضد الإنسانية ويجب طرده من المجتمع الدولي.

وإذ رحبت السيدة رجوي بالدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، قالت إنه بعد قرار الأمم المتحدة الـ 69 بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إيران وبينما حالة حقوق الإنسان في إيران يزداد سوءا كل يوم، حان الوقت لإحالة قضية جريمة هذا النظام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقديم قادته إلى العدالة."