بالتزامن مع الحملات الأمنية على التطرف طرد رجل دين إيراني من ألمانيا

في خطوة مهمة ضد نفوذ طهران في أوروبا، أمرت الحكومة الألمانية بطرد "محمد هادي مفتاح"، الرئيس السابق للمركز الإسلامي في هامبورغ (IZH)، في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى كبح أنشطة وكلاء إيران والشركات التابعة لهم. وأكدت وزارة الداخلية في ولاية هامبورغ في 29 أغسطس 2024، أنه تم منح مفتاح البالغ من العمر 57 عامًا مهلة حتى 11 سبتمبر لمغادرة البلاد أو مواجهة الترحيل إلى إيران على نفقته الخاصة.

وفقًا لمتحدث باسم الوزارة، يجب على مفتاح مغادرة ألمانيا في غضون فترة زمنية لا تتجاوز 14 يومًا أو المخاطرة بعواقب وخيمة، بما في ذلك حظر العودة والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لعدم الامتثال للقرار الألماني. ويأتي هذا القرار في أعقاب الحظر الأخير للمركز الإسلامي في هامبورغ، والذي صنفته السلطات الألمانية على أنه منظمة متطرفة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن "مفتاح" ممثل مدرب جيدًا للنظام الحالي في طهران. عائلته متجذرة بقوة في النخبة الدينية للدولة في إيران. وبحسب موقع t-online، كان مفتاح، حتى وقت قريب، الممثل الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في ألمانيا.

ويأتي قرار الطرد في أعقاب الحظر الذي فرضته ألمانيا على المركز الإسلامي في هامبورغ، والذي يشتبه منذ فترة طويلة في ترويجه لأيديولوجيات معادية للديمقراطية ومعادية للسامية والتي تتماهى مع عقيدة الدولة في طهران المتمثلة في تصدير ما يطلقون عليها "الثورة الإسلامية". ووصفت وزارة الداخلية الفيدرالية الألمانية المركز بأنه "مركز دعائي مهم لإيران في أوروبا"، والذي يعمل كذراع مباشر للمرشد الأعلى للنظام لنشر الأيديولوجية العدوانية والمتشددة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن الداخلية في هامبورغ، آندي غروت، أن إقالة مفتاح هي جزء من جهد أوسع لمواجهة التطرف المذهبي المرتبط بطهران. وقال: “باعتباره أعلى ممثل ديني للنظام اللاإنساني في طهران، فقد انتهت فترة وجوده في ألمانيا. سنواصل محاربة التطرف الإسلامي بكل أدوات قانون الإقامة”.

ولم تمر الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها ألمانيا دون أن تلاحظها طهران. وبعد إغلاق المركز الإسلامي، ردت السلطات الإيرانية بإغلاق معهد جوته في طهران، وهو مؤسسة ثقافية ولغوية. ويزعم النظام الإيراني أن مركزين تابعين لألمانيا قد انتهكا القوانين المحلية وشاركا في سوء سلوك مالي، وهو ادعاء يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه رد فعل متبادل على حملة القمع الألمانية على عمليات النفوذ الإيراني.

ويمثل طرد مفتاح استمرارا لموقف ألمانيا الثابت ضد التأثيرات المتطرفة الأجنبية داخل حدودها، وخاصة تلك المرتبطة بإيران. وفي أواخر عام 2022، تم أيضًا كشف سيد سليمان موسوي فر، نائب المركز الإسلامي، من ألمانيا بسبب اتهامات بدعم الجماعات الشيعية المتطرفة المتشددة، بما في ذلك تمويل الإرهاب.