إذا طبقنا القرارات الدولية

منذ سنوات، وقبل الحرب الدائرة الآن في لبنان، وتحديداً منذ انتهاء حرب 2006، وصدور القرار 1701، الذي أصبح أكثر شهرة من القرار 425 الذي أنهى احتلال إسرائيل للشريط الحدودي في جنوب لبنان عام 2000، تضمنت ديباجة القرار 1701 وبعض بنوده إشارات واضحة إلى قرارين كان من الممكن أن يغيرا واقع لبنان لو تم تطبيقهما. هذان القراران هما: 1559، الذي يقضي بنزع السلاح غير الشرعي في لبنان وخروج الجيش السوري، والقرار 1680، الذي يتعلق بترسيم الحدود البرية مع سوريا.
 

القرار 1559 لم يتم تطبيقه بالكامل؛ فبينما تحقق خروج الجيش السوري، بقي السلاح غير الشرعي، حيث استطاع حزب الله، التابع لإيران، أن يسيطر على لبنان سياسيًا وعسكريًا، ويستخدم قوته لتصفية معارضيه وإخضاع الباقين. أما القرار 1680، فلم يُطبق، مما سمح لحزب الله بالاستمرار في تهريب السلاح عبر الحدود غير المرسمة.
 

لو كانت هناك إرادة دولية حقيقية لتطبيق القرارات الدولية، لما كانت مغامرة حزب الله في 2006 لتحدث، وما كان القرار 1701 ليصدر. ولكن، مع غلبة السلاح، صدر القرار، وظل غير مطبق طيلة 18 عامًا، حيث استمر حزب الله في تراكم السلاح والمخالفة لبنود القرار.
 

القرار 1701 دعا إلى وقف كامل للأعمال العدائية، وسحب إسرائيل لقواتها بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل في الجنوب. كما نص على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، ومنع وجود أي قوات مسلحة جنوب نهر الليطاني باستثناء الجيش اللبناني واليونيفيل. كذلك أكد على سيطرة الحكومة اللبنانية الكاملة على أراضيها، ودعم مجلس الأمن للسلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال السياسي للبنان.

إلا أن حزب الله خالف هذه البنود ولم يلتزم بها. ويرى مراقبون أن حزب الله استغل ثغرة في بنية القرارات الدولية، حيث أنها صادرة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعلها غير ملزمة بشكل قاطع ولا تمتلك القوة التنفيذية. لهذا السبب، يدعو البعض إلى وضع القرار 1701 والقرارات الأخرى المتعلقة بلبنان تحت الفصل السابع لضمان تطبيقها وحماية الشعب اللبناني.

في النهاية، لو طُبقت القرارات الدولية، لكان لبنان قد تجنب العديد من الحروب والمآسي.