إيران على شفا الثورة.. قمع النظام يوقد شرارة التغيير

في أعقاب حرب الـ12 يومًا، كثّف النظام الإيراني الديكتاتوري الديني حملاته القمعية الداخلية، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد. فقد شهدت إيران عمليات قتل خارج إطار القانون، وطرد جماعي للاجئين، وتشديد القمع ضد الفئات الضعيفة، مما يعكس نهج النظام في إعطاء الأولوية لبقائه على حساب معاناة الشعب.

في 18 يوليو 2025، أطلقت قوات النظام النار في مدينة خمين بوسط إيران، مما أسفر عن مقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات. وبحسب وسائل الإعلام الحكومية، فإن الحراس في منشأة عسكرية أطلقوا النار على مركبتين عابرتين بدعوى أنهما "مشبوهتان". أكد المحافظ المحلي مقتل ثلاثة أشخاص على الفور، فيما توفي الرابع في اليوم التالي. ولم يُقدم النظام أي مبرر موثوق لاستخدام القوة المميتة. قبل أيام من هذا الحادث، وفي 2 يوليو، قُتل شابان، مهدي عبائي وعلي رضا كرباسچي، بالقرب من همدان بنفس الطريقة، مما يظهر نمطًا متكررًا من العنف غير المبرر.

امتدت موجة العنف إلى الأقاليم الحدودية. في 15 يوليو، قُتل بيام أحمدي، حمال كردي وأب، برصاص قوات الحدود بالقرب من هنجيران. وبعد يومين، استُهدف حامل وقود بلوچي في سراوان بسيستان وبلوشستان، إحدى أفقر مناطق إيران. هذه الجرائم تستهدف مجتمعات مهمشة تعاني من البطالة المزمنة وسوء الإدارة الاقتصادية، مما يدفعها إلى أعمال غير رسمية خطرة.

في سياق آخر، بدأ النظام حملة طرد جماعي للاجئين الأفغان، الذين عاش كثير منهم في إيران لسنوات. لم يُقدم النظام مبررات قانونية سوى ادعاءات أمنية غامضة مرتبطة بالحرب مع إسرائيل. في 18 يوليو، أدانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، هذه الترحيلات، محذرة من أنها تنتهك القانون الدولي وتعرض النساء والأطفال والأقليات لمخاطر جسيمة. كما حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الترحيل القسري إلى أفغانستان قد يشكل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

في الوقت نفسه، تستمر الأوضاع المزرية في السجون الإيرانية المكتظة. في 7 يوليو، أقر رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، بأن السجناء الذين نُقلوا خلال الحرب إلى مرافق مثل فشافويه وقرجك—المعروفتين بظروفها اللاإنسانية—سيُعادون إلى سجن إيفين بعد إصلاحات محدودة. جاءت تصريحاته بعد انتقادات دولية لمعاملة السجناء السياسيين والعاديين.

تشير جميع المؤشرات الداخلية والدولية في بيئة ما بعد الحرب إلى ضرورة وجود بديل سياسي ملموس للنظام الديني. النظام الإيراني نفسه يدرك هذا المسار جيدًا، ولهذا يركز جهاز الدعاية الحكومي، بالتنسيق مع وزارة الاستخبارات، على حملات تضليل مكثفة لتشويه سمعة منظمة مجاهدي خلق، التي تُعد القوة المنظمة الوحيدة القادرة على تقديم بديل حقيقي للنظام الحالي. في المقابل، يكتسب "الخيار الثالث" الذي يطرحه المجلس الوطني للمقاومة—الذي يرفض الحرب والاسترضاء معًا—زخمًا كبيرًا كالمسار الوطني والمستقل الأكثر جدوى. هذا الخيار يقوم على رفض نظام ولاية الفقيه ويقدم رؤية لجمهورية ديمقراطية علمانية، تستند إلى مبادئ المساواة وحقوق الإنسان، وهو الوحيد القادر على إحلال السلام في المنطقة والتعامل مع جيران إيران بأسلوب سلمي وأخوي.

تتزامن هذه التطورات مع أزمات داخلية حادة. التضخم يتجاوز 50%، والبطالة متفشية، والبنية التحتية الأساسية تتدهور. في طهران والمدن الكبرى، يعاني السكان من انقطاع يومي للكهرباء، وتقنين المياه، وتلوث الهواء الخطير. اقتراحات المسؤولين بتركيب خزانات ومضخات ماء خاصة—التي لا يستطيع معظم المواطنين تحمل تكلفتها—تكشف عن انفصال النظام عن واقع الشعب. هذه القرارات، إلى جانب القمع المتصاعد، لا تحد من الاضطرابات، بل تزيد من التوترات في مجتمع يتجه نحو انتفاضة مفتوحة. إن إيران اليوم بحاجة ماسة إلى تغيير جذري، والبديل الحقيقي يكمن في المقاومة المنظمة التي تقودها رؤية ديمقراطية لمستقبل عادل.