لماذا تُلام المرأة حين ترفض الظلم؟

حين تتحدث امرأة عمّا تتعرض له من ظلم، قد تجد من يسألها لماذا لم تصبر، أو لماذا تكلمت، أو ما الذي فعلته حتى وصلت الأمور إلى هذا الحد. وقبل أن تُسمع قصتها كاملة، تكون قد بدأت الدفاع عن نفسها. أما من ظلمها، فقد لا يُطلب منه الشرح نفسه.

هذا ما يجعل الظلم أثقل: أن تجد المرأة نفسها مطالبة بتحمله، ثم مطالبة بتبرير رفضها له.

تظهر المشكلة في أمور تمس حياتها مباشرة: اختيار الدراسة والعمل، وقبول الزواج أو رفضه، والقدرة على الاعتراض داخل الأسرة. وقد يُتخذ القرار نيابة عنها، ثم يُقال إن ذلك لمصلحتها. وإذا أصرت على رأيها، أصبحت في نظر بعض المحيطين بها عنيدة أو متمردة أو قليلة التقدير لأهلها.

لا خلاف على أهمية النصيحة، ولا على حق الأسرة في أن تقلق على أبنائها. لكن القلق لا يمنح أحدًا حق إلغاء إرادة امرأة أو إجبارها على حياة لا تريدها. ومن الصعب الحديث عن حمايتها بينما يُحرم عليها أن تقول ما يؤذيها أو أن ترفضه.

وفي الخلافات الزوجية، نعرف تلك النصائح التي تبدأ وتنتهي بصبر المرأة. يُطلب منها أن تتنازل حفاظًا على البيت، وأن تتجاوز الإساءة من أجل الأطفال، وأن تفهم ظروف الرجل. وقد يكون التفاهم والتنازل ضروريين لاستمرار أي علاقة، لكن لماذا يقع العبء على طرف واحد؟ ومتى يُطلب من الرجل بالوضوح نفسه أن يراجع سلوكه ويتحمل مسؤوليته؟

المؤلم أن المرأة قد تسمع أكثر الكلام قسوة من امرأة أخرى. أم أو قريبة أو صديقة ترى أنها بالغت في اعتراضها، وتقول لها إنها تحملت ما هو أشد. وربما كانت صاحبة النصيحة قد عانت فعلًا، لكنها اعتادت أن ترى التحمل قدرًا لا يمكن تغييره.

يمكن فهم كيف تشكل هذا الموقف، لكن لا يمكن قبوله مبررًا لاستمرار الأذى. ما تحملته امرأة في الماضي لا يلزم غيرها بتحمله، وما حُرمت منه لا ينبغي أن يُحرم منه من يأتي بعدها.

لهذا لا تكفي مراجعة القوانين وحدها، على ضرورتها. فالمرأة تحتاج إلى حماية تستطيع الوصول إليها، وتحتاج أيضًا إلى ألا تدفع ثمن طلبها لهذه الحماية داخل بيتها ومحيطها. ماذا تفعل إذا كانت تعرف حقها، لكنها تخشى أن تخسر مساندة أهلها بمجرد المطالبة به؟

وفي المقابل، لا يصح تعليق كل شيء على تغير الوعي وانتظار المجتمع حتى يقتنع. حماية النساء من الإكراه والعنف، وتمكينهن من طلب الإنصاف، أمور لا ينبغي تأجيلها إلى أن تصبح مقبولة لدى الجميع.

وما يزال ربط سمعة الأسرة بتصرفات المرأة يضيف عبئًا آخر. تُراقب اختياراتها، ويُطلب منها أن تحسب حساب كلام الناس، حتى حين يتعلق الأمر بأمانها وحياتها. هكذا قد يصبح إخفاء الإساءة أهم من وقفها، والصمت عنها أكثر قبولًا من كشفها.

من حق المرأة أن تعمل وتختار وتعترض، وأن تجد من يسمعها من دون أن يبدأ باتهامها. والمطالبة بذلك لا تنتقص من الرجل ولا من الأسرة؛ بل تضع المسؤولية حيث يجب أن تكون، على من يرتكب الإساءة، بدلًا من تحميلها لمن تتعرض لها.

السؤال الذي نحتاج إلى طرحه على أنفسنا بسيط: حين تلجأ إلينا امرأة تشكو ظلمًا، هل نساعدها على الخروج منه، أم نطلب منها العودة إليه حتى لا يتغير شيء اعتدناه؟