حذرت خبيرة مستقلة من الأمم المتحدة، من أن العمال الأجانب في قطر يواجهون التمييز بسبب جنسيتهم وأصلهم القومي، مؤكدة أنهم يعانون من ”انتشار التنميط العرقي والإتني“.
وشهدت الدولة الخليجية تدفقًا للعمال الأجانب خصوصًا من الدول النامية الفقيرة، استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقالت تنداي أشيوم، المقررة الخاصة حول التمييز: ”يتأثر تمتع الكثيرين في قطر بحقوق الإنسان إلى حد كبير بأصلهم القومي وجنسيتهم“.
وغالبًا ما يتم توظيف العمال الأجانب للقيام بأعمال معينة، حيث إن النساء القادمات من جنوب شرق آسيا عادة ما يعملن خادمات في المنازل، بينما يعمل الرجال من جنوب آسيا في أعمال البناء التي لا تتطلب مهارة، بحسب الخبيرة.
وأضافت أن ”العديد من العمال متدني الدخل، يمضون جزءًا كبيرًا من حياتهم العملية في قطر، ويواجهون خلال ذلك عوائق جدية تمنعهم من التمتع الكامل بحقوق الإنسان الأساسية“.
وقلائل جدًا هم العمال الأجانب الذين يتأهلون للحصول على إقامة دائمة، ولا يحصل أي منهم على الجنسية والمزايا الاجتماعية التي يتمتع به القطريون.
ويعد المقررون الخاصون جزءًا مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، إلا أن نتائج تحقيقاتهم يمكن أن تستخدم من قبل المنظمات الأممية الأخرى وبينها مجلس الحقوق.
وستقدم أشيوم تقريرها النهائي حول زيارتها قطر إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في تموز يوليو 2020.
وحذرت من أن ”التنميط ينتشر في القطاعين الخاص والعام وأنه يتم افتراض أن الرجال من أفريقيا جنوب الصحراء ليسوا نظيفين، بينما النساء مباحات جنسيًا، كما يعتبر القادمون من جنوب آسيا أنهم غير أذكياء“.
وأضافت: ”أما القادمون من أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا، فيعتبرون متفوقين، ويعتبر البيض بشكل عام أكثر قدرة وكفاءة“.
إلا أن أشيوم أكدت أنه ”رغم أن التمييز والعنصرية لا يزالان يمثلان مشكلة في قطر، إلا أن السلطات أقرّت بالمشكلة وبذلت جهودًا لتحسين الوضع“.
وقالت: ”وجود النمطية العنصرية والإتنية والقومية والهياكل التمييزية .. هي في جزء منها ثمرة تاريخ العبودية في قطر“.
وتم إلغاء العبودية في الدولة الخليجية في العام 1952.
وقالت أشيوم، وهي أيضًا أستاذة قانون في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، إنها تلقت تقارير عن ”انتشار التنميط العرقي والإتني من قبل الشرطة وسلطات المرور وحتى من قبل قوات الأمن الخاصة العاملة في الحدائق ومراكز التسوق في جميع أنحاء الدولة“.
