ارتفاع رسوم التحويلات المالية من العاصمة عدن إلى صنعاء اليمن

سجلت رسوم التحويلات المالية من مدينة عدن والمناطق المحررة، إلى صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الذراع الايرانية في اليمن، ارتفاعاً بحوالى ثلاثة أضعاف القيمة السابقة.

وبحسب متعاملين فإن قيمة تحويل عشرين ألف ريال يمني من عدن إلى صنعاء بلغت أكثر من ألف ريال لأول مرة.

وقال مراقبون، إن شركات الصرافة استغلت قرار مليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية في صنعاء والمناطق غير المحررة، ورفعت أسعار الحوالات بنسب تتراوح بين 100% إلى 400 %، وبعضها تستقطع 20% من قيمة الحوالة.

وانتقد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، ارتفاع أسعار الحوالات من قبل شركات الصرافة، وكذا تجاهل حكومة الشرعية لهذا التلاعب والاستغلال.

وقال الصحفي عادل عمر "ما يحدث من قبل بعض مؤسسات وبنوك وشركات صرافة من فرض مبالغ خيالية كرسوم تحويل الأموال بين المحافظات يعد نهباً واستغلالاً يجب أن يوضع له حد من قبل البنك المركزي وتحديد نسبة مئوية محددة ومحاسبة من يقومون بنهب أموال المحولين مستغلين حاجتهم لتلك الخدمة.

بينما قال الكاتب الصحفي أحمد غراب "أنا مع مقاطعة الكريمي"، وأضاف الغرور مقبرة الصرافين خدماتهم في تراجع ورسومهم في ارتفاع وبجد صاروا منفوخين، زد على ذلك أنهم لا يهتمون ولا يبالون بشكاوى الناس.

وقال الناشط يحيى البرعي، على حسابه في فيسبوك، "تشتي ترسل 100 ألف ريال إلى صنعاء.. العمولة عليها، 7000 ريال، والبعض محتفل بسيارة تركيا الجديدة"، في إشارة إلى عناصر حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين.

وتظهر قيمة حوالات عبر شركات الصرافة ارتفاع خدمات التحويل وتفاوتها بين محافظة وأخرى، بينما شركات الصرافة الصغرى، تستقطع مبالغ أكبر قد تصل إلى خمسة آلاف عن مبلغ لا يتجاوز عشرات الآلاف.