مجموعة قانونية تستعد لملاحقة مرتكبي الجرائم بالجنوب

أعلنت المجموعة القانونية للملاحقة القضائية عن بدء العمل في المسار القانوني الذي يقوم على أساس نبذ ممارسة السلطة للفساد وسوء إدارة مصالح الشعب في الجنوب من خلال ملاحقة مرتكبي الجرائم بالحق العام قانونيا"، وتتمثل هذه المجموعة بفريق من المحامين المستقلين الملتزمين بالواجب الوطني الذي يحتم عليهم الدفاع عن الحق العام للمجتمع.

 وقال المستشار أكرم الشاطري أحد مؤسسي هذه المجموعة:" إن هذا الفريق يعتزم العمل بروح الفريق الواحد، وهو مكون من محامين مستقلين يدافعون عن الحق العام وينبذون فساد السلطة وسوء استغلالها لسلطتها وعبثها المالي والإداري بالمؤسسات العامة ومصالح العامة من أجل الانتصار للحق والكرامة الإنسانية".

وقالت الدكتورة هبة عيدروس هي أيضا" إحدى المؤسسيين:" رؤية مجموعتنا تتمثل بأن نصل إلى مجتمع آمن يعيش الناس فيه حياة كريمة، يتمتعون بنظام دولة أساسها النظام والقانون.

 أما رسالتنا فهي نابعة من رسالتنا كقانونيين وتتمثل في تثبيت التأسيس للنظام واحترام القانون، ومحاربة الفساد والعبث بالحق العام للمجتمع ".  وتهدف هذه المجموعة إلى بناء شبكة معلوماتية بالتعاون مع المجتمع المحلي للأجهزة الحكومية ومراكز الفساد فيها وإنشاء نقاط اتصال ساخنة مع المجتمع لرصد الجرائم والمخالفات القانونية والتبليغ عنها أولا بأول.

 

كما تهدف إلى جدولة القضايا وفق موضوعاتها وتدعيمها بالأدلة والأسانيد القانونية من مصادر معلوماتية دقيقة، وتقديم البلاغات بشأنها وشجيع المجتمع للتعاطي الناضج والملازم مع أهداف المجموعة وتعزيز الدعم المجتمعي لها من خلال نشر الثقافة القانونية والمدنية.

 

وكذلك توثيق صلات المجموعة بالأطر الدولية والعربية لمناهضة العنف وتنظيم مجالات التبادل المعرفي والقانون وتولي حق الدفاع عن الحق العام أمام المحاكم الوطنية بكافة درجاتها واختصاصها.

 

   وقال الشاطري: "أنشئت هذه المجموعة كنتيجة لاستمرار معاناة المواطن في المحافظات الجنوبية المحررة منذ أعوام طويلة جراء الانتهاكات المرتكبة من رجال الدولة المتعاقبة الذي أسس لفساد مؤسسات الدولة ونضرب بذلك أبسط مثال في المؤسسات الخدمية التي استشرى فيها الفساد خاصة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة التي اُستغل فيها القائمين على المؤسسات وأطراف الصراع السياسي، بحيث وظفت  حرب الخدمات بأن تكون ورقة ضغط بهدف ربح هذه الحرب .

وأضاف قائلا :" لذلك التهاون والاستسلام  في عدم ملاحقة الفاسدين وسوء ادارتهم للسلطة والموارد ، وكذلك الصمت التام من قبل أجهزة الرقابة والمحاسبة والقضاء  عن مساءلة مرتكبي الجرائم بحق المجتمع وحقوقه الأساسية سيساهم في تنامي منظومة الفساد ، مما يجعل المعاناة تستمر طويلا على الصعيد المستقبلي ."

ومن جانبها أكدت المحامية هبه عيدروس على أن التفاؤل بهذه المجموعة يرتكز على الخبرة في مجال القانون نفسه؛ فالأعضاء هم رجال قانون يملكون من الخبرة الكافية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والرقابة المجتمعية ما يمكّنهم من أن يقوموا بالأصالة عن أنفسهم ونيابة عن المجتمع في الدفاع عن الحقوق العامة وملاحقة كل من يثبت ممارسته إحدى جرائم الفساد بكافة أنواعها وأشكاله.

 

وشددت عيدروس على " أن من الضروري أن يكون المجتمع شريكا معنا في الانتصار لحقه وكرامته الإنسانية، حيث تُبنى هذه العلاقة بيننا والمجتمع على الثقة المتبادلة والتعاون والالتزام بالواجب الوطني واحترام حقوق الإنسان.

ودعت عيدروس كافة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل مواطن وموظف شريف للعمل والتعاون معهم للدفاع عن الحق العام في المحافظات.