تركيا تنتقد قرار الاتّحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركة "آفراسيا"

انتقدت أنقرة بشدّة قرار الاتّحاد الأوروبي الإثنين فرض عقوبات على شركة تركية يتّهمها التكتّل بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ووصفته بأنه "قرار خاطئ" و"مؤسف للغاية".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنّه "من المؤسف للغاية أن يُتّخذ قرار خاطئ كهذا في وقت تُبذل فيه الجهود لخفض منسوب التوتّرات في شرق المتوسط"، مشدّدة على أنّ أنقرة تعتبر أنّ هذا القرار "لا قيمة له".

وفرض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما هاجمت الخارجية التركية عملية "إيريني" البحرية التي ينفّذها الاتّحاد الأوروبي لتطبيق حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا، متّهمة إياها بـ"تجاهل" شحنات الأسلحة المرسلة إلى قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر "ولا سيّما من الإمارات العربية المتّحدة".

وقال البيان إنّ "عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي تكافئ حفتر وتعاقب الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".

وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا نزاعاً بين قوات حكومة الوفاق الموالية لتركيا ومقرّها طرابلس، والجيش الوطني الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها والمدعوم من البرلمان المنتخب ومقرّه طبرق.

وأضافت الخارجية التركية في بيانها "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد الأمن والاستقرار في المنطقة، فعليه التخلّي عن موقفه المنحاز والعمل بالتشاور والتعاون مع تركيا".

والشركة التركية التي فرض عليها الاتّحاد الأوروبي العقوبات هي "آفراسيا للشحن" وذلك بسبب تشغيلها السفينة "جيركين" التي نقلت عتاداً عسكرياً إلى ليبيا في أيار/مايو وحزيران/يونيو الفائتين، في حين أنّ الشركتين الأخريين المشمولتين بالعقوبات هما "سيغما إيرلاينز" الكازاخستانية للشحن الجوي و"ميد ويف" الأردنية للشحن البحري.

وربما تواجه تركيا أيضا عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي في نزاع مع اليونان وقبرص على أحقية كل من الدول الثلاث في الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط وذلك رغم تراجع حدة التوتر بين أنقرة وأثينا في الأيام الأخيرة