الخرطوم تهدد باللجوء إلى مجلس الأمن لحل أزمة سدّ النهضة

لوحت مصر والسودان الأربعاء بأكثر من خيار في مواجهة إصرار إثيوبيا على موقفها المتشدد من النقاط الخلافية حول سدّ النهضة، ففي الوقت الذي هددت فيه الخرطوم باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، وجهت القاهرة رسالة لأديس أبابا بأن كل الخيارات لديها مفتوحة وأن التعاون والاتفاق هو الأفضل في مثل هذه الخلافات بين الدول "من أي شيء آخر"، فيما بدا تهديدا صريحا للجانب الإثيوبي من مغبة الاستمرار في التصعيد.

ولوح وزير الري السوداني ياسر عباس في مؤتمر صحافي الأربعاء باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحل أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق ويخشى السودان ومصر تداعياته على حصصهما المائية، خصوصا بعد فشل جولة المباحثات الأخيرة.

وقال عباس "نعم السودان الخيارات أمامه مفتوحة بما فيه العودة إلى مجلس الأمن الدولي"، مضيفا "لدينا تحوطات في عدة مسارات أولها الفني"، مشيرا إلى "مسار للتصعيد السياسي وفق القانون الدولي".

والثلاثاء، انتهت جولة مفاوضات استمرت على مدار يومين بين الدول الثلاث: اثيوبيا (دولة المنبع) ومصر والسودان (دولتا المصب) بدون إيجاد تسوية بعد اجتماعهم في كينشاسا برعاية رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي منذ فبراير/شباط.

من جهته وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال فعالية افتتاح أحد المشروعات الأربعاء، رسالة مماثلة إلى إثيوبيا وقال "نقول للأشقاء في إثيوبيا أفضل ألا نصل إلى مرحلة المساس بنقطة مياه من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة".

وحذّر السيسي من عواقب مواجهات الدول دون توضيح، مؤكدا أن "التعاون والاتفاق أفضل كثيرا من أي شيء آخر".

وقال "أراد الله أن تنزل المياه هناك (إثيوبيا) وأن تصل إلى هنا (مصر) وما فعله ربنا لن يغيره البشر".

ونهاية الشهر الماضي حذّر الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي من المساس بمياه مصر وقال بكل حسم "نحن لا نهدد أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد".

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاواط.

ورغم حضّ القاهرة والخرطوم، أديس أبابا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت إثيوبيا في 21 يوليو/تموز 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.

وتؤكد إثيوبيا باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو/تموز القادم.