وزير يمني: ميناء الحديدة يجب أن يعود لخدمة الإنسان

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، أمس الخميس، أن ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي، «يجب أن يعمل لخدمة الإنسان اليمني». وتحدث عسكر ل«سكاي نيوز عربية» بعد إطلاق التحالف العربي، استجابة لطلب الحكومة اليمنية، عملية تحرير ميناء الحديدة من قبضة الميليشيات الإيرانية.

وقال عسكر إن محافظة الحديدة تعيش منذ 3 سنوات كارثة إنسانية بسبب الحوثيين، بشهادة منظمات دولية زارت المحافظة وتحدثت عن «مجاعة إنسانية» في بعض مديرياتها. وأشار عسكر إلى إعلان السعودية والإمارات عن جسر بري وبحري لإغاثة المناطق المحررة، وذلك في إطار خطة موازية للعلميات العسكرية.

وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني ثقته في توفير التجهيزات للنازحين، والتدخل السريع لمساعدة المنكوبين المتأثرين بعمليات الميليشيات الحوثية. ولفت إلى أن «الميناء يعمل كشريان مالي للميليشيات الانقلابية، ويعمل على إطالة عمر الحرب. هذا الميناء يجب أن يعمل لخدمة الإنسان اليمني». وتمنى عسكر بالنهاية أن يصل اليمن للسلام الذي طال انتظاره، وهو الهدف الذي ستساهم عملية تحرير ميناء الحديدة في سرعة إنجازه.

وأكد أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي يعملان على ضمان تجنيب المدنيين مخاطر العمليات القتالية، وعدم الإضرار بهم، وتوفير ملاذات آمنة للنازحين، ومنع ميليشيات الحوثي الانقلابية من استخدام المدنيين كدروع بشرية، والسماح لهم بحرية النزوح الآمن، حفاظاً على سلامتهم.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر السفارة اليمنية في القاهرة، أمس، للحديث حول التطورات الميدانية والواقع الإنساني «إن اليمن وشعبها، يُقدر كل من يسهم في تقديم العون والمساعدة الإغاثية لهم بشكل عام، ولمحافظة الحديدة بشكل خاص، ويُثني على المبادرات الإنسانية التي أعلن عنها كل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي، بإرسال جسر بري وبحري لإغاثة السكان في الحديدة، مُعتبرين ذلك جهداً إنسانياً قيماً، يُضاف إلى جهودهم السابقة، داعين المنظمات الدولية إلى الحذو حذوهم، وتقديم يد المساعدة للنازحين والمدنيين».

ودعا عسكر كافة المنظمات الإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء محافظة الحديدة، مطالباً بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع دون عوائق، وشدد على جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى حرص الحكومة على تحرير محافظة الحديدة من قبضة الميليشيات لإنهاء المعاناة الإنسانية التي تعيشها المحافظة منذ أكثر من ثلاثة أعوام نتيجة سيطرة الميليشيات على المساعدات الإنسانية وحرمان أبناء المحافظة منها حتى وصل الأمر حد المجاعة، موضحاً أن العديد من المخاوف الدولية غير مبررة، وأن تجربة الحكومة اليمنية والتحالف العربي في عمليات الإغاثة وتحسين الوضع الإنساني في المناطق المحررة تنهي هذه التخوفات.

ولفت إلى أن الوزارة رصدت احتجاز ميليشيات الحوثي عدداً من السفن التي تحمل المساعدات الإغاثية، والمحملة بالمشتقات النفطية ونهبها، ونهب وعرقلة عدد من القوافل الإغاثية، وفرض رسوم وجمارك باهظة، وتهديد السلم والأمن الدوليين، بمحاولات الهجوم على سفن الشحن وزراعة الألغام البحرية في البحر الأحمر، وبالقرب من باب المندب، والذي يُعد ممراً هاماً واستراتيجياً، مما يهدد حرية الملاحة الدولية.

وذكر وزير حقوق الإنسان بالمبادرات والمطالبات التي تقدمت بها الحكومة الشرعية والأمم المتحدة، لجعل ميناء الحديدة محايداً، والتي رفضتها ميليشيات الحوثي، ومنها مطالبة الحكومة الشرعية للأمم المتحدة عام 2016م بإبعاد ميناء الحديدة عن استخدامه في الصراع من قبل الميليشيات، وإبقائه للجوانب الإنسانية.. فضلاً عن مبادرة الأمم المتحدة عام 2017م لجعل ميناء الحديدة محايداً.. مذكراً بأن الأمم المتحدة أيضاً جددت في يونيو/حزيران الماضي مبادرتها، بخصوص ميناء ومحافظة الحديدة، وقد تم رفض كل المبادرات والنداءات المتكررة من قبل الميليشيات الانقلابية.