74 جريحاً يمنياً يتلقون العلاج على نفقة الإمارات

دشّن محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، أمس، ومعه رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة اللواء الركن ناصر محمد بارويس، بدء المرحلة الثانية من العام التدريبي 2018 للوحدات العسكرية والأمنية في محور أبين.

وتتضمن المرحلة التدريبية الثانية تنفيذ تمرين، الدرس الأول على الأسلحة المتوفرة في الوحدات، وكذلك التدريب على تنفيذ الدروس التكتيكية النظامية للاستعداد القتالي وفحص جاهزية الوحدات الأمنية والعسكرية.

ورحب محافظ أبين برئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة ومدير هيئة الرقابة والتفتيش للقوات المسلحة اليمنية، معلناً باسم ضباط وصف قوات الأمن العام وقوات الأمن الخاصة والنجدة والحزام الأمني بدء تدشين المرحلة الثانية للعام التدريبي 2018 من خلال تنفيذ عدد من التمارين على الأسلحة المتوفرة في الوحدات وتنفيذ الدروس التكتيكية النظامية للاستعداد القتالي وفحص جاهزية الوحدة الأمنية والعسكرية.

وقام المحافظ ورئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة بزيارة تفقدية إلى فرن اللواء 15 والإطلاع على الخدمة التي يقدمها لجميع المعسكرات والوحدات الأمنية في المحافظة.

74 جريحاً يمنياً يتلقون العلاج في الهند على نفقة الدولة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غادر 74 من الجرحى اليمنيين ومرافقوهم إلى الهند لتلقي العلاج في مستشفياتها على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعاني الجرحى من إصابات نتيجة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإيرانية، فيما تأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالشعب اليمني ورفع المعاناة عنه وتحسين ظروفه الإنسانية ومساندته في مواجهة الجرائم المرتكبة ضده من قبل الميليشيا التابعة لإيران.

وتعكس المبادرة ما يربط الشعبين الإماراتي واليمني من علاقات وثيقة وتمثل امتداداً للجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة للحد من معاناة الأشقاء.

واتخذت سفارة الدولة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الجرحى ووصولهم إلى المستشفيات للعلاج وفق أرقى المعايير المتبعة في الهند وشكلت عدداً من اللجان للمتابعة والإشراف والتواصل الدائم معهم وتوفير سبل الراحة لهم.

وثمن الجرحى اليمنيون مواقف دولة الإمارات وقيادتها وشعبها تجاه هذه اللفتة الإنسانية التي أكدوا أنها ليست بالغريبة عن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ولا على أهل الإمارات، داعين الله العلي القدير أن يحفظ سموه والشعب الإماراتي من كل سوء وأن يديم على الدولة نعمة الأمن والاستقرار.

وأعربوا عن ثقتهم في أن دعم الإمارات لعلاجهم سيثمر كل عناية واهتمام، معربين عن أملهم في أن يمن الله عليهم وعلى إخوانهم المصابين بالشفاء ويعودوا إلى وطنهم سالمين معافين.

تجدر الإشارة إلى أن قيادة الإمارات كانت قد قدمت عدة مبادرات في هذا الصدد تضمنت التكفل بعلاج 1500 من الجرحى اليمنيين في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان وجمهورية الهند مع نفقات مرافقيهم بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

كما سيرت الدولة القوافل الطبية والإغاثية دعماً للأشقاء في اليمن حيث تقدم أنواع الدعم التنموي كافة والإغاثة للشعب اليمني الشقيق. ويعمل البرنامج الإنساني والإغاثي الإماراتي على توفير الاحتياجات الضرورية من غذاء ودواء ومواد طبية لتحسين الظروف الإنسانية والصحية للأشقاء اليمنيين بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية الموجودة حاليا على الساحة اليمنية لتحسين ظروفهم الإنسانية ولدرء الآثار الناجمة عن الأزمة التي تشهدها اليمن والتي تأثرت بها قطاعات كبيرة من الشعب اليمني الشقيق.

فريق خبراء من الأمم المتحدة يستأنف مهامه في عدن

وصل فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث أكدت الحكومة اليمنية استمرار دعمها للفريق في أداء مهامه. وقال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، خلال لقائه في قصر المعاشيق بالعاصمة عدن، رئيس فريق الخبراء أحمد حميش، ومسؤولة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية ماري لويس، إن الحكومة تعمل جاهدة على تذليل كل الصعوبات التي تقف أمام عمل الفريق الأممي، وتحرص على تقديم كل التسهيلات للوقوف على الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وأضاف أن اليمن يشهد مرحلة في غاية التعقيد، حيث إن الميليشيا مستمرة في ممارسة الانتهاكات المتعددة وتجنيد الأطفال ومصادرة المساعدات الغذائية والإغاثية، وغيرها من حالات التعسف في استغلال الحالة الاجتماعية والمالية الصعبة.

وتابع أن أقصر طرق السلام تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وهي التي توافق عليها شعبنا اليمني ووقّعت عليها الميليشيا الحوثية قبل أن تنقلب عليها.

من جانبه، ثمّن رئيس فريق الخبراء دعم الحكومة في تسهيل أداء الفريق على الأرض، مشيراً إلى أن الفريق على اطلاع كامل بكل التحديات التي تعوق عمل الحكومة الشرعية للاضطلاع بواجباتها الوطنية، وأن الفريق سيقدم تقريره خلال شهر أغسطس المقبل إلى لجنة الجزاءات الذي سيتضمن الكثير من حالات التدخل والخروق من قِبل الانقلابيين.

صفقة أسلحة مشبوهة في الصومال وأصابع الاتهام إلى قطر

فجّرت قضيّة أسلحة أدخلت إلى العاصمة الصومالية مقديشو أواخر يونيو الماضي، جدلاً حول قانونية إدخالها إلى البلاد، بعد أن اشتراها بعض المسؤولين الحكوميين من دولة مجاورة، فيما اتجهت أصابع الاتهام بتمويل الصفقة إلى قطر التي تتميز بعلاقات خاصة مع الأطراف المتورطة.

ونقل موقع «الصومال الجديد»، عن برنامج ملف التحقيق الذي يبثه القسم الصومالي في إذاعة صوت أميركا، أنّ تلك الأسلحة كانت على متن طائرة خاصة، وسلّمت بعد وصولها إلى قسم في المطار تديره ما يسمى قوات مكافحة الإرهاب الصومالية المعروفة بـ«ألفا غروب»، قبل نقلها إلى مخازن خاصة.

سوق سوداء

وأضاف البرنامج أنّ الأسلحة تتكون من 300 من بنادق كلاشنكوف و300 مسدس وذخائر ومعدات عسكرية أخرى. وأوضح نقلاً عن مصادر مطلعة، أنّ الأسلحة اشتريت بالسوق السوداء وأنّ رئيس جهاز المخابرات في إقليم بنادر صادق عمر المعروف باسم صادق جون تولى ذلك. وعرف عن جون أنّه أحد القراصنة البحريين قبل أن يصبح بين ليلة وضحاها مسؤولاً في جهاز الأمن والاستخبارات الصومالي.

ووفق موقع «الصومال الجديد»، فقد أثيرت أسئلة عدة حول شرعية عملية شراء الأسلحة التي ضبطتها البحرية الجيبوتية في وقت سابق في البحر الأحمر، حيث يعتقد أنها كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، ورفضت الحكومتان الصومالية والجيبوتية التعليق على القضية، إلّا أنّ مراقبين أكدوا دور النظام القطري في تلك العملية، مشيرين إلى أنّ مخابرات تنظيم الحمدين لا تزال تلعب دوراً قذراً في تهريب السلاح، سواء الى الميليشيا الحوثية الإيرانية في اليمن أو إلى الجماعات الإرهابية في الصومال.