خبراء: قطر تتحدى المجتمع الدولي بتطوير حقل الشمال

أثار إعلان الحرس الثوري الإيراني نيته تطوير حقل غاز بارس "حقل الشمال" بمساعدة عصابة الدوحة للتعويض عن حظر صادرات النفط وانسحاب الشركات الغربية الكبرى بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية، حالة كبيرة من الغضب بين الأوساط العربي والغربية، مؤكدين أن قطر باتت نقطة ضعف يستغلها نظام الملالي.

محللون سياسيون بحرينيون وصفوا مساعي الدوحة لتقديم العون للحرس الثوري الإيراني في تطوير حقل غاز بارس الجنوبي، للتعويض عن حظر صادرات النفط، وانسحاب الشركات الغربية الكبرى، بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية، بالسقطة الأخلاقية الكبرى.

وذكر المحلل والخبير السياسي جمال داوود أن إعلان رئيس مجموعة خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني سعيد محمد، بأن مجموعته مستعدة لتحل محل شركة توتال الفرنسية في تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل غاز بارس الجنوبي، بمساعدة قطرية، يؤكد استمرار تنظيم الحمدين في توفير الغطاء الاقتصادي للنظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب في العالم.

وبين داوود في تصريحات صحافية أبرزتها صحيفة "البيان" أن التفاف عصابة الدوحة على العقوبات الأمريكية ضد النظام الإيراني، وتوجهها الفج لمساندة الحرس الثوري في إنعاش الاقتصادي الإيراني، بتطوير حقول الغاز الإيرانية، يمثل تصادماً خطيراً مع السلام والأمن الدوليين، ومع الأمن الإقليمي نفسة».

وأكد أن إعلان سعيد محمد تدشين مشروع تطوير حقل بارس مع حكومة قطر، بتكلفة تصل لــ12 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 600 مليون متر مكعب يوميا، يحمل دلالات انسلاخ الحكومة القطرية عن محيطها العربي، وارتمائها في حضن الملالي، والذي يمعن في قتل الأبرياء بعواصم عربية وإسلامية عدة، وهو ما يحمل العرب وجامعتهم مسؤولية كبرى، لوضع الحد لممارسات حكومة الدوحة بالمنطقة العربية.

واعتبر عضو مجلس النواب البحريني أحمد الأنصاري، أن التصادم المستمر الذي تنتهجه الحكومة القطرية مع المصلحة القومية والأمنية لدول الخليج، وللدول العربية معا، تحمل التساؤلات الكبرى عن النوايا الذي يرمي تنظيم الحمدين إلى تحقيقها، وطبيعة الجهات الدولية التي تقف خلف قطر، وتوفر لها الغطاء اللازم لكي تتحرك بأريحية تامة، لتحقيق هذه الممارسات الخطيرة، كونها واقعا على الأرض.

وأشار الأنصاري إلى أن محاولة حكومة قطر فتح المنفذ أمام نظام خامنئي، لتخطي العقوبات الأمريكية والدولية، وتحقيق التوازن الاقتصادي لن يجدي نفعا، في ظل القناعة التي وصل إليها المجتمع الدولي، بأن إيران هي شريك أساسي في بناء وتغذية منظومة التطرف والإرهاب العالمي، وفي قمع الشعوب المظلومة.

واستطاعت الحكومة الإيرانية أن تحصل على عقد لتطوير حقل بارس الجنوبي في يوليو 2017، حيث وقعت مع شركة "توتال" صفقة بمليارات الدولارات لتطوير حقل الغاز العملاق، وهو أول عقد طاقة مهم لطهران مع شركة نفط أوروبية منذ أكثر من عقد.

لكن بعد عام، أعلنت المجموعة الفرنسية انسحابها من البلاد بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت على نظام الملالي، ما جعل الشركات الغربية تنسحب الواحدة تلو الأخرى، حيث هبطت صادرات النفط من ذروة بلغت نحو 2.8 مليون برميل يوميًا في مايو من العام الماضي إلى حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا.

وخرج بعدها سعيد محمد، رئيس مقر "خاتم الأنبياء"، ليعلن أن مجموعته مستعدة لتحل محل شركة "توتال" الفرنسية في تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل غاز "بارس" الجنوبي، بمساعدة قطر، في الخليج، وهو المشروع الرئيسي للهيدروكربونات في إيران.

وذكر خلال كلمة ألقاها عند إطلاق مشاريع جديدة في حقل بارس الجنوبي الأسبوع الماضي، أن "الحرس الثوري يقف إلى جانب الحكومة المتفانية ضد هذه الحرب الاقتصادية الشرسة وهو في خط المواجهة لإحباط المؤامرات الاقتصادية"، حسب تعبيره.

ويبدو أن الحرس الثوري يريد استغلال العقوبات كفرصة لتوسيع هيمنته على الاقتصاد، عقب فشل مشاريع حكومة حسن روحاني في تحسين الاقتصاد، إضافة إلى الأزمة التي تواجهها إيران عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي.

حقل غاز الشمال هو فصل جديد من التعاون الخبيث بين إيران وقطر، فالأمير الصغير هرول لإنقاذ أسياده الملالي من أزمتهم الاقتصادية، وقدم لها المساعدات للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

يأتي إعلان إيران رفع إنتاجها من حقل غاز الشمال فيما يمثل تحديا جديد للولايات المتحدة والمجتمع الدولي والعقوبات المفروضة على نظام الملالي، حيث شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على أن بلاده عازمة على خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية في الشهور الأخيرة على اثنين من أكبر منتجي النفط في العالم، هما فنزويلا وإيران.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات نفطية على إيران العام الماضي ما أدى إلى انخفاض حاد في حجم صادراتها من الخام خلال الشهور الأخيرة، في مسعى للحد من أنشطة طهران النووية والصاروخية والإقليمية.

واستجابت العديد من دول العالم للعقوبات الأمريكية، إذ خفضت الصين وارداتها من النفط الإيراني في 2018 لأكثر من 20%، فيما تراجع الطلب الهندي على نفط طهران بنسبة 12%.

وتوطدت العلاقات القطرية الإيرانية منذ أن فرضت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر المقاطعة على قطر في يونيو 2017، لاتهام الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية، واستضافة المتطرفين، إضافةً إلى الاستثمار في علاقات وثيقة مع إيران، ومع توجه المقاطعة نحو سنتها الثالثة، لا تظهر قطر أي إشارة على تخليها عن طهران.