شبهة فساد تحوم حول بطولة العاب القوى في قطر

تواجه قطر فضيحة جديدة تتعلّق باعتماد طرق غير مشروعة للحصول على امتياز تنظيم دورة رياضية عالمية في ألعاب القوى، في وقت لم تهدأ فيه الشكوك بشأن حصول الدوحة على حقّ تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 وتفوّق ملف ترشيحها على ملفات أكثر متانة، بتقديم رشى وعمولات واستخدام علاقاتها مع شخصيات ذات نفوذ عالمي في مجالي السياسة والرياضة.

وذكرت مصادر قضائية فرنسية وأخرى قريبة من الملف لوكالة فرانس برس أن فرنسا اتهمت نهاية مارس الماضي رئيس مجموعة “بي إن” الإعلامية القطرية يوسف العبيدلي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك في التحقيق حول شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019.

وأوضح مصدر قضائي أن قضاة التحقيق الماليين يتهمون العبيدلي بالفساد النشط، فيما يتّهم دياك بالفساد السلبي، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة لوموند الفرنسية.

ومنذ التغيير على رأس هرم السلطة الذي شهدته قطر أواسط تسعينات القرن الماضي، وجاء بالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الحكم بعد انقلابه على والده، أصبحت الدوحة بحاجة إلى كمّ هائل من الدعاية للتغطية على سياسات توصف بالمزعزعة للاستقرار وتصل إلى حدّ دعم التشدّد والإرهاب واحتضان جماعاته. ووجدت في قطاع الرياضة وسيلة مثلى للدعاية وتلميع الصورة ما يفسّر إنفاقها الضّخم لأجل التحوّل إلى قطب للرياضة العالمية وهو الهدف الذي كثيرا ما أثار الأسئلة والانتقادات بشأن طموحه المبالغ فيه بشكل يتجاوز حجم البلد وقدراته.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمجموعة الإعلامية القطرية، يشغل العبيدلي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومنصب المدير العام لشبكة “بي إن سبورت” الرياضية في فرنسا والولايات المتحدة والباسيفيك.

إلى جانب ذلك يشغل المسؤول القطري منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المحلي لكرة المضرب في بلاده، وعضوية مجلس إدارة نادي باريس سان جرمان بطل فرنسا لكرة القدم والذي يرأسه رئيس مجموعة “بي إن” ناصر الخليفي. كما أن العبيدلي عضو في شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي استحوذت منذ العام 2011 على ملكية نادي العاصمة.

ويعد العبيدلي من المقربين من الخليفي، المدرَج على غرار لامين دياك كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضا ظروف منح استضافة أولمبيادي 2016 و2020 لمدينتي ريو دي جانيرو البرازيلية والعاصمة اليابانية طوكيو على التوالي.

ويتساءل القضاة حول دفوعات إجمالية بقيمة 3.5 ملايين دولار قامت بها في خريف 2011 شركة “أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت” العائدة إلى الخليفي وشقيقه خالد، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك البالغ من العمر حاليا 85 عاما والذي شغل المنصب من 1995 إلى 2015. وأعربت الدوحة في تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها في استضافة مونديال 2017 لألعاب القوى.

قطر تحتاج إلى كم هائل من الدعاية لتلميع صورتها ودرء وصمة دعم الإرهاب عنها، وتجد في قطاع الرياضة وسيلة مناسبة

ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك عمل، في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة التي عادة ما تقام خلال فصل الصيف، لتجنّب الحرارة المرتفعة في المنطقة الجغرافية التي تقع فيها قطر، وما إذا كان أثّر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح الملف القطري.

وتم التحويل الأول في 13 أكتوبر 2011، والثاني في السابع من نوفمبر من نفس السنة، أي قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة.

لكن بعد ثلاث سنوات، مُنحت العاصمة القطرية حق تنظيم النسخة التي ستقام من 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر القادمين.

ووردت هذه الدفوعات في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة “أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت” بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32.6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف.

وينص العقد على أن الدفوعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن “لا يعاد تسديدها”، وهذا ما أثار شكوك القضاة.

وتعقيبا على الاتهامات الموجهة إليه نفى العبيدلي، الأربعاء، تلك الاتهامات الخطرة التي جاءت في توقيت حرج قبل أشهر من موعد مونديال ألعاب القوى.

وقال العبيدلي عبر محاميه في بيان “الادعاءات التي أثيرت ليست فقط لا أساس لها من الصحة، بل إنها بشكل ملحوظ تسربت إلى وسائل الإعلام”.

وأضاف “سيتم رفض الادعاءات بشكل كامل وقاطع وسيتم الطعن فيها بشدة باستخدام القوة الكاملة للقانون”، مؤكدا أنه حضر “طوعا اجتماعا كجزء من تحقيق أولي لتجنب أي شك على الإطلاق”. وشدد في البيان على أنه “لن يكون من المناسب قول شيء آخر” حاليا.