خبير: هذه عوامل فشل الاعتراف باستقلال دولة الجنوب

كشف السياسي والخبير في الشؤون اليمنية ناصر عبدالقادر الميسري عن تفاصيل تاريخية تنشر لأول مرة، كان لصحيفة اليوم الثامن السبق في نشرها.

وتحدث الميسري المقيم منذ عقود في الخارج خلال لقاء جمع الصحيفة به في أبوظبي العام الماضي، عن جملة من مذكراها، سمح أخيرا بنشرها.

وكشف الميسري عن عوامل قال انها تسببت في عدم حصول الجنوب على الاعتراف الدولي عقب حرب صيف 1994م.. مؤكدا ان " دخول  السيد الجفري في معركة  مع الجنوبيين 1994 أدى إلى انضمام كل الجنوبيين في مطالبه الانفصال".

وكتب الميسري " يتحدث كثيرون عن منح الجنوب استفتاء على مشروع بقاء الوحدة، وهذا المشروع تجاوزته الكثير من المتغيرات على الارض، ناهيك اني شخصيا أختلف مع من يتحدث عن الاستفتاء، لعدة أسباب من بينها " كثافة السكان تلعب دورا كبيرا  وايضا المال السياسي تدعم كثافة السكان، وغيرها من الاسباب.

لكن هذا لا يعني إننا نطعن مخرجات المؤتمر الجنوبي في القاهرة التي انعقدت سنه 2011 التي نص على  إقليمين و بعد سنتين  استفتاء عليه  استمرار أو استقلال كامل وبهذا المناسبة  نثني هذه الجهود الكبيرة للقائمين عليه وهما الزعيم علي ناصر محمد والرئيس حيدر العطاس حفظهما الله  ولا ننسى جهود السيد محمد علي أحمد وإذا أخذوا بعين الاعتبار من كل الجنوبيين هذه الطروحات  لكان مبرر للوصول إلى المجتمع الدولي باعتبار مشروع الجنوبي التوافقي ولهذا كانت بالإمكان تشجيع دول في المجتمع الدولي  لنظر اليه باعتبار مشروع استحقاق وكانت جاهزة لدى دول الدائمة في مجلس الأمن الدولي في حينه التبني مطالب الجنوبية على أساس هذه المخرجات ، على ما أعتقد وقد أجزم بأن كل دوله من هذه الدول ارسلوا وفود الى القائمين  لهذا المشروع لتداول وتباحث حيثيتها .

لا اخفي عليكم بأن السادة القيادات المؤتمر الجنوبي في القاهرة  يستحقوا إشادة عظيمة لأنهم استطاعوا فك الشفرة لدي مجلس الأمن لقبول بالاستماع في مداولات المجلس الأمن والسماح بقبول المرافعات على أروقة الأمم المتحدة وترفع إلى جمعية العامة للأمم المتحدة لتصويت . وبعد حصول الأغلبية ترسل إلى المجلس الأمن. 

إذا سألتموني لماذا لم اتفق مع احد الاستفتاء  لأنه إقليمين مازال دولة موحدة وبهذا الصدد خلال هذه المدة ممكن تنتقل البشر من الشمال إلى الجنوب وتتم تغير المستندات القانونية لمقر إقامتهم الجنوب وتختلط الأمور كثيره ومنها المال السياسي ممكن تلعب دور كبير وأهم من ذلك كثافة السكانية عامل مهم  لأن الاستفتاء تأتي من البشر .

وإذا فشل الجنوبيين انتزاع الاستقلال من خلال الاستفتاء النتيجة ستثبت الوحدة وستنتهي مطالب الجنوبيين بالانفصال أو الاستقلال .

ولهذا  رأي حسب خبرتي المتواضعة في موضوع الاستفتاء غير مجدي . لكن ممكن أكون غلطان  .  لكن الحنكة السياسي لدي الزعيم علي ناصر محمد وأعوانه استخدموا هذا الوسيلة لخلق جو التراضي بين الجنوبيين والمجتمع الدولي ومن ثم عندما تصل المطالب إلى عمق أصحاب القرار الدولي وصدر قرار قبول دراستها ثم يستطيعوا الجنوبيين توسيع طرح حلول ورفع سقف المطالب. وضم فصائل أخرى على نحو الاتي  :

مؤتمر الجنوب في القاهرة

مؤتمر الجنوب الجامع

هيئة الاستقلال الجنوب

وكل فصائل أخرى

ولا ننسى أروع عمل انجزت في 2014 وهي تكوين هيئة الاستقلال بقيادة السيد عبدالرحمن علي الجفري حفظه الله رئيس حزب الرابطة أبناء اليمن  وأستطاع أن يضم جميع المكونات وتيارات السياسية في الجنوب تحت مطالب موحدة الا وهي الاستقلال الجنوب العربي ولهذا اقترحت لهم تشكيل هيئة تسمى مجلس الأعلى للإدارة القضية الجنوبية .

وأعضائه من كل محافظة يتم انتخابه ويفوض من قبل أبنائه لأن أي قرار يوافق عليه تنحسب بعد إكمال نصاب القانوني لتشكيل واختيار الأعضاء تام الاعضاء اولا انتخاب رئيس المجلس . ثانيا : رئيس اللجنة للعلاقات الدولية ثالثا :رئيس اللجنة القانونية رابعا : رئيس اللجنة العسكرية خامسا: رئيس اللجنة المالية 

حلول المطالب تتجزأ إلى خطط التالية" خطط أ وباستقلال الجنوب تحت أي تسميه أو إقليمين ومن ثم  استفتاء بعد سنتين بشروط مراقبه من الأمم المتحدة إلزام كل إقليم حفظ هويته للإقليم المنتمي اليه حتى تنتهي مدة سنتين وفي كل إقليم  له الحق  منح الامتيازات لأبنائه .

لا أريد أن أطول عليكم ان شاء لله فيما بعد ممكن نكشف لكم متاعب وأسباب صعوبات مطالب الاستقلال إن شاء لله المرة القادمة سنتحدث عنها والطريقة الافضل واقرب للوصول للحل حتى الوصول الى الاستقلال

هناك عدة عوامل أدت الى فشل الاعتراف الدولي بانفصال دولة الجنوب في حرب صيف 1994م ولكن السبب الرئيسي هو أن النظام في الشمال أستطاع إبراز المستندات الاستراتيجية والمالية والاقتصادية و الاجتماعية. ومن ضمن هذه المستندات كان هناك مستند قوي يلزم المجتمع الدولي على اصدار قرار  ببقاء الوضع كما هو عليه وعلى المتضرر الرجوع إلى وسائل قانونية أخرى وهذا المستند عبارة عن دستور دولة التي تم إصداره أثناء المقاومة ضد الاستعمار البريطاني.

وبعد حصول الجنوب على استقلالها في 30 نوفمبر 1967 وخروج السلاطين منها انفرد الجبهة القومية باعتباره الحزب الحاكم في الجنوب بأعداد الدستور على أن يكون الجنوب اقليم في اليمن. وقاموا بتسمية الدولة اليمن الجنوبي، ونص في هذا الدستور بند مهم استغل من قبل النظام في الشمال أثناء مرافعتها في مجلس الأمن والتي هي اقرار انضمام اليمن الجنوب، والجنوب جزء لا يتجزأ من اليمن مدرجة في دستور اليمن الجنوبي وهذا الإقرار هو سبب بإطاحة الرئيس السابق المرحوم/ قحطان محمد الشعبي بسبب رفضه لهذا البند.

أما فيما يتعلق بأسباب أخرى اقتصادية هو أن النظام في الشمال استخدم وسيلة تخويف القطاعات الاقتصادية الأجنبية المقيمة في اليمن وذلك لحثهم بالعمل على دعم بقاء الوحدة وإلا سوف يخسروا أموالهم التي بحوزة الدولة لأن أغلب المشاريع قد نفذت، واذا تم الانفصال  فالنظام الشمالي غير مسؤول على دفع مستحقات المشاريع. أما السبب الاخر هو عدم الالتزام ببرنامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في حال تم انفصال الجنوب عن الشمال.

ولهذا كانت تحركات النظام الشمالي قوية مما ساعد بالانتصار على الجنوب من كافة النواحي. أما عسكريا ً فقد أثبت للعالم بأن اجتياج عدن لم يكن من النظام الشمالي وانما بعناصر جنوبية ويرجع ذلك للخلافات و النزاعات بين الفرقاء الجنوبيين والذين كانوا يقيمون في صنعاء وقاموا بعمليات انتقامية ضد خصومهم في عدن.

أما فيما يتعلق بالوحدة وما تم في المفاوضات لإتمامها انه بعد انتهاء حرب 13 يناير 1986 ولجوء الرئيس السابق علي ناصر محمد ورفاقه الى الاراضي الشمالية في حينه تم طرح مبادرات عديدة لتنقية الأجواء ليتم التصالح بين الفرقاء الجنوبيين وقد كان يقوم الرئيس الراحل/ياسر عرفات و الرئيس السابق للجمهورية اليمنية/ علي عبدالله صالح بمساعي لتقريب وجهات نظر الطرفين واتمام التصالح وعودة النازحين الى ديارهم في الاراضي الجنوبية والافراج على كل المعتقلين واعلان المؤتمر للحزب الاشتراكي وتعيين الامين العام ومن ثم انتخاب رئيس هيئة الرئاسة لمجلس الشعب الأعلى. لكن تسارعت الأحداث في حينه وخاصة في الوطن العربي حيث أن النظام الشمالي وافق بالانضمام الى فكرة تأسيس مجلس التعاون العربي المكون من أربعة دول: مصر والأردن والعراق واليمن الشمالية. ومن ضمن أجندتها العمل المشترك بين دول الأعضاء و البحث عن سبل دعم اليمن الشمالي في نزاعه مع الجنوب. وكانت بمثابة فرصة كبيرة أمام النظام العراقي السابق لأقناع اليمن الشمالي  وبدعم من الدول الأعضاء ومجلس التعاون العربي لضم الجنوب للشمال بنفس المخطط.

ومن خلاله سوف يتمكن النظام العراقي السابق حزب البعث بتحقيق حلمه القديم الذي طلبه في سنة 1984  من النظام السابق في الجنوب والرئيس في حينه كان علي ناصر محمد وذلك للحصول على امتيازات لبناء القواعد العسكرية العراقية في سوقطرة ومنح الجزر التابعة لها للاستثمار مقابل دفع ميزانية الدولة الجنوبية وتطوير مصفاة عدن وقد تم رفضها من قبل النظام السابق في الجنوب وهذا يندرج من ضمن الاسباب التي أدت الى قيام الحرب الاهلية الدامية في عدن في 13 يناير 1986.

في عام 1981 قام الرئيس السابق علي صالح باللقاء مع رئيس سابق علي ناصر محمد وبعض القيادات في الجنوب في محاولة لاقناعهم بالعمل على توحيد الشطرين ولكن قوبل برفض شديد وخصوصا ً من علي ناصر محمد، لكن تم الاتفاق على تشكيل وتفعيل اللجان الوزارية المشتركة وتقسيم الثروات في الحدود المتنازع عليها بالانصاف. حينها شعر النظامين السابقين اليمن الشمالي والعراق بأن هناك صعوبات جمة سيواجهونها مع الجنوب فاستخدموا وسائل لزعزعة الأمن الاستقرار عن طريق خلق الانقسامات في ما بينهم حتى اندلعت احداث 13 يناير وبدعم من الاتحاد السوفييتي السابق ولهذا حث النظام اليمني الشمالي شركائه في مجلس التعاون العربي أثناء انعقاد مؤتمرهم في اواخر الثمانينات في صنعاء بأن كل الوسائل لضم الجنوب باءت بالفشل، ولكن لوجود قوات عسكرية ضخمة من ضمن النازحين مع القيادة السابقة برئاسة علي ناصر محمد والتي تسمى "الزمرة" استطاع النظام الشمالي باقناعهم بالعمل العسكري والعودة الى ديارهم في الجنوب بحجة أن الشمال غير قادر على استيعابهم. وأن كل المساعي قد فشلت مع النظام في الجنوب وقد كان في حينه الرئيس هو حيدر العطاس و الأمين العام للحزب علي سالم البيض وقد زعم النظام الشمالي "الزمرة" بأن هناك مخطط لاندلاع حرب طويل المدى. بينما الزعيم الراحل ياسر عرفات أبلغ علي ناصر محمد بأنه مازالت المفاوضات جارية وأشار الى هناك تقدم وقد نصل الى النجاح. وأيضا الرئيس الأثيوبي الأسبق منجستو هيلا ماريام أكد لعلي ناصر بأنه تلقى وعود من السادة حيدر العطاس وياسين سعيد نعمان وسالم صالح محمد بأنهم سوف يوافقوا على التصالح، لكن بعض أعضاء اللجنة المركزية يريدوا استبعاد علي ناصر وبعض من مساعديه في الزمرة وقد حث النظام الشمالي قيادات الزمرة بالعمل على خطة لاجتياح عدن وسوف يقومون بدعمهم وبناء عليه تم اعداد خطة عسكرية استراتيجية من قبل القادة العسكريين في الزمرة لاجتياح عدن مما يجعل النظام الموجود في عدن يعلن الاستسلام ولكن الامر الغريب أن هؤلاء القادة العسكريين لم يعلموا بأن خطة النظام الشمالي هي تكلمه لأحداث 13 يناير وذلك للقضاء على كامل القيادات الجنوبية ومن خلاله سوف تتحقق رغبتهم بالكامل. وقد عرضت الخطة على الرئيس السابق علي ناصر وبعد الاطلاع عليها تنبه بأن هذه خطة لتدمير الجنوب وضمها للشمال فسرعان ما رفض الخطة وحث الجميع على الصبر وعدم الانجرار في الحرب.

ومع الاسف الشديد ان قادات الزمرة العسكرية الذين قاموا بإعداد خطة الاجتياح سلموا نسخة من طبق الأصل للنظام الشمالي وبدوره قام علي صالح بزيارة الى عدن واللقاء مع القيادات الجنوبية من الرئاسة والحزب الاشتراكي حيدر العطاس وعلي سالم البيض وطلب منهم الاسراع بالتوقيع على الوحدة وعندما شعر صالح بأن هذه القيادات غير مقتنعة وخاصة رئيس مجلس الرئاسة حيدر العطاس، طرح شرط معقد للرئيس صالح وأصر أولا ً أن ينعقد مؤتمر المصالحة الكامل بين الجنوبيين من الزمرة الى السلاطين وأن يشاركوا في رأيهم على الوحدة بين الشطرين. علي صالح أقنعهم بالتوقيع على اتفاقية الوحدة ومن ثم يعقد مؤتمر للمصالحة لليمن بأكمله. عندما فشل صالح النيل من مطالبه بالتفاوض قام بتهديدهم بأنه سوف يدعم الزمرة ويسمح لهم بتنفيذ مخططتهم باجتياح عدن واخراجهم وسوف يوقع على الوحدة مع الزمرة وبدون علي ناصر الذي لم يوافق على هذه الخطة.

النظام الجنوبي تشاور في هذا المشروع المقترح من النظام الشمالي مع حليفهم الاتحاد السوفييتي السابق وعند لقاء القيادات الجنوبية القائم باعمال سفارة الاتحاد السوفييتي والملحق العسكري أشادوا بالمشروع والاسراع به وبرروا تأييدهم بأن الاتحاد السوفييتي لا يستطيع الاستمرار بدعم الجنوب ولمح لهم بأن التطورات متلاحقة وقد لا يستطيع دعم أصدقاءه في العالم وبناءً عليه اتخذ الحزب الاشتراكي الحزب الحاكم في عدن قرار قبول اتفاقية الوحدة ولكن حدث تصادم بين الرئيس السابق علي صالح ومعارضيه لهذه الاتفاقية فأقنعهم بأن الجنوب سوف يكون تحت سيطرتنا وتمكن من ازالة مخاوفهم. وأيضا ً كانت هناك صدمة أخر رفض الولايات المتحدة الأمريكية وخوفها من سيطرة الماركسيين في عدن على الحكم بعد اتفاقية الوحدة، لكن الرئيس الشمالي أصر على تنفيذ هذا المشروع واتفق مع النظام الجنوبي على التوقيع في 30 نوفمبر 1990 وعندما عرض على رئيس مجلس الرئاسة حيدر أبوبكر العطاس أبدى تحفظه ولم يوافق ولكنه أيضا ً لم يعارض.

هذه الاتفاقية لم تثير اهتمام العالم ولكن دول الخليج العربي سرعان ما تنبهت لخطورة الوضع في المستقبل بعد هذه الاتفاقية وحاولوا اقناع النظام الجنوبي بعدم القبول او الدخول في هذه الاتفاقية لانهم على دراية تامة بأنها ليست اتفاقية وحدة وطنية بل مؤامرة ضد شعب الجنوب وممكن أن تحدث كارثة ولهذا قرر المرحوم الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية القيام بزيارة تاريخية الى عدن ولأول مرة وفد بهذا المستوى الى عدن بعد القطيعة مع الحكم الماركسي وأقنعهم بعدم القبول أو التفكير بهذه الوحدة ولكنه لم يفلح في اقناعهم لأن القيادات الجنوبية قد حسمت أمرها.

وأقد أبدى الرئيس علي صالح قلقه الشديد وشاركه هذه القلق في ذلك الوقت النظام العراقي السابق صدام حسين وقرر الرجلين التحرك سريعا   للعمل على انجاز هذه الاتفاقية قبل سقوط نظام الجنوب وتفادي معارضة دول المنطقة بإقناع الجنوب بالتخلي عن هذا المشروع.

فجأة صرح الرئيس علي ناصر محمد وحث إخوانه في الجنوب بالإسراع بعملية المصالحة وأنه مستعد لاعتزال العمل السياسي وقال في تصريحه بأن هناك متغيرات سوف تحدث في العالم وعلى الجنوبيين أن لا ينجروا في الدخول في أي مشاريع او اتفاقات قد تضر الشعب وبناء على هذه التصريحات قرر صالح التخلص من علي ناصر وطلب منه مغادرة صنعاء بحجة أنه يشكل عقبة في طريق الاتفاق مع الجنوب بسبب تواجده ورفاقه في صنعاء ووعده سوف يصدر العفو العام لكل المحكومين.  قرر الرئيس العراقي صدام حسين توجيه دعوة للأمين العام علي سالم البيض لزيارة العراق وخلال زيارته حثه بالإسراع على إنجاز أتفاقيه الوحدة.

 الرئيس الاثيوبي منجستو ماريام نصح القيادات الجنوبية بأن لا يقبلوا باتفاقية الوحدة لأن الاتحاد السوفييتي وامريكا اتفقوا على انهاء الحرب الباردة ولهذا عليهم الانتظار حتى تظهر نتائج انهاء هذه الحرب الباردة. لكن على سالم البيض اقتنع بما طرح عليه من قبل النظام العراقي السابق بالاسراع على الوحدة لكنهم عجزوا في الحصول على ثغرات قانونية للعمل على الوحدة بسبب كثرة المعارضين في البلدين كما ان صلاحيات البيض لا تمكنه من التوقيع على الاتفاقية لانه أمين عام الحزب بالوكالة وان الامين العام المنتخب مازال هو الرئيس علي ناصر والدستور في الجنوب ينص على أن الحكم في الجنوب بيد الشعب ويتم الاستفتاء على بنود اي اتفاق بواسطة لجان الدفاع الشعبي ثم يصادق عليه رئيس مجلس الشعب وبعد ذلك تنفذ من قبل الحزب الحاكم في عدن. وبما أن رئيس مجلس الشعب الاعلى حيدر العطاس احتفظ بالمشروع لهذا من الصعب البث فيه وأيضا الحزب الاشتراكي لديهم فراغ دستوري بعد خروج الامين العام المنتخب. لهذا وجدوا ان الحل الانسب هو الاسراع باتفاقية الوحدة بين الحزبين الحاكمين الاشتراكي والمؤتمر الشعبي والتي كان من الممكن أن يرفضها الجنوبيون وتعتبر الوحدة باطلة لان التوقيع تم بين حزبين وليس بلدين.