هيومن رايتس ووتش توجه انتقادات لاذعة للسلطات القطرية

وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الإثنين، انتقادات لاذعة للسلطات القطرية بشأن الانتهاكات بحق  العمالة الأجنبية الضخمة في البلد الخليجي التي لا تزال تتعرض للاستغلال من قبل المشغلين الذين يحجبون الأجور ويهددون بالطرد وينتقصون من الأجور ما يترك بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام.

ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم لكرة القدم العام 2022.

وقالت المنظمة في تقرير، الاثنين، إن "أصحاب العمل المستقلين وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر، كثيرا ما يؤخرون أجور العمال، أو يحجزونها، أو يخصمون منها تعسفا".

وأضافت المنظمة أن قطر حققت "تقدما محدودا في حماية العمال الوافدين"، وأن حكومتها "لم تنفذ بعد وعودها بإصلاحات أساسية رغم اقتراب كأس العالم".

ووفق موقع المنظمة في تقرير "كيف نعمل بدون أجر؟ انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022"، الصادر في 71 صفحة، يُظهر أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان، وأن قطر لم تنفذ التزامها أمام "منظمة العمل الدولية" في 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل.

وفي حالة تلو الأخرى، وجدت "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات أجور منتشرة في وظائف عدة كتلك التي يشغلها حراس الأمن، وعمال المطاعم والمقاهي، وحراس النوادي الليلية، وعمال التنظيف، وعمال البناء.

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة؛ خوفاً من الانتقام".

أجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع أكثر من 93 عاملاً وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية؛ تحضيراً لهذا التقرير.

ووفق المنظمة، تعتمد قطر على مليوني عامل وافد يشكلون 95 بالمئة من القوى العاملة في البلد. العديد منهم يعملون في البناء أو خدمة الملاعب، والنقل، والفنادق، والبنى التحتية لكأس العالم فيفا 2022. ويأتون إلى قطر بحثا عن وظائف وأجور ثابتة، لكن العديد يواجهون انتهاكات أجور تدفعهم إلى المزيد من الديون، ويعلقون في هذه الوظائف في ظل آليات انتصاف غير فعالة.

وقال 59 عاملا إن أجورهم أُجّلت، أو حُجبت، أو لم تُدفع، في حين قال تسعة عمال إنهم لم يتلقوا أجورهم لأن أصحاب العمل قالوا إن ليس لديهم ما يكفي من الزبائن، وقال 55 عاملاً إنهم لم يحصلوا على أجر الساعات الإضافية، علما أنهم يعملون أكثر من عشر ساعات يومياً، وذكر 13 عاملاً أن أصحاب العمل بدّلوا عقود العمل الأساسية بعقود ترجح مصلحة أصحاب العمل، وأوضح 20 عاملاً أنهم لم يحصلوا على المدفوعات، المعروفة بـ"المكافآت"، الإلزامية عند نهاية الخدمة؛ واختتم 12 عاملاً بالقول إن أصحاب العمل اقتطعوا من رواتبهم تعسفاً.

وقال مدير للموارد البشرية وعمره 38، ويعمل في شركة بناء في قطر لديها عقد للعمل على الجزء الخارجي لأحد ملاعب كأس العالم، إن أجره الشهري أُجِّل لأكثر من أربعة أشهر خمس مرات على الأقل بين 2018 و2019، وقال "تأثرتُ بسبب تأخر الراتب لأنني تأخرت في دفع مستحقات بطاقاتي الائتمانية، والإيجار، ورسوم مدرسة الأطفال. وحتى حالياً، راتبي متأخر شهرين... إنها نفس القصة لجميع الموظفين من مستواي وحتى العمال. لا يمكنني أن أتخيل كيف يتدبر العمال أمورهم، لا يمكنهم أخذ قروض من البنك كما أستطيع أنا".

ولفتت المنظمة إلى أن انتهاكات الأجور تفاقمت منذ انتشار فايروس كورونا، حيث "تذرّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم".

وقال بيج "لدى قطر سنتان قبل الركلة الأولى في مباريات كأس العالم. الوقت يمر بسرعة، وينبغي لقطر أن تُظهر الالتزام بوعدها إلغاء نظام الكفالة، وتحسين أنظمة مراقبة الأجور، وتسريع آليات الانتصاف، ووضع تدابير جديدة لمعالجة انتهاكات الأجور".

ودعت المنظمة الدوحة إلى تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية و"تحسين أنظمة مراقبة الأجور، وتسريع آليات الانتصاف، ووضع تدابير جديدة لمعالجة انتهاكات الأجور”.