تقرير: مركزي عدن وانهيار العملة.. محاربة الجنوب والتمرد على هادي

تواصل العملة اليمنية انهيارها امام العملات الأجنبية في عدن ومدن الجنوب الأخرى، حيث سجلت الاثنين انهيارا غير مسبوقاً، حيث وصل سعر الدولار الواحد، مقابل الريال اليمني إلى 100.5، ريال يمني، في حين وصل سعر الريال السعودي الواحد بـ275ريال يمني، وهو الانهيار الأول منذ ان بدأت عملية تراجع العملة المحلية.

وقالت مصادر اقتصادية وأخرى حكومية ان هناك العديد من العوامل التي أدت الى انهيار العملة المحلية في مدن الجنوب المحررة من الحوثيين، واستقراره في المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة الاذرع الإيرانية، الأمر الذي تؤكد تلك المصادر الى ان السبب الرئيس في هذا الانهيار، "سياسي بحت".

وجاء استقرار العملة في شمال اليمن عقب قرار أصدره الرئيس اليمني المنتهية ولايته بنقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن، وتعرضت العملة بعد قرار النقل الى انهيار كبير، قبل ان تقدم السعودية منحة مالية تقدر بملياري دولار أمريكي، سلمت للبنك المركزي في عدن، الا انها وفق تقرير لخبراء الأمم المتحدة لذهبت لمؤسسات تجارية يمنية ابرزها مجموعة هائل سعيد انعم ومصرف الكريمي، وذلك بتسهيل من رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الذي يقول التاجر أحمد صالح العيسي انه استغل منصبه كرئيس للحكومة في ان يكون ثروة مالية كبيرة من التجارة.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بإدارة هادي في الرياض ان انهيار العملة جاء بفعل عدم توريد موارد العديد من المحافظات الى البنك المركزي في عدن، وهي محافظات خاضعة لتنظيم اخوان اليمن، المتحكم بإدارة هادي، وهي مأرب في الشمال، وشبوة وحضرموت والمهرة في الجنوب.

وأكدت المصادر ان "سلطة محافظة شبوة التي سيطر عليها الاخوان في العام 2019م، انضمت إلى مأرب وحضرموت والمهرة في عدم الاعتراف بقرار الرئيس هادي، بنقل البنك من صنعاء الى عدن.

وتستحوذ مأرب على موارد شبوة وحضرموت النفطية، ناهيك عن موارد ميناء الوديعة البري الذي يذهب نحو بنك مأرب، بدلا من حضرموت.

وأشارت المصادر الى ان السعودية على علم بان المحافظات الخاضعة لسيطرة الاخوان لا تورد الى البنك المركزي في عدن، وانما تورد الى حساب بنكي في بنك سعودي في مدينة جدة، ومن خلال هذا البنك تقوم الحكومة بشراء الأسلحة وشراء ذمم قيادات عسكرية وأمنية في الجنوب، بهدف السيطرة على زنجبار وعدن.

وترى حكومة هادي ان استخدام العملة في الحرب ضد الجنوب، على الرغم من انها المتحكم الرئيس في الموارد بما في ذلك موارد العاصمة عدن التي لاتزال بحوزة إدارة هادي، وبعيدا عن سلطة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفشل هادي في إلزام حاكم مأرب؛ أكبر المحافظات في الإيرادات ان يورد الأموال البنك المركزي في عدن بعد نقله في العام 2016م،

ويبدو ان المجلس الانتقالي الجنوبي قد قرر العزم على اتخاذ خطوات نحو إعادة الاستقرار لسعر العملة، وهو ما اتضح يوم الثلاثاء، من خلال انخفاض سعر صرف الرياض امام العملات الأجنبية.

وقالت مصادر مصرفية ان جهود السيد عيدروس الزبيدي، قد تكللت بالنجاح في إعادة الأمن والاستقرار الى العملة مجددا.. مؤكدة انه خلال أسبوع فقط سيعود صرف الى ما كان عليه قبل شهور، حيث من المتوقع ان يصل سعر صرف الريال السعودي الواحد إلى 240 ريال يمني، بعد ان ارتفع الى 280 ريال يمني خلال الأيام القليلة الماضية.

وحول المجلس الانتقالي الجنوبي "الازمة الاقتصادية وانهيار العملة"، الى اختبار حقيقي في كيفية إدارة الدولة، خاصة وان الزبيدي، سبق له واكد في خطاب خلال انعقاد الجمعية الوطنية الجنوبية، في يونيو (حزيران الماضي)، انتقال الجنوب من مرحلة الثورة الى بناء الدولة.

وحول الزبيدي ازمة انهيار العملة، الى اختبار حقيقي في الإدارة وهو يبشر عن نجاح باستعادة سعر الريال الى ما قبل الانهيار الأخير.

وتؤكد مصادر اقتصادية ان من الأسباب الحقيقية لانهيار العمل، يعود لسبب الفساد المستشري في البنك المركزي، وفي بعض المرافق السيادية، ناهيك عن المضاربة بسعر الصرف من قبل تجار المشتقات النفطية والتهريب.

وقال الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي "إن الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، ترأس السبت، بالعاصمة عدن، اجتماعًا مُشتركًا هامًا ضم اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس، ومديري شركات الصرافة، وجمعية الصرافين الجنوبيين، ورؤساء فروع البنوك التجارية العاملة في العاصمة عدن.

وجرى الاتفاق على السماح بالتحويلات الداخلية من المناطق المحررة إلى المناطق غير المحررة بحدود (2000$) لكل عميل، على أن تتخذ الإجراءات العقابية الصارمة ضد المخالفين ومنها (الإغلاق، والغرامة، والسجن)، ويعتمد ذلك على طبيعة وحجم المخالفة، إلى جانب ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب العملة الأجنبية من المناطق المحررة، ومصادرة الأموال المهربة وبما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك.

وجرى الاتفاق على منع البيع والشراء بين الصرافين مع بعضهم والبنوك مع بعضها، والسماح يوميًا فقط للبيع في حدود (100.000) ريال سعودي أو ما يعادلها للتجار في حالة زيادة المبلغ عن هذا الحد يكون بتعليمات من لجنة المدفوعات، وبالسعر المحدد، إلى جانب تعميم هذه القرارات على جميع الصرافين والبنوك في جميع المحافظات المحررة.