مجلة أمريكية: ما الذي تخفيه مشروع الميزانية الدفاعية للعام المالي 2022؟

قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية إن مشروع الميزانية الدفاعية للعام المالي 2022، الذي قدم للكونغرس في أيار/ مايو الماضي، يكشف أولويات وزارة الدفاع في عهد الرئيس جو بايدن.

وأضافت المجلة في تحليل لها، أن ”إدارة بايدن طلبت زيادة الميزانية إلى 752.9 مليار دولار وتخصيص 112 مليار دولار منها لأغراض البحث والتطوير في التقنيات المستقبلية، على حساب تقليل القوات على المدى القريب“.

وأشارت إلى أن الطلب المذكور ”يستند إلى فرضية أن نشوب صراع كبير يظل خطرا محدودا على المدى القصير، لكن ثمة حاجة لتأمين التفوق التكنولوجي الأمريكي على القدرات العسكرية للصين، خلال العقد المقبل“.

وسلّط تحليل ”ناشيونال إنترست“ الضوء على 5 ملاحظات رئيسية حول الميزانية المقترحة من قبل إدارة بايدن مع التركيز على المشتريات والتكنولوجيا.

إنفاق دفاعي ثابت

وبعيدا عن 38 مليون دولار تم تخصيصها للبرامج المخصصة للدفاع في وزارة الطاقة والوكالات الأخرى، بلغت الميزانية المطلوبة لوزارة الدفاع (البنتاغون) 715 مليار دولار، بزيادة 1.6% فقط عن ميزانية 2020 البالغة 703.7 مليار دولار، بما يتماشى مع التضخم.

ويعني الرقم السابق، أن الميزانية ثابتة بشكل أساسي، الأمر الذي أثار استياء المشرعين من اليسار واليمين لأسباب متعارضة.

وتتضمن الميزانية الجديدة المقترحة أيضًا زيادة بنسبة 2.7% في رواتب الموظفين.

وبينما فضل الجمهوريون زيادة الإنفاق الدفاعي للمنافسة العسكرية مع الصين الصاعدة، أراد المزيد من الديمقراطيين ذوي الميول اليسارية تخفيض الإنفاق.

وبحسب المجلة فإن هذا الطلب جاء ”بحجة أن الإنفاق الأمريكي قزم إنفاق الخصوم، وشجع على المغامرة العسكرية، وينتقص من توفير الرفاهية للمواطنين الأمريكيين. وبالتالي فإن ثبات الميزانية هي نتيجة يمكن التنبؤ بها بالنظر لميول ”بايدن“ الوسطية“.

تحديث الثالوث النووي

وبعد ربع قرن من تقليص الإدارات المتعاقبة لحجم الترسانة النووية الأمريكية، قرر الرئيس الديمقراطي باراك أوباما في منتصف ولايته الثانية، تعزيزها لمواجهة الصين وروسيا، وأنفق تكاليف باهظة لتحقيق ذلك.

وتبنى خلف أوباما، الجمهوري دونالد ترامب، ”مبادرة الأول لإعادة رسملة الثالوث النووي الأمريكي عبر برنامج مكلف للغاية يقدر بـ1.2 تريليون دولار“.

ويشير مصطلح ”الثالوث النووي“ وفق المجلة الأمريكية إلى ”طرق إطلاق الأسلحة النووية من الخزينة النووية الاستراتيجية (تهدف لرفع قوة الردع النووي) والتي تتألف من ثلاث مكونات، قاذفة قنابل استراتيجية، صاروخ باليستي عابر للقارات، صواريخ بالستية تطلق من الغواصات“.

وقالت المجلة إن ”برنامج برنامج تطوير للرادع الاستراتيجي الأرضي (GBSD) بقيمة بلغت 100 مليار دولار، تعرض لاستبدال 400 صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز Minuteman III، لانتقادات؛ بسبب تكلفته وافتقاره إلى المرونة مقارنة بالردع النووي الجوي والبحري“.

وأضافت: ”غير أن ميزانية 2022 تُظهر أن إدارة بايدن تقف بقوة وراء التحديث الكامل للثالوث النووي، بتمويل 2.6 مليار دولار للصاروخ الباليستي العابر للقارات GBSD (بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار عن عام 2020) و609 ملايين دولار مخصصة لصاروخ LRSO، المثير للجدل نوعا ما، والذي يحمل رؤوسا نووية ويتم إطلاقه من الجوي“.

التخلص من الطائرة القديمة

وتعتبر ترقية السفن والطائرات القديمة، عملية مكلفة للغاية وتزيد التكلفة عندما تصبح قطع غيارها والمكونات المعدنية التي تصنع منها شحيحة الوجود.

من أجل ذلك، ترغب القوات البحرية والجوية في تقليص حجم مخزونهما من السفن والطائرات القديمة، مفضلين شراء أو تطوير منصات أحدث بدلا ذلك.

ويعني ذلك، فيما يتعلق بالطائرات المقاتلة، التخلص من 48 مقاتلة تفوق جوي قديمة من طراز (F-15C/D)، و47 مقاتلة تكتيكية متعددة المهام من طراز (F-16C /D) و24 طائرة هجوم أرضي من طراز (A-10).

كما ترغب الخدمة الجوية في التخلص من طائرات الدعم القديمة، بما في ذلك 18 ناقلة للتزويد بالوقود في الجو من طراز (KC-135)، و14 ناقلة وقود أخرى من طراز (KC-10)، وفق التحليل.

وأشار إلى أن ”الخدمة تريد أيضا التخلص من 4 من أصل 16 من طائرات نظام قيادة الطيران من طراز (E-8 JSTARS)، و13 طائرة نقل من طراز (C-130H)، و20 طائرة بدون طيار من طراز (RQ-4) للمراقبة، بعد أن أصبحت غير مؤهلة للاستمرار في الخدمة في ظل الصراع مع الصين أو روسيا“.

ومن المقرر استبدال الناقلات القديمة، بناقلات (KC-46A Pegasus) الحديثة، وسيحل نظام إدارة المعركة المتقدم (ABMS) محل (E-8s) و (RQ-4).

كما تم تقليص ساعات الطيران لتعكس فك الارتباط عن أفغانستان.

في غضون ذلك، سوف تشتري القوات الجوية 48 مقاتلة شبح جديدة من طراز ( F-35A)، بقيمة (4.5 مليار دولار)، و12 مقاتلة أخرى متعددة المهام من طراز (F-15EX)، بقيمة (1.3 مليار دولار)، 14 من طراز (KC-46A) بـ (2.5 مليار دولار)، إضافة إلى ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز (C-130J).

ومن المقرر أن تحل مروحيات الإنقاذ (HH-60W) محل أسطول طائرات الهليكوبتر (HH-60G Pave Hawk)، وفق مجلة ”ناشيونال إنترست“.

وذكرت المجلة أن الكونغرس قد يزيد مرة أخرى طلبات شراء مقاتلات (F-35)، والتي يبلغ مجموعها 85 طائرة، بما في ذلك طائرات (F-Corps)، لكن بعض المحللين يعتقدون أن هذا غير مرجح بالنظر إلى تقارير صحفية سلبية بشأن تكاليف تشغيل F-35.

ووفق الميزانية المقترحة، فقد زاد إنفاق القوات الجوية على عمليات البحث والتطوير بمقدار 2.2 مليار دولار ليصل إلى 28.8 مليار دولار، بما في ذلك 2.9 مليار دولار لتطوير القاذفة الشبح(B-21).

كما زادت ميزانية قوة الفضاء إلى 20.6 مليار دولار، بتمويل للأقمار الصناعية وخمس مركبات إطلاق جديدة.

سحب السفن القديمة

إلى ذلك، تسعى البحرية الأمريكية إلى إخراج 7 طرادات من فئة تيكونديروجا من الخدمة، وذلك بسبب أن سعر تحديث هذه النسخ القديمة من هذه السفن القوية قفز لثلاثة أضعاف السعر المتوقع، وقد تكون المدمرات من فئة (Arleigh Burke) بديلا للطرادات المذكورة.

كما تسعى إلى إخراج سفينة أخري من سفن طبقة ”الاستقلال“ (Independence-class) وثلاث سفن قتالية ساحلية من طراز الحرية (Freedom-class) من الخدمة، وجميعها قدراتها محدودة وتكاليف تشغيلها مرتفعة.

وفي المقابل، طلبت البحرية شراء غواصتين هجوميتين جديدتين من فئة فرجينيا (6.9 مليار دولار)، ومدمرة جديدة من فئة Arleigh Burke (2.4 مليار دولار)، وفرقاطة من فئة Constellation (1.3 مليار دولار) كما توجد بقائمة الشراء المطلوب أربع سفن دعم أخرى في القائمة، يبلغ مجموعها 1.47 مليار دولار.

وقال التحليل إنه تم تخصيص نحو 7 مليارات دولار أيضًا لعملية البناء الجارية لحاملتي نقل جديدتين من فئة ”جيرالد فورد“ وغواصة الصواريخ الباليستية الرائدة التي تعمل بالطاقة النووية من طراز ”كولومبيا“.

وأشار إلى أن ”هذه الأرقام لن ترضي السياسيين المهتمين بزيادة عدد سفن البحرية الأمريكية. ومع ذلك، لا يمكن للبحرية زيادة بناء السفن بشكل كبير مع التخصيص الحالي“.

انكماش طفيف

وبحسب الميزانية المقترحة، طلب الجيش تمويلا بلغ 173 مليار دولار – مقارنة بـ 178 مليار دولار العام السابق، تمت الموافقة على 176.6 دولار منها أخيرًا.

على النقيض من ذلك، فإن طلب البحرية أعلى بمقدار 3.8 مليار دولار ليصبح المجموع 211.7 مليار دولار.

وبسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، يرلإ مؤيدو البحرية أن الخدمة يجب أن تحصل على تخفيضات الجيش، بحجة أن الولايات المتحدة تنهي بشكل تدريجي حروبا برية طويلة الأمد في العراق وأفغانستان، بينما تتنافس بشكل متزايد مع الصين حول المحيطين الهندي والهادي حيث تسود القوة الجوية والبحرية.

وقالت المجلة الأمريكية إن ”ميزانية عام 2022 تعكس هذا الاتجاه ولكن هذه النقلة في التمويل ليست على مستوى النطاق الواسع الذي تريد تنفيذه البحرية الأمريكية“.

وبالرغم من ذلك، يظل الجيش أكثر أهمية من البحرية فيما يتعلق بالأدوار الأمنية الأوروبية لمواجهة روسيا.