العاصمة عدن.. ما الذي تحقق في معالجة ملفي الأراضي والبسط العشوائي؟

يعد ملفا العبث بأراضي الدولة والبناء العشوائي في العاصمة عدن من أشد الملفات تعقيدا منذ تفكك الدولة إثر الحرب العدوانية التي شنها الحوثيون وتحالف القوى اليمنية الشمالية منذ العام 2015م، وقد شكلت هذه الملفات حجر عثرة امام المجلس الانتقالي الجنوبي – سلطة الجنوب السياسية – حتى جاء الأمين العام أحمد حامد لملس الى منصب السلطة المحلية في العاصمة لعدن، ليحرك هذه الملفات ويضع معالجات وان كانت تسير ببطء الا انها ساهمت في وضع الكثير من المعالجات.

فمنذ عام ٢٠١٥ انتشرت حمى البسط والاعتداء على مساحات واسعة من اراضي الدولة العامة وكذلك ممتلكات المواطنين الخاصة وصارت عبثية البناء العشوائي الاعتداء على المخططات الحضرية والمساحات العامة وكذلك البسط والتدمير للمواقع التاريخية والمعالم الاثرية والحضرية في معظم مديريات العاصمة عدن ..

وبعد ان بلغت تلك الاعتداءات ذروتها ووصل بها الحال الى البسط على السواحل والمتنفسات والامكان العامة والمواقع الاثرية والاحواض المائية والمحميات الطبيعية. 

ومما زاد الوضع سوءا حين اصبحت بعض القوات الامنية والقيادات والعسكرية معاول هدم وحماية لهؤلاء المعتدين حيث انتشرت كثير من الاطقم العسكرية والامنية المحسوبة على المجلس الانتقالي في معمعة ذلك الصراع والعبث مما جعل كثير من المشاكل المعقدة والقتل والاعتداءات الجسمية وزهق الارواح تحت رايات المجلس الانتقالي حيث سقط عدد كبير من الناس في تلك المواجهات وكانت العاصمة عدن لا تخلو كل يوم من حادثة قتل او اعتداء في تلك اللحظات دعت  الضرورة الوطنية الى التحرك السريع في ضبط هذا الملف الامني الخطير الذي قد يكون سببا

في تمزيق النسيج الاجتماعي والمدني الجنوبي..

من هنا تحرك السيد المحافظ حامد لملس باصدار قرار تعين قوة امنية لحماية اراضي الدولة بقيادة القايد النقيب كمال الحالمي . 

نص القرار رقم 85 لسنة 2021م بشأن إنشاء وتشكيل وحدة التدخل بمشكلات الأراضي.

قضى بالتالي:

مادة "1": تشكيل وإنشاء وحدة أمنية متخصصة بالتدخل في مشكلات الأراضي وفض النزاعات فيها تسمى "وحدة التدخل بمشكلات الأراضي".

مادة "2": ترتبط هذه الوحدة الأمنية حصراً بمحافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية.

مادة "3": تنفذ هذه الوحدة الأمنية، المهام والواجبات التالية:

وقف العمل في المخططات غير الصادرة عن هيئة الأراضي وعقارات الدولة والتخطيط العمراني.

منع البناء دون ترخيص من البلديات والانشاءات وهي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص.

منع وضبط النزاعات والمتنازعين وإحالتهم للقضاء أو جهات الاختصاص.

منع وضبط السماسرة وأعمال السمسرة غير المشروعة في الأراضي والمخططات الحضرية

وقف أي أعمال تخل أو تخالف مقاصد أو أغراض المخططات الحضرية.

تنفيذ الملاحقة القانونية للمخالفات والمخالفين للفقرات السابقة

تنظيم وتنسيق العمل مع جهات الاختصاص والسلطة القضائية بما يضمن تنفيذ هذا القرار ومقاصده.

مادة "4": يصدر المحافظ قراراً بتعيين قائد للوحدة الأمنية ومساعديه.

مادة "5": يصدر المحافظ دليل الإرشادات التنفيذية لعمل هذه الوحدة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية.

مادة "6": تقدم اللجنة الأمنية المساعدة القانونية والدعم الاستشاري للوحدة الأمنية المتخصصة بالتدخل في مشكلات الأراضي.

مادة "7": يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام، ويبلغ من يلزمه التنفيذ.

كما أصدر المحافظ لملس  القرار رقم "86" لسنة 2021م، بتعيين النقيب كمال مطلق الحالمي قائدا لوحدة التدخل الخاصة بمشكلات الأراضي.

وفي التقرير  سعت مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات إلى  إجراء هذا الحوار مع القائد كمال الحالمي.

في البداية نرحب بالأخ القائد كمال كمال مطلق جابر عثمان الحالمي. قائد قوات حماية أراضي الدولة في العاصمة عدن .

تحدث قائلا "نحن تحملنا المسؤولية في الوقت الذي طال العبث كل مديريات العاصمة عدن وتلك تعد مغامرة كبيرة تحملناها لاسيما في ظل انتشار السلاح مع القوى المتنفذة في المدينة ولكن ثقتنا بربنا ومن ثم بالقيادة السياسية المتمثلة في محافظ المحافظة الاخ حامد لملس الذي كان شجاعا في اتخاذ قرارات في تشكيل هذه القوة للقيام بمهامها لاسيما أن النافذين والمعتدين يملكون من القوة والامكانات المادية عشرات الاضعاف مما نملكه لكن بفضل الله تعالى. 

وقال "حاولنا ان ننتهج منهج الحكمة والتأني وحسن التصرف في إدارة هذا الملف الشائك حيث قمنا بعدد من الخطوات المدروسة والدقيقة في سبيل تحقيق أهداف اللجنة دون أن نسفك قطرة دم أو ندخل في صدامات مسلحة مع المتنفذين والقوات العسكرية الأمنية المرافقة لها".

لقد حققت اللجنة جزءا كبيرا من مهامها وفي مقدمتها

 ١- حماية أراضي الدولة

 ٢- إيقاف البناء العشوائي

٣- حماية المعالم التاريخية والأثرية في العاصمة عدن.

الخطوات العملية للجنة ..

لقد اجتمعت اللجنة لتنفيذ أهدافها والقيام بمهامها حيث كانت الانطلاقة من مديرية المنصورة ومحيطها حيث أصدرت اللجنة عددا من القرارات والإجراءات منها .

١- النزول الميداني لكافة شركات الخرسانات في العاصمة عدن وتم إبلاغها بالخطوات الأمنية التي قررتها اللجنة الأمنية برئاسة محافظ المحافظة حيث تم الاتفاق بعدم نزول أي خرسانة إلى أي موقع للبناء أو الصب إلا بعد تقديم تراخيص وتوجيهات من الجهات المختصة .

حيث تابعت اللجنة هذا الإجراء أولا بأول واتخذت عددا من القرارات التأدبية ضد الشركات المخالفة وتغريمها حتى أصبح هذه الخطة تسير نحو الهدف المرسوم .

٢_وفي الخطوة الثانية قامت اللجنة باصدار قرار لكافة مالكي الشيولات وصانعي البردين في مديريات العاصمة عدن يحتوي على الانضباط في مساعدة الجهات الأمنية في الحد من الاعتداءات على أراضي الدولة وكذلك الحد من البناء العشوائي .

وأمام هذه الخطوة استطاعت اللجنة أن تحقق في شهرها الأول إنجازات كبيرة في الحد من تلك التصرفات الهمجية واللامسوؤلية .

٣-وفي الخطوة الثالثة قامت اللجنة بالنزول الميداني لعدد من المدن في محيط العاصمة عدن بغرض تحزيمها وذلك من خلال تحديد الفترة الزمنية لما قبل عام ٢٠١٥م حيث عدت المباني والعشوئيات والأراضي التي تم البسط عليها بعد ذلك العام في مجال اختصاص اللجنة للاستكمال إجراءاتها مع الجهات المختصة والمتمثلة في الأشغال والبلدية والكهرباء ..

٤-الخطوة الرابعة إلزام الجهات المختصة لاسيما الأشغال والبلدية القيام بمهامها في سبيل تسيهل إدارة هذه الملفات المعقدة وتقديم التسهيلات للمواطنين الملتزمين بالقانون .

وفي سؤال تم توجيهه للقائد الحالمي ما هي الصعوبات والمعوقات التي تعرقل مهامك الوطنية ..

اجاب قائلا ..هناك صعوبات كبيرة تتمثل أبرزها بضعف الإمكانات المادية ..وغياب الوعي المجتمعي بأهمية تلك اللجنة وكذلك ضعف الجانب الإعلامي الذي يرافق الحملات..

وهناك كثير من الصعوبات كبيرة التي تجاوزتها اللجنة بفضل الله وبفضل الشرفاء وفي الأيام القادمة إن شاء الله نحقق ما تبقى من أهداف تفصيلية..

علما أن المحافظ يتابع هذه الخطوات أولا بأول لكونه المشرف المباشر على تلك اللجنة ..

وفي هذا الصدد عقد محافظ عدن عدد من الاجتماعات يوجه فيها بوقف ومنع أعمال البناء والبسط على أراضي المنطقة الحرة..

وشدد وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، على ضرورة وقف كافة أعمال البناء والبسط على الأراضي التابعة للمنطقة الحرة عدن.

ووجه خلال لقائه مع قيادة هيئة المنطقة الحرة، وفرع مكتب مصلحة الأراضي، ووحدة حماية الأراضي، بمنع وتوقيف أي جمعيات أو أعمال بسط على الأراضي الخاصة بالمنطقة الحرة إلا بترخيص من هيئة المنطقة الحرة.

وبحسب المكتب الإعلامي لمحافظ عدن، فإن اللقاء استعرض جملة من المخالفات الإشكاليات التي تتعرض لها المنطقة الحرة، سواء من خلال أعمال البناء التي تقوم بها بعض الجمعيات، والبسط العشوائي على أراضي المنطقة الحرة التي تهدد موقع ومكانة المنطقة الحرة الحيوي والاستراتيجي.

كما أكد المحافظ لملس، على ضرورة التعامل بحزم تجاه المخالفات الحاصلة وحماية أراضي المنطقة الحرة والالتزام بالقانون. موجها وحدة حماية الأراضي ممثلة بالنقيب كمال الحالمي بدورها المعهود في حماية أراضي المنطقة الحرة ومكافحة أعمال البسط وأي أعمال عشوائية ومخالفة للقوانين.